وكيل "مشروعات النواب": يجب بحث تخفيض أسعار الطاقة للمصانع
وكيل "مشروعات النواب": يجب بحث تخفيض أسعار الطاقة للمصانع
- لجنة المشروعات
- مجلس النواب
- وزير الكهرباء
- مشروع قانون
- لجنة المشروعات
- مجلس النواب
- وزير الكهرباء
- مشروع قانون
تبذل هيئة مكتب لجنة المشروعات بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، مجهودا كبيرا لعلاج كافة العقبات التي قد تعترض تطبيق قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية به والعمل على خروجه للنور في أسرع وقت، لمساعدة الشباب في مختلف المجالات وزيادة فرص الابتكار.
كانت لجنة المشروعات قد انتهت من مناقشة وإعداد الصياغات النهائية لمواد مشروع القانون، بعد أكثر من 3 شهور من العمل الجاد لخروجه بالكشل المطلوب.
فيما طالبت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب بضرورة دعوة كلا من وزيري الكهرباء والصناعة، لبحث ملف تخفيض أسعار الطاقة للمصانع، وذلك لتحفيز الشباب على دخول سوق المشروعات بشتى أشكالها "المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".
وقالت "أبو السعد" في تصريحات لـ"الوطن": طوال الفترة الماضية نعمل على سد جميع الثغرات المعرقلة لتنفيذ رؤية دعم ملف المشروعات في مصر، والذي عانى سنوات عجاف بسبب القانون الصادر عام 2004، والذي كان بمثابة حبر على ورق.
وأشارت إلى أن اللجنة بذلت جهدا كبيرا بالتعاون مع الوزارات المعنية وجهاز تنمية المشروعات في صياغة مواد المشروع الجديد بشكل يخدم الشباب، وبالتالي كان من الأهمية ضرورة تخفيض أسعار الطاقة أسوة بكثير من الدول الصناعية الكبرى، والتي تساعد مستثمريها بتخفيض أعباء الطاقة لمصانعهم.
وأضافت: في مصر مازالت الصناعة الوطنية تعاني الكثير من المشكلات، ومن بينها ارتفاع أسعار الطاقة، وتحديدا كهرباء المصانع التي تعد أعلى من المعدلات الدولية.
واستطردت البرلمانية: هل يعقل أن تكون تعريفة الكهرباء للمصانع في مصر 7 سنت، وهو أعلى من المعدلات في الدول الآخرى، في الوقت الذي تصل فيه تعريفة الكهرباء بالجزائر لـ2.1 سنت، وإثيوبيا 3.6 سنت، وتركيا 3.5.
وشددت "أبو السعد" على ضرورة إعادة تقييم وتعديل تكلفة الطاقة الكهربية للمصانع في مصر كي تكون البيئة مهيأة لجذب الاستثمارات، وتشغيل العديد من المصانع دون أن تُرهق بتكلفة الطاقة، وتوفير نظرة جادة من الحكومة في التعامل مع المستثمرين المصريين، لافتة إلى أنه يجب إعطاؤهم التسهيلات حتى يستطيعوا ضخ استثمارات لنمو الاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل في ظل مناخ مناسب.
وقالت: نعمل جميعا لخدمة الاقتصاد الوطني، وهذا لن يتحقق إلا بتكاتف جميع الجهود لتحقيق أعلى معدلات للنمو والتنمية.
