وزير الخارجية يؤكد ضرورة التركيز على إعادة الشرعية للمؤسسات في ليبيا
وزير الخارجية يؤكد ضرورة التركيز على إعادة الشرعية للمؤسسات في ليبيا
- شكري
- الأزمة الليبية
- وزارة الخارجية
- وزير الخارجية
- مؤتمر ميونخ للأمن
- برلين
- شكري
- الأزمة الليبية
- وزارة الخارجية
- وزير الخارجية
- مؤتمر ميونخ للأمن
- برلين
أكد سامح شكري وزير الخارجية، ضرورة التركيز على إعادة الشرعية للمؤسسات في ليبيا بما في ذلك إعادة تشكيل المجلس الرئاسي ليشمل تمثيل كل أطياف الشعب الليبي.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها شكري، اليوم، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن قمة مؤتمر برلين حول ليبيا، والذي عقد على هامش مؤتمر ميونخ للأمن بهدف تنفيذ مُخرجات القمة ودفع مسارات تسوية الأزمة الليبية برعاية الأمم المتحدة.
وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري حذر من محاولات بعض التيارات للسيطرة على مجريات اجتماعات اللجنة السياسية المُزمع عقدها في جنيف يوم 26 فبراير الجاري، بما يتطلب موقفا حاسما للتصدي لمساعي تلك الأطراف المخربة، في ظل استفادتها من إبقاء حالة الصراع القائم ومحاولتها نسف أي جهود تهدف للتوصل لحل سلمي للأزمة يُنهي معاناة الشعب الليبي الشقيق.
شكري: مصر حريصة على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي
وقال حافظ إن شكري أكد، خلال مداخلته بالاجتماع، موقف مصر الثابت من الشأن الليبي، والمتمثّل في الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يُمهّد الطريق لعودة الأمن والاستقرار هناك، ويُلبي آمال وتطلعات الشعب الليبي الشقيق.
ورحب وزير الخارجية، اتصالا بمُتابعة تنفيذ مُخرجات قمة مؤتمر برلين، بعقد اجتماعات اللجنة الأمنية بجنيف بصيغة "5+5"، مُنوها بأهمية البناء على نتائج الاجتماعات التي احتضنتها القاهرة للعسكريين الليبيين من مختلف المناطق.
كما أكد ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة لمسار محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة في ليبيا بالتوازي مع جهود التوصل لتسوية شاملة للأزمة الليبية.
وأشار شكري إلى أن نجاح مُخرجات اللجنة الأمنية مُرتبط بتناول اجتماعاتها لمختلف أبعاد الوضع الأمني في ليبيا، وعلى رأسها تفكيك الميليشيات والتصدي لعمليات نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب والعناصر المتطرفة إلى الداخل الليبي، واستخدام هذه العناصر كأداة لقتل الليبيين واستنزاف ثروات الشعب الليبي.
وأوضح حافظ، أن شكري رحب كذلك بما توصل له المشاركون في أعمال اللجنة الاقتصادية التي استضافتها القاهرة يوميّ 9 و10 فبراير الجاري، وكذا بدور البعثة الأممية وفريقها الحالي في إيلاء المسار الاقتصادي أهمية خاصة، مع تأكيد استمرار الموقف المصري المتمسك بضرورة اضطلاع الليبيين أنفسهم بالدور الرئيسي في حل الإشكاليات الاقتصادية الراهنة، وذلك بمعاونة من المجتمع الدولي.
