محامى البشير: نرفض التعاون مع الجنائية الدولية ونعتبرها محكمة سياسية
محامى البشير: نرفض التعاون مع الجنائية الدولية ونعتبرها محكمة سياسية
- عمر البشير
- الجنائية الدولية
- دارفور
- مجلس السيادة الانتقالى
- عمر البشير
- الجنائية الدولية
- دارفور
- مجلس السيادة الانتقالى
قال محامي الرئيس السودانى السابق عمر البشير، "نرفض التعاون مع الجنائية الدولية ونعتبرها "محكمة سياسية"، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.
وأعلن وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة اتفقت مع "جماعات التمرد في إقليم دارفور"، خلال محادثات سلام في "جوبا"، على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
يذكر أن الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، لكن الوزير لم يذكره بالاسم خلال حديثه مع "رويترز".
من جهتها، نقلت وكالة "أسوشييتد برس"، عن "مسؤول سوداني بارز"، تأكيده أن السلطات الانتقالية والمتمردين، وافقوا على تسليم الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كانت انتفاضة عارمة شهدها السودان، قد اطاحت بالبشير، العام الماضي، فيما يعتبر الرئيس السوداني السابق، مطلوبا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتبطة بنزاع دارفور.
ومنذ الإطاحة به في أبريل الماضي، ظل "البشير" في سجن بالعاصمة السودانية الخرطوم، بتهمة الفساد وقتل المتظاهرين.
وأعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، محمد حسن التعايشي، أن وفدي الحكومة وحركات دارفور، اتفقا على مثول من صدرت في حقهم أوامر قبض أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وعقد وفدا الحكومة برئاسة التعايشي، وقيادات مسار دارفور، جلسة تفاوض اليوم الثلاثاء، بجوبا، بحضور توت قلواك، رئيس فريق الوساطة من جنوب السودان ومستشار رئيسها للشئون الأمنية.
وأكد "التعايشي"، في تصريح صحفي، أن الجلسة ركزت على ورقتين مهمتين هما: ورقة العدالة والمصالحة، وورقة الأراضي، لافتا إلى الاتفاق على المؤسسات المنوط بها تحقيق العدالة خلال الفترة الانتقالية، والتي تأتي من قناعة تامة، بأنه لا يمكن الوصول إلى سلام شامل دون الاتفاق على هذه المؤسسات لإنجاز تلك المهمة، والاتفاق على مبادئ عدم الإفلات من العقاب.
وقال "التعايشي"، إنه جرى الاتفاق حول أربع آليات رئيسية لتحقيق العدالة في دارفور، أولها مثول الذين صدرت في حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، وآلية المحكمة الخاصة بجرائم دارفور، وهي محكمة خاصة منوط بها تحقيق وإجراء محاكمات في القضايا، بما في ذلك قضايا المحكمة الجنائية الدولية، وآلية العدالة التقليدية، وآلية القضايا ذات العلاقة بالعدالة والمصالحة.
وأضاف "لا نستطيع أن نحقق العدالة إلا إذا داوينا الجراح بالعدالة نفسها، ولا نستطيع الهروب من مواجهة ذلك، بسبب وجود جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في حق أبرياء في دارفور ومناطق أخرى، دون مثول الذين صدرت في حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية".
