خبراء يوضحون تأثير ارتفاع التضخم السنوي على سعر الفائدة
خبراء يوضحون تأثير ارتفاع التضخم السنوي على سعر الفائدة
تباينت آراء خبراء ومصرفيون حول القرار المرتقب للبنك المركزي المصري، تجاه أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في اجتماعات لجنة السياسة النقدية المقبل في 20 فبراير الجاري، بين توقعات بالتخفيض أو الإبقاء على مستويات الأسعار الحالية، على خلفية ارتفاع معدلات التضخم السنوي التي أعلنها جهاز الإحصاء اليوم.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا الأخير، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.25 % و13.25 % و12.75 %على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75 %. وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الاثنين، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 7.2% في يناير من 7.1% في ديسمبر.
قال هاني عادل الخبير المصرفي إنه لن يمثل التغير الطفيف في مستويات التضخم الحالية التي أعلن عنها جهاز التعبئة العامة والإحصاء أي ضغوط على توجهات لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المقبل لتحديد مستوى أسعار الفائدة والعبرة ستكون في تأثير ارتفاع القوة الشرائية للجنيه المصري خلال الفترة المقبلة وخطط التحفيز الاقتصادي.
ولفت إلى أن ارتفاع قيمة الجنيه سيدعم قرارات تخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وذلك نظرا لأن سعر الفائدة حتى مع التخفيض لا يزال يحقق مكاسب للمودعين في إطار ارتفاع القوة الشرائية للعملة المحلية.فيما قال ياسر عمارة الخبير الاقتصادي إنه من المتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 2 و3٪، وهو ما يشير إلى تخفيض محتمل تدريجي في أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة للجنة السياسة النقدية.
وتابع عمارة أن ما يحدث في سوق صرف النقد الأجنبي من ارتفاع القوة الشرائية للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية يقلل الضغوط التضخمية المحتملة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى أن الدولة تعمل على خطط لتحفيز الاقتصاد وتدعيم الإنتاج وهو ما يستلزم تخفيض في أسعار العائد على الإيداع والإقراض.
وأشار عمارة إلى أنه من المرجح أن يقوم المركزي بتثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المقبل على أن يقوم بالتخفيض في الاجتماعات المقبلة، للتأكد من إخضاع معدلات التضخم في المستويات المقبولة.
