"رياضة النواب" توصي بوقف قرارات الجبلاية لحين اعتمادها من عمومية الاتحاد
"رياضة النواب" توصي بوقف قرارات الجبلاية لحين اعتمادها من عمومية الاتحاد
فتح رؤساء الأندية المصرية النار على اللجنة الخماسية المعينة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، بسبب ما وصفوه بـ"قراراتها التعسفية" الخاصة بنظام الهبوط والصعود في دوري القسمين الثاني والثالث، وخفض عدد أعضاء الجمعية العمومية من 222 إلى 105 أعضاء.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم، برئاسة المهندس أشرف رشاد، في حضور أكثر من 50 رئيس نادٍ لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق السعيد، رئيس نادي الترسانة.
وأوصت اللجنة بعدم الاعتداد بكل قرارات اللجنة الصادرة إلا بعد الرجوع للجمعية العمومية فيما يخص نظام الهبوط والصعود وفيما يخص خفض عدد أعضاء الجمعية العمومية، وأن يجري عقد الجمعية خلال شهر على أقصى تقدير.
رئيس اللجنة: التعديل في النظام الأساسي ليس من صلاحيات اللجنة الخماسية
في بداية الاجتماع، أكد المهندس أشرف رشاد، رئيس اللجنة، أن هذه الجلسة تاريخية بحضور هذا العدد الكبير من ممثلي الأندية في ربوع مصر.
وأضاف أنه ليس من صلاحية اللجنة أن تعدل في النظام الأساسي واللوائح دون الرجوع للجمعية العمومية.
وقال النائب طارق السعيد، إن اللجنة الخماسية تعمل لصالح أندية الشركات، وستقضي على الأندية الشعبية، وطالب النائب بضرورة إلغاء نظام الهبوط والصعود في دوري القسمين الثالث والثاني الذي أعلنت عنه اللجنة الخماسية بهبوط 5 فرق من كل مجموعة لأنه يخدم الكبار فقط.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، إنه يجب على البرلمان -كمؤسسة دستورية- حماية الأندية والرياضة في مصر من اللجنة الخماسية.
نواب ورؤساء أندية يتهمون اللجنة بـ"مخالفة قانون الرياضة"
وأضاف أن اللجنة الخماسية هي لجنة تسيير أعمال غير منتخبة، وليس من حقها تعديل اللوائح والنظام الأساسي، مشيرا إلى أن ما أقدمت عليه اللجنة هو مخالفة صريحة لقانون الرياضة.
وأوضح النائب إسماعيل نصر الدين، أن قرارات اللجنة الخماسية ستقضي على الرياضة والأندية بالبطيء، والسكوت على هذا الموضوع خيانة للوطن.
وتساءل النائب أحمد فرغلي، عن كيفية منافسة أندية شعبية لأندية الشركات، مضيفا أن قرارات اللجنة ستقود إلى انقراض الأندية الشعبية لصالح أندية الشركات التي تصرف بلا سقف.
وهاجم النائب عاصم مرشد، اللجنة الخماسية، قائلا إن "هذه اللجنة لا تعمل لصالح شباب مصر، ولأنها تستقوى دائما بالاتحاد الدولي لكرة القدم ولا تعير الأندية وممثليها اهتماما"، مطالبا بإلغاء كل قرارات اللجنة والعودة للنظام القديم.
ومنح المهندس أشرف رشاد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الفرصة لرؤساء الأندية الحاضرين للتحدث وشرح وجهة نظرهم، حيث أكد الكاتب الصحفي حمدي مبارز رئيس نادي الهنداو بالوادي الجديد، أن اللجنة الخماسية بقراراتها تلك ترفع شعار الكرة للأغنياء فقط ولا مكان للأندية الشعبية والفقيرة في الصعيد والمحافظات النائية والحدودية.
