تطوير "الغزل والنسيج" يشمل وضع منظومة متكاملة لتجارة الأقطان

12:06 ص | الجمعة 14 فبراير 2020

تسعى وزارة قطاع الأعمال لتنفيذ خطة شاملة للنهوض بقطاع الغزل والنسيج، بعد عقود من التراجع والإهمال، والتى بدأت بإعلان تدشين أكبر مصانع الشركة القابضة للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ذات السمعة العالمية فى هذا القطاع، وهو المصنع الذى قالت إنه سيكون أكبر مصنع فى العالم.

وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن تدشين مصنع الغزل والنسيج يأتى ضمن خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج الحكومى وفق استراتيجية الدولة لاستعادة عرش القطن المصرى المفقود عالمياً منذ سنوات عديدة.

وأضاف، لـ«الوطن»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية، ولا تزال، فى ملف النهوض بصناعة الغزل والنسيج وزراعة القطن، موضحاً أن الوزارة وضعت خطة شاملة بدأت من منظومة متكاملة لتجارة الأقطان تم تطبيقها تجريبياً فى محافظتى الفيوم وبنى سويف، فى عام 2019، مشيراً إلى أن المنظومة أثبتت نجاحها، ولذلك ستعمم خلال العام الجارى.

وألمح «توفيق» إلى أن الخطوة الثانية هى تطوير قطاع الحلج باستيراد محالج حديثة ذات الجودة الفائقة والسرعة ثم باقى المراحل من غزل ونسيج وصباغة وتجهيز، بالتزامن مع جهود ضخمة لتهيئة المصانع لاستقبال الماكينات والمعدات الجديدة، وكذلك البدء فعلياً فى اختيار الرؤساء الجدد للكيانات الـ10 الجديدة بعد دمج 31 شركة تتبع القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

ولفت «توفيق» إلى أن تكلفة خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج الحكومى تبلغ نحو 21 مليار جنيه، وفق دراسة الاستشارى العالمى الأمريكى «وارن» والتى تشمل دمج 9 شركات حلج وتجارة وكبس فى شركة واحدة، ودمج 22 شركة غزل ونسيج وصباغة فى 9 شركات كبرى، وتحديد ثلاثة مراكز رئيسية متكاملة تضم كافة مراحل الصناعة، ومثلها للتصدير، وتخصص الشركات الست الباقية فى مرحلة تصنيع معينة (غزل، نسيج، صباغة وتجهيز) أو منتجات تستهدف فئة معينة مثل الجينز والمنسوجات الشعبية. وأكد «توفيق» أن خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج تستهدف تعظيم القيمة المضافة من القطن المصرى وإعادته لمكانته الطبيعية كـ«ملك لأقطان العالم»، منوهاً بحرص القيادة السياسية على النهوض بهذه الصناعة، خاصة فى ضوء ما تتمتع به مصر من سمعة متميزة فى مجال الغزل والنسيج.

وأشار إلى أن التطوير لا يشمل فقط تحديث الماكينات والمعدات وإنما تنمية الموارد البشرية، حيث تم رصد مبلغ نحو 700 مليون جنيه لرفع كفاءة العاملين وتحسين مهاراتهم، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً اختيار قيادات على أعلى مستوى من الكفاءة للكيانات الجديدة (10 شركات) التى ستنتج عن دمج الشركات القائمة وعددها 22 شركة غزل ونسيج لتصبح 9 شركات فقط، ودمج 9 شركات قطن فى شركة واحدة، بهدف تحقيق التكامل واستغلال الطاقات المتاحة.

والتقى هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قبل أيام، وفداً من شركة «ريتر» السويسرية الرائدة عالمياً فى صناعة ماكينات الغزل والنسيج برئاسة نوربرت كلابر، الرئيس التنفيذى للشركة، بحضور الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

وأوضح أن عنصر التسويق مهم جداً، وضرورة إدارته بشكل احترافى لتمكين الشركات التابعة من فتح أسواق جديدة وزيادة صادراتها الخارجية. وتطرق أيضاً إلى الجهود المبذولة فى تحديث البنية التحتية للمصانع وتهيئة المواقع لاستقبال الماكينات الجديدة. وقدمت الشركة السويسرية عرضاً حول الماكينات التى سيتم توريدها للشركة القابضة، وفقاً للتعاقد المبرم بينهما والتى تعمل بأحدث التقنيات وتكنولوجيا متقدمة بما يحقق كفاءة وجودة عالية فى الإنتاج ويوفر فى استهلاك الطاقة، وكذلك الخدمات اللاحقة من أعمال الصيانة وتدريب العاملين على استخدام المعدات الحديثة.

من جانبه، أشاد محمد قناوى، الباحث الاقتصادى، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالنهوض بصناعة الغزل والنسيج، وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده عن طريق الاستعانة بخبرات كبرى الشركات العالمية لتطوير مصانع ومحالج قطاع الغزل والنسيج بقطاع الأعمال العام، موضحاً أن هذا يؤكد عودة تربع القطن المصرى طويل التيلة على عرش الأقطان العالمية.

"قناوى": تطوير مصانع الغزل والنسيج يقلل من فاتورة الاستيراد ويزيد الإنتاج المحلى

وأضاف «قناوى» أن تطوير مصانع الغزل والنسيج يقلل من فاتورة الاستيراد ويزيد الإنتاج المحلى ويؤكد إصرار وعزم الدولة على الاستمرار فى تعميق المنتج المحلى ليسود فى الأسواق ولتزيد نسبة الصادرات وتصبح الواردات صفراً، موضحاً أن هذا بالطبع يعود بالفائدة على القضاء على نسبة البطالة من الخريجين.

وتابع أن مصر كانت تمتاز وتشتهر بزراعتها القطن طويل التيلة، والذى بدأت تتقلص زراعته تدريجياً بعد تغيير المعدات فى المصانع الخاصة لتعمل فقط على القطن متوسط وقصير التيلة، ما أثر بالطبع على زراعة طويل التيلة فتقلص تدريجياً بعد أن كان يصدر للخارج ويدر العملة الصعبة، موضحاً أن تطوير هذه الصناعة يعود بالنفع على الصناعة والزراعة والإنتاج القومى المحلى.