بينها مستشفيات.. أردوغان يصادر شركات وأموال رجال الأعمال الأتراك
بينها مستشفيات.. أردوغان يصادر شركات وأموال رجال الأعمال الأتراك
يعد حق التملك من أبرز الحقوق الطبيعية التي أقرتها الشرائع الدينية ونصت عليها الدساتير والقوانين والمعاهدات الدولية، وعلى الرغم من ذلك، فقد فقدت حقوق الملكية في تركيا الحماية اللازمة التي كفلت لها عبر الدستور والقوانين التركية، بالإضافة إلى المعاهدات الدولية الملزمة.
ودأبت حكومة أردوغان بتجاهل حق التملك الخاصة بالمخالفين لسياستهم فقامت بمصادرة اموالهم، واستولت على مؤسساتهم منتهكة بذلك الدستور التركي والمعاهدات الدولية، حسب تقرير لمركز نسمات التركي للدراسات الاجتماعية والحضارية.
ورغم ذلك فإن الحكومة التركية تتعمد تجاهل حقوق الملكية في تركيا تماما، ولا سيما بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، حيث تم الاستيلاء على شركات، وتعيين حراس عليها لهم صلة قوية بحزب أردوغان، وذلك قبل أن تصادر الحكومة أصول تلك الشركات نهائيا، وتوجه ادعاءات لأصحابها لا أساس لها من الصحة.
وبلغت الإجراءات التعسفية التي تمارسها سلطة أردوغان تجاه رجال الأعمال درجةً اضطرت عديدا من رجال الأعمال إلى تقديم طلبات للحصول على "شهادات فقر" من أجل تفادي تلك الإجراءات.
كما أدى تأجيج الحكومة لمشاعر الكراهية ضد المتعاطفين مع الخدمة بين أنصارها ومؤيديها إلى زيادة وتيرة الهجوم على مؤسسات وشركات لها صلة بحركة كولن، وصلت إلى حد إطلاق النار على منازل أصحاب هذه الشركات والمؤسسات.
وتعرض المتبرعون والمساهمون في مشاريع الخدمة الإنسانية من رجال الأعمال إلى معاملة غير إنسانية، كما حرموا في أثناء اعتقالهم من الاحتياجات الأساسية اللازمة بشكل تعسفي.
وبالرغم من ذلك لم تخجل حكومة أردوغان من الحديث عن عدد الشركات التي تمت مصادرتها؛ ففي يوليو 2018 صرح محي الدين جلال، رئيس صندوق تأمين الودائع الإدخارية وهي مؤسسة حكومية تدير الشركات التي تمت مصادرتها، قائلاً: "لقد قام الأمناء بإدارة 1022 شركة، وبلغت قيمة أسهمها إلى 19.9 مليار ليرة تركية، أي ما يعادل 3.3 مليار دولار أمريكي، وقيمة أصولها نحو 52.9 مليار ليرة تركية، أي ما يعادل 8.5 مليار دولار أمريكي".
ولم تتضمن الأرقام التي ذكرها جلال الأصول الخاصة بـ 127 شخصية و19 اتحادا و15 جامعة خاصة و49 مستشفى و174 منفذا إعلاميا و1419 مؤسسة و2271 من المؤسسات التعليمية التي صادرتها الحكومة.
وتُقدر القيمة الإجمالية لجميع الأصول التي تمت مصادرتها بنحو 100 مليار ليرة تركية أي ما يعادل 17 مليار دولار أمريكي.