وأضاف أن كل قرارات اللجنة الخماسية مخالفة لقانون الرياضة وباتجاه الدولة والعالم كله في توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، كونها تخفض أعضاء الجمعية العمومية من 222 عضوا إلى 105 أعضاء بلا داعي ولا سبب سوى أنها ترغب في استبعاد الأندية الشعبية والفقيرة وأن تقتصر العضوية على الكبار فقط.
وأضاف أن نظام هبوط 5 فرق من كل مجموعة من مجموعات القسمين والثاني والثالث بدلا من فريقين وتطبيقه بعد بدء الموسم مخالف، وسيخفي محافظات بأكملها من خريطة الكرة في مصر ومنها محافظة الوادي الجديد التي تنتقل أنديتها لمسافات تصل إلى 800 كيلو متر لأداء المباريات في المنيا وأسيوط في القسم الثالث، ولا توجد لديها موارد.
وتساءل "مبارز" عن سبب ربط الدعم المقدم من الاتحاد للأندية بالصوت الانتخابي، وطالب بإلغاء نظام الهبوط والصعود وخفض أعضاء الجمعية العمومية.
وقال إبراهيم صلاح، رئيس نادي ديرب نجم، إن "اللجنة الخماسية ارتكبت مخالفات خطيرة بقراراتها غير المدروسة التي تضر بالكرة المصرية".
وأكد عماد محمد رئيس نادي دقادوس، أن كل أعضاء الجمعية العمومية يرفضون قرارات اللجنة، وليس من حقها تعديل اللائحة دون الرجوع للجمعية العمومية.
وأشار النائب سمير موسى رئيس نادي الزرقا، إلى أن "اللجنة سطت على حق الجمعية العمومية بأساليب غير قانونية، ما يؤدى إلى تدمير الكرة المصرية والأندية الشعبية".
وقال إنه على هذه اللجنة العمل لصالح مصر وإلا عليها أن ترحل بقرار فوري، وأضاف أن هذه الجلسة التاريخية هي فرصة أخيرة لإنقاذ الموقف ومحاسبة المسؤولين عن هذه القرارات.
وقال النائب طارق السيد رئيس نادي الأوليمبي، إن اللجنة هي لجنة تسيير أعمال وليس من حقها تعديل اللوائح.
وتحدث محمد الخياط رئيس نادي المطرية، قائلا إن هناك إجماع بين كل أندية مصر على أن القرارات ظالمة وخاطئة ولا بد من إلغائها.
وقال عاطف محمد حسن، رئيس نادي الضبعة، إن خفض أعضاء الجمعية العمومية يخدم أندية محددة ولا يخدم الرياضة المصرية، وطالب بالعودة لنظام الهبوط والصعود السابق.
اللجنة الخماسية: تعديل اللائحة مهمة الجبلاية.. وملتزمون بالرجوع للجمعية العمومية
ورد الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية المعينة، بأنه فيما يخص أندية الشركات ومشاركتها في الدوري بمختلف أقسامه، فهو أمر نص عليه قانون الرياضة القديم والحديث، ولا دخل للجنة فيه وكون أنها تتفوق فهذا ليس مسؤولية اللجنة.
وأضاف أن من بين تكليفات اللجنة الواردة في خطاب تعيينها من الاتحاد الدولي لكرة القدم تعديل اللائحة وإجراء الانتخابات واختيار مجلس إدارة، وهنا هاج كل رؤساء الأندية اعتراضا على كلام الدكتور جمال، واتهموه بأنه يخرج عن الموضوع، فتدخل النائب أشرف رشاد رئيس اللجنة، موجها كلامه للدكتور جمال محمد علي، بأنه لا يمكن للجنة الخماسية أن تعدل دون الرجوع للجمعية العمومية، ورد الدكتور جمال، بأنه لن يجر أي تعديل إلا بعد الرجوع للجمعية وأن اللجنة خاطبت الأندية لإرسال مقترحاتها ولم يرد إلا ناديان فقط.
وأكد أن أعضاء الجمعية العمومية الحاليين الـ217 هم من سيقرون التعديل.
وفي نهاية الاجتماع، اتفق الجميع على عدم الاعتداد بأي قرارات صدرت.
