البرلمان يوافق على إعفاء مؤسسة تابعة لوكالة التنمية الفرنسية من الضرائب
البرلمان يوافق على إعفاء مؤسسة تابعة لوكالة التنمية الفرنسية من الضرائب
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 673 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الملحق للاتفاق الإطاري "المؤرخ فى 19 إبريل 2006" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة الترويج والمشاركة للتعاون الاقتصادي، والموقَّع في القاهرة بتاريخ 23/11/2019.
يهدف الملحق إلى تعديل بعض أحكام الاتفاق الإطارى بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية الموقَّع في 19 إبريل 2006 والخاصة بالضرائب والرسوم وذلك بإعفاء أنشطة مؤسسة بروباركو إس. إيه.( ) التابعة لمجموعة وكالة التنمية الفرنسية من كافة الضرائب والرسوم المباشرة أو غير المباشرة، بما فيها ضريبة القيمة المضافة.
يتضمن الملحق عدة أحكام على النحو التالي:
1 - تُعدَّل الفقرة الثالثة من المادة (10) من الاتفاق الإطارى الخاصة بالضرائب والرسوم، وذلك بأن يستبدل بأى إشارة لـ"وكالة التنمية الفرنسية" مسمى "مجموعة وكالة التنمية الفرنسية". كما تُلغى الفقرة الأخيرة من المادة (10) والخاصة بفرض الضرائب على مؤسسة الترويج والمشاركة للتعاون الاقتصادى وفقًا لاتفاقية الضرائب الدولية الموقَّعة بتاريخ 19/6/1980، مع وجوب تطبيق هذين التعديلين على أية عقود حالية مع الوكالة الفرنسية للتنمية و/أو مؤسسة بروباركو إس. إيه. لمنع أى شك.
2 - يُرفق الملحق بالاتفاق الإطارى ويُعد جزءًا لا يتجزأ منه.
3 -يدخل هذا الملحق حيز النفاذ طبقًا لنفس ذات الشروط المذكورة فى المادة (17) من الاتفاق الإطارى، والتي تقضى بأن: "يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ الإخطار بالانتهاء من الإجراءات القانونية عن الجانب المصرى، وتظل كاملة السريان والنفاذ حتى يتم إنهاؤها عن طريق الموافقة الكتابية لكلا الطرفين أو بتقديم أحد الطرفين لإخطار كتابى مسبق إلى الطرف الآخر برغبته في إنهاء الاتفاقية في خلال ستة أشهر على الأقل من تاريخ الإنهاء المطلوب"، وتكون مدة الملحق هى نفس مدة الاتفاق الإطارى.
4 - تستمر أحكام الاتفاق الإطارى كما تم تعديله وفقًا لهذا الملحق سارية وفعَّالة وتتم قراءتها وتفسيرها مع هذا الملحق كمستند واحد.
