وسط اعتراض "المالية".. لجنة برلمانية تنتهي من مناقشة قانون المشروعات
وسط اعتراض "المالية".. لجنة برلمانية تنتهي من مناقشة قانون المشروعات
انتهت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، من مناقشة جميع مواد مشروع قانون المشروعات الجديد، وذلك في حضور وزيرة الصناعة نيفين جامع، والقائم بأعمال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة: إن اللجنة ستبدأ الصياغة النهائية لمواد مشروع القانون والتي يزيد عددها عن 100 مادة، خلال الأسبوع الجاري، تمهيدا لإرساله إلى مكتب المجلس، للعرض في الجلسات البرلمانية المقبلة.
وشهدت اللجنة مناقشات واسعة في مواده العالقة في مشروع القانون، والتي بدأت مناقشتها في نوفمبر من العام الماضي، وأصرت اللجنة على إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الضريبة العقارية، فيما كان المشروع المقدم من الحكومة ينص على جواز الإعفاء بقرار من رئيس الوزراء وليس ضرورة الإعفاء.
يأتي ذلك في الوقت الذي نشبت فيه الخلافات بين أعضاء اللجنة وممثل وزارة المالية المستشار رمضان صديق، حيث اعترض على كلامه النائب محمد المرشدي وكيل اللجنة والنائبة هالة أبو السعد، بسبب إعفاء المشروعات من الضرائب العقارية.
ونص التعديل على إعفاء المشروعات من الضريبة على العقارات المبنية الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس إدارة الجهاز أو مجلس الوزراء.
واعترضت وزارة المالية أيضا على خفض الضريبة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تسجل بعد صدوره والتي يزيد أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز حجم أعمالها 3 ملايين جنيه سنويا.
واتفق اعضاء اللجنة على خفض نسب الضريبة مع زيادة حجم الأعمال المقرر عليها هذه النسب، لتصل لـ10 ملايين جنيه بدلا من 3 ملايين جنيه، و لمدة 5 سنوات، وسجلت وزارة المالية اعتراضها على هذا التعديل الذي وافقت عليه اللجنة.
