طبول الحرب التجارية تقرع من جديد بين الصين وأمريكا.. والاقتصاد العالمي "تحت التهديد"

طبول الحرب التجارية تقرع من جديد بين الصين وأمريكا.. والاقتصاد العالمي "تحت التهديد"
- الحرب التجارية
- الاقتصاد العالمي
- واشنطن
- بكين
- بلومبرج
- الصين
- فيروس كورونا
- كورونا
- الحرب التجارية
- الاقتصاد العالمي
- واشنطن
- بكين
- بلومبرج
- الصين
- فيروس كورونا
- كورونا
على مدار أشهر طويلة دقت طبول الحرب التجارية بين عملاقى الاقتصاد العالمى، الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ما هدد الاقتصاد العالمى بأزمة جديدة، وبعد مناوشات طويلة تم التوصل إلى اتفاق تجارى بين «واشنطن» و«بكين».
تقارير غربية: "بكين" تشعر وكأن "واشنطن" مستفيدة من تداعيات "كورونا"
ويلزم الاتفاق، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ منتصف فبراير، الجانب الصينى بمضاعفة مشترياته من السلع الأمريكية بنحو 76.7 مليار دولار بشكل مبدئى ثم 123 مليار دولار إضافية، خلال العام المقبل، بحسب تقرير لوكالة «بلومبرج» الأمريكية، وأضافت أنه مع سرعة انتشار فيروس كورنا فى الصين وارتفاع الوفيات، تتحول الأنظار صوب المادة رقم 7 من الاتفاق المبدئى، التى تنص على ضرورة أن يتشاور الجانبان الأمريكى والصينى حال حدوث كارثة طبيعية أو وقوع حدث طارئ قد يمنع أياً منهما عن الوفاء بالتزاماته.
"بلومبرج": الجانبان ملزمان بالتشاور
ونقلت وكالة «بلومبرج» عن وزير الزراعة الأمريكى سونى بيردو، قوله: «بات واضحاً أن الفيروس الجديد سيخلف تداعيات سلبية على الاقتصاد الصينى، ولذلك نأمل ألا يعيق ذلك قدرة (بكين) على الوفاء بشراء المنتجات الأمريكية المقررة لهذا العام».
فى هذا السياق، قالت الدكتورة نادية حلمى، الخبيرة فى الشئون الآسيوية، إن «فيروس كورونا جاء ليهدد تنفيذ شروط اتفاقية التجارة الجديدة بين الولايات المتحدة والصين»، وأوضحت، فى اتصال هاتفى، لـ«الوطن»: «لقد أثر انتشار فيروس كورونا على الاتفاقية التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تراجعت معظم المكاسب القوية التى حققاها خلال اتفاق المرحلة الأولى منتصف يناير، حين تعززت أسواقهما بفضل التركيز على الاتفاقية التجارية بينهما»، وأضافت: «كما تعثرت العديد من السلع الرئيسية الخاضعة لحجم الطلب الصينى الأمريكى، خاصة المنتجات الزراعية والغذائية، خاصة أنه كان يتوقع أن تصل قيمة مشتريات المنتجات الزراعية الأمريكية من قبل الصين إلى 50 مليار دولار سنوياً بعد توقيع اتفاق المرحلة الأولى فى وقت قريب جداً، وقد يؤثر ذلك على مشتريات السلع الزراعية الأمريكية الإضافية التى وافقت عليها الصين بموجب الاتفاقية التجارية الموقعة فى يناير»، وقالت «حلمى»: «كما أنه لن يكون باستطاعة الصين فى هذه الحالة الالتزام بزيادة واردات السلع والخدمات الأمريكية بما لا يقل عن 200 مليار دولار عن مستوى عام 2017 على مدار العامين المقبلين وفقاً للاتفاق المبرم مع واشنطن»، ولفتت إلى أن صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والمؤسسات الدولية الأخرى قامت بتخفيض توقعاتها لزيادة الإنتاج بشكل مستمر فى جميع أنحاء العالم هذا العام والعام المقبل، مع تفشى فيروس كورونا فى الصين وتضرر معظم الأسواق حول العالم، ومع اضطرار واشنطن إلى تبنى تدابير حمائية إضافية على الصين نتيجة لتفشى الفيروس، فإن ذلك سيؤثر بالسلب لا محالة على الاتفاق التجارى مع واشنطن»، وقالت «حلمى»: «كما أنه مع القيود المفروضة على الخطوط الجوية الآن بين واشنطن والصين، فإن تحقيق كافة عناصر تلك الاتفاقية التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية فى مرحلتها الأولى يصبح أكثر صعوبة، بالنظر إلى أن اقتصاد الصين هو مصدر ما يقرب من ثلث النمو الاقتصادى العالمى، يمكن الشعور بالتباطؤ على نطاق واسع»، ولفتت إلى أنه مع تفشى الفيروس فإن المصانع الصينية أضحت تعانى من قيود إضافية على وسائل النقل تحد من إنتاج المصانع، فقد يصبح ذلك حدثاً عالمياً يؤثر بالسلب على الاتفاقية التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، كما أن انتشار الفيروس الجديد فى الصين يمكن أن يترك تأثيراً اقتصادياً طويل الأمد على حركة السياحة مع واشنطن وحركة السياحة العالمية عموماً فى حال استمرار الذعر، فلقد أثبتت لنا الحالات السابقة أن إغلاق المطارات وإلغاء الرحلات الجوية وإغلاق الحدود غالباً ما يكون لها تأثير اقتصادى أكبر من تأثير الوباء نفسه»، وقالت الخبير فى الشئون الآسيوية: «لكن المخيف فى الأمر وما يؤثر على الصين بشكل مباشر هو الخوف من وقف واشنطن والدول للاستيراد، فبكين تعتمد بشكل رئيسى على واردات البضائع المصدرة إلى الخارج، التى تشكل عصب الاقتصاد، فمع تفشى هذا المرض والقدرة على انتقاله إلى خارج الحدود، يمكن القول إن توقع انخفاض الصادرات الصينية خاصة إلى واشنطن سيكون حتمياً، وبالتالى ستنتعش فى المقابل صادرات الولايات المتحدة بشكل أكبر من أسواق أخرى من أجل إشباع السوق من أى نقص محتمل، وهذا بالطبع يضر بالاتفاق التجارى بين الطرفين».
ويبدو أن تداعيات الفيروس قد تعيد الخلافات التجارية بين «بكين» و«واشنطن» إلى نقطة البداية، إذ إن الخارجية الصينية كانت قد علقت على الموقف الأمريكى، وقالت إن عديداً من الدول عرضت على الصين الدعم بوسائل متعددة، إلا أن تصريحات وأفعال المسئولين الأمريكيين تعبر عن تناقضات حادة. وبحسب تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، نشر يوم 31 يناير، فإن المواقف الأمريكية قد تغذى اعتقاد الصينيين بأن الولايات المتحدة أطلقت الحرب التجارية مع «بكين» لوقف نهوض البلاد، وفى الوقت الحالى فإن «واشنطن» تعمل على الاستفادة من الآثار البائسة التى يخلفها انتشار «فيروس كورونا». وأشارت إلى أنه عندما تفشى «وباء سارس» فى الصين عام 2003 كانت الشركات الصينية تطمح لتوسيع وجودها فى الصين، إلا أنه هذه المرة وكنتيجة للحرب التجارية وارتفاع التكاليف فى الصين، فإن الشركات الأجنبية ستنظر إلى أسواق أخرى. ولفتت تقارير أوروبية وأمريكية عدة إلى أن الحرب التجارية تثير كثيراً من المخاوف حول نمو الاقتصاد العالمى.