وزيرا البترول والمالية يستعرضان مؤشرات نمو الاقتصاد بـ"إيجبس 2020"
وزيرا البترول والمالية يستعرضان مؤشرات نمو الاقتصاد بـ"إيجبس 2020"
شهدت فاعليات اليوم الثالث من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2020"، انعقاد جلسة الاستثمار والتمويل تحت عنوان "تسريع الاستثمارات لدعم النمو القومي.. قصة مصر" والتي حضرها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
واستعرض فيها الدكتور محمد معيط وزير المالية مؤشرات نمو الاقتصاد المصري والتطور الجوهري الذي أحدثته الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو وأسهم بقوة في استعادة مكانة مصر كقبلة للاستثمارات الأجنبية.
بدأ وزير المالية، عرضه بتأكيد أن التكامل بين أجهزة الدولة والعمل بروح الفريق الواحد والتكاتف الشعبي ساعد كثيراً فى ما حققته مصر من نمو فى الاقتصاد واتخاذ قرارات وحلول صعبة ولكنها كانت ضرورية ، واستعرض مستويات وطرق النمو التى حققتها مصر مشيراً إلى أن مصر تحتل المرتبة السادسة على مستوى العالم في النمو وفقاً لمجلة "إيكونوميست".
ولفت إلى أن مصر استفادت من تجارب دولية سابقة في هذا الإطار، موضحاً أن النمو الفعلي ارتفع من 4.4% في العام المالي 2013\2014 إلى 6% مطلع العام المالى الحالي، كما شهد النمو الاستثماري ارتفاعاً في معدلاته خلال العام المالي الحالي وهي مؤشرات إيجابية إلى حد كبير، وحققت مصر انخفاضاً كبيراً في التضخم بلغ أقل من 7%، ونجحت في تحقيق استقرار كبير في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الذي شهد انخفاضاً من 18 جنيهاً عام 2018 إلى 15.7 جنيه لكل دولار حالياً .
وأوضح أنه من المستهدف زيادة تشجيع القطاع الخاص للمشاركة بقوة في سوق العمل لتوفير فرص العمل خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن مصر تراعي تطبيق حلول متناسقة في تحقيق النمو بحيث تحقق التوازن في النمو العام، وقدم مقارنة بين إحصاءات العام المالي الماضي والحالي والذي شهد تحقيق مصر معدل نمو مقارنة بدولة الأكوادور؛ التي كانت تسبقها في النمو وتشهد حالياً انخفاضاً كبيراً في ذلك.
وأكد معيط، انخفاض معدلات دعم أسعار الطاقة وتأثيره على معدلات النمو والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتخفيف أثر ذلك على المواطنين، مشيراً إلى أنها كانت إجراءات صعبة ولكنها كانت ضرورية.
ولفت إلى أن الدولة المصرية تعمل بقوة على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة وتحويل مصر لمركز محورى للاستثمار وتطبيق التحول الرقمي في إدارة الاقتصاد بما يضع مصر في المكانة المستحقة على خريطة الاستثمار.
