تعرف على حجم التمويل الاستهلاكي في مصر وفقا للقانون الجديد
تعرف على حجم التمويل الاستهلاكي في مصر وفقا للقانون الجديد
يُعد التمويل الاستهلاكي أحد أبرز الأنشطة الاقتصادية داخل السوق المصرية، لكنه عانى طوال السنوات الماضية من عدم الخضوع لتنظيم قانوني واضح لحماية المستهلكين.
ومن هذا المنطلق حرص المشرع على وضع آليات للقضاء على الممارسات العرفية ولاسيما أنها تضيع على الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال، والتي تقدر بنحو يزيد على 70 مليار جنيه سنوياً، وفقاً للتقديرات الحديثة.
من هذا المنطلق أعدت الحكومة مشروعا متكاملا لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، وقد بدأ المجلس مناقشته في الجلسات البرلمانية السابقة، ومن المقرر استكماله فى الجلسات المقبلة التي ستبدأ الأسبوع المقبل، والتمويل الاستهلاكى وفقا لتعريف القانون "يقصد به كل شكل من أشكال التمويل الذي يمكن المقترض (طالب التمويل) من شراء سلع معمرة أو خدمات لأغراض استهلاكية، على أن يتم سداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة، ويشمل تمويل شراء العديد من المنقولات: كالسيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات وغيرها، ويخاطب في المقام الأول القطاع المنزلي، وإن كان لا يوجد ما يمنع من أن تستفيد منه الشركات والمؤسسات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية، كما يشمل التمويل الاستهلاكي أيضًا تمويل الحصول على الخدمات ذات الأغراض الاستهلاكية، مثل: الخدمات السياحية، وخدمات السفر، والخدمات الطبية والتعليمية.
وكشف التقرير الذى أعدته كل من لجنتى الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن حجم التمويل الاستهلاكي في مصر، وقد بلغ حجم التمويل الاستهلاكي (دون العقارات) - وفقا للتقديرات الحديثة نحو 70 مليار جنيه عام 2015 (قبل تحرير سعر الصرف).
واستند هذا التقدير إلى عدة عوامل تم رصدها خلال العام المذكور، وهي: عدد السيارات المبيعة (حوالي 225 ألف سيارة بقيمة 40 مليار جنيه)، حجم سوق السيارات المستعملة (حوالي 20 مليار جنيه)، حجم سوق المفروشات المنزلية (حوالي 200 مليار جنيه)، حجم سوق الأدوات المنزلية المعمرة (حوالي 73 مليار جنيه).
وبلغ عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي خلال العام السابق ذكره حوالى 2 مليون مقترض، وبلغ حجم التمويل الاستهلاكي حوالي 70 مليار جنيه منها 16 مليار جنيه لتمويل المعدات، و32 مليار جنيه لتمويل المفروشات، و16 مليار جنيه لتمويل السيارات الجديدة والمستعملة، وهو حجم ضخم، بالمقارنة بحجم الإقراض المصرفي خلال ذات العام قدر بحوالي 60 إلى 70 مليار جنيه.
وتأتى أهمية الرقابة على نشاط التمويل الاستهلاكى، في أنها تساهم في إدخال نشاط التمويل الاستهلاكي تحت مظلة الرقابة المالية في تحقيق العديد من المزايا للشركات التي تزاوله، وللمقترضين أو المستفيدين من خدماتها، وللاقتصاد القومي بوجه عام ويعد المستفيد الأكبر من وجود نظام واضح ورقابة حقيقية على نشاط التمويل الاستهلاكي هو المستهلك أو المقترض، من خلال تحسين مستوى المعيشة، والقدرة على شراء المنتجات التي لا يتوافر ثمنها النقدى، والمساهمة في تخطيط الإنفاق بالشكل الأمثل، وكذلك إتاحة المعلومات الكافية عن التمويل، بما يساعد على حُسن الاختيار بين البدائل، وزيادة الوعي بالتمويل الاستهلاكي، ومن ثم زيادة عدد الشركات، ما يوسع حجم السوق ويزيد من التنافسية.
