قطاع الأعمال: القطن يعود لعرشه العالمي في عامين.. ومنع تصديره مستقبلا
قطاع الأعمال: القطن يعود لعرشه العالمي في عامين.. ومنع تصديره مستقبلا
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيا، على مشروع قانون بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستي serv السويسرية و sace الإيطالية، فيما تحصل عليه من تمويل فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج.
من جانبه، قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، خلال الجلسة العامة بعد الموافقة على مشروع القانون، إنّ هناك خطة طموحة لإحياء صناعة القطن بداية من الزراعة والتجارة وحتى حليج القطن والغزل والنسج، مشيرا إلى أنّه مع الربع الثاني من 2021 ستكون الحكومة انتهت من تحديث ثلثي مصانع الغزل والنسيج، لرفع الطاقة الانتاجية لنحو 300%.
وأضاف توفيق، أنّ الهدف من الخطة إعادة القطن لعرشه المستحق على المستوى العالمي، وهذا سيتحقق تدريجيا في ظرف عامين، موضحا أنّه خلال 3 أعوام سيتم منع تصدير الأقطان كمادة خام، لاستخدامها في صناعة الغزل والنسيج وتصديرها بعد إضافة قيمة مضافة لها، ونوه توفيق بأنّ تكلفة هذه الخطة تصل لأكثر من 21 مليار جنيه، سيتم تمويلها من بيع الأصول والأراضي غير المستغلة المملوكة للشركات القابضة.
من جانبهk شدد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن، بضرورة عرض خطة التطوير بالكامل على البرلمان تتضمن الأراضي التي سيتم بيعها وذلك قبل تنفيذها.
