منظمة: ثغرات في أنظمة حماية العمال الوافدين في قطر
منظمة: ثغرات في أنظمة حماية العمال الوافدين في قطر
ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته، أمس السبت، أن الجهود القطرية لضمان انتظام تسديد أجور العمال كاملة في مواعيدها "لا تفي" بالمعايير الدولية، متحدثة عن ثغرات في أنظمة حماية العمال الوافدين، وفقا لما نشرته إذاعة "مونت كارلو" الدولية الفرنسية، اليوم.
ويشكل الأجانب 90% من عدد سكان قطر البالغ 2,75 مليون نسمة، وغالبيتهم من دول نامية يعملون في مشاريع مرتبطة باستضافة الإمارة لنهائيات كأس العالم 2022.
وكشف تقرير "هيومن رايتس"، أن رب عمل لم يتم ذكر اسمه تأخر في تسديد أجور مدرائه 5 أشهر، وأجور عماله شهرين، ما يسلّط الضوء على ثغرات في مراقبة وزارة العمل لعدم التقيّد بدفع الأجور.
وقال التقرير، إن مشاريع الشركة تشمل إنشاء ملعب لكأس العالم وطرقات وتوظف نحو 6 آلاف شخص، وقد دفعت أجور مستحقة للعمال فقط بعد قيام بعض المتضررين بعمل احتجاجي، ويحظر القانون القطري الاحتجاجات العامة بدون ترخيص والنشاطات النقابية.
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، مايكل بايج: "أقرت قطر بعض القوانين لحماية العمال الوافدين، لكن يبدو أن السلطات مهتمة بالترويج لهذه الإصلاحات الطفيفة في وسائل الإعلام أكثر من إنجاحها".
جاء في تقرير المنظّمة، نقلا عن 7 مديرين في الشركة، أن 500 مدير لم يتلقوا أجورهم منذ سبتمبر 2019، بينهم مجموعة من المهندسين والمساحين والمشرفين.
وتلقى غالبية موظفي الشركة، 13 فبراير الجاري، أجورهم المتأخرة، فيما يتوقّع أن يتلقى العدد المتبقي أجورهم، اليوم.
وكشفت المنظمة أن تقريرا مشتركا أصدرته وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية في يونيو 2019، ذكر أن "سلسلة من المشاكل في نظام حماية الأجور تعيق فعاليته، وتثقل كاهله في حالات عديدة".
وقال بايج، إن "هذه الحالة لمئات الأجور المتأخرة تؤكد مجددا أن نظام حماية الأجور وإدارة حماية الأجور، ليسا كافيين لضمان حصول العمال الوافدين في قطر على رواتبهم في الوقت المناسب وبالكامل".
وأوضحت "هيومن رايتس ووتش"، أن السلطات القطرية وعلى الرغم من إدخال بعض الإصلاحات العمالية على مدار العامين الماضيين، لم تلغِ نظام الكفالة "يمنح أصحاب العمل سلطة مفرطة على موظفيهم".
