قبل معركة "المحامين" المنتظرة.. نقباء حفروا أسماءهم في سجلات التاريخ

02:56 م | الاثنين 03 فبراير 2020

تشهد الأوساط النقابية خلال الأيام المقبلة، واحدة من أشرس المعارك، وهي انتخابات نقابة المحامين المصرية، والتي فتح باب الترشح لها يوم 30 يناير، وحتى الآن تقدم على مقعد النقيب 12 مرشحا و128 مرشحا للعضوية، ليس فقط بسبب حجم المنافسة، وإنما لعراقة النقابة التي يصل عمرها لما يقرب من 108 أعوام، وتوالى على إدارتها 25 نقيبا، وعدد أعضاء جمعيتها العمومية يقارب ربع مليون محام من المشتغلين.

ومنذ أول انتخابات للمحامين في عام 1912، وحتى آخر تصويت لاختيار نقيب للمحامين في عام 2015، ظلت قاعدة المحامين الشعبية من الناخبين تتسع، فأول انتخابات بلغ عدد المصوتين فيها 333 محاميا، في حين بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم في انتخابات عام 2015، والتي انتخب فيها سامح عاشور نقيبا 64268 محاميا من أصل 296529.

ودائما ما يشهد منصب نقيب المحامين منافسة لها طابع خاص، ومن خلفها العديد من الأحداث التاريخية، فأول انتخابات للنقابة والتي اكتسحها إبراهيم الهلباوي في اجتماع برئاسة الزعيم سعد زغلول وزير الحقانية في ذلك الوقت، كانت انطلاقة المحامين نحو العمل النقابي بأدوار تاريخية ومواقف أثرت في الحياة المصرية، قدموها في مجال عملهم، ممثلين في نقباء أصحاب مواقف تاريخية، وأبرزهم:

إبراهيم الهلباوي

أول نقيب للمحامين في مصر، تولى رئاسة النقابة في 21 نوفمبر 1912، في جلسة تاريخية، حيث رأس الزعيم سعد زغلول، أول اجتماع في تاريخ النقابة جالسا على مقعد النقيب ثم تركه لإجراء الانتخابات لعدد 630 محاميا حضر منهم 333 محاميا فاز بالأغلبية إبراهيم بك الهلباوي 307 أصوات، وأجريت الانتخابات بإحدى قاعات محكمة الاستئناف بالقاهرة، تحت إشراف رئيس المحكمة وفاز بعضوية المجلس 15 عضوا وهو نظام ظل معمولا به حتى عام 2009، وزاد العدد بعد ذلك في العضوية إلى 46 عضوا.

ولد الهلباوي في محافظة البحيرة عام 1858، وتتلمذ على يد الشيخ رزق اليرقاني والشيخ الجيزاوي والمحلاوي ثم الشيخ جمال الدين الإفغاني بعد أن كان من مهاجميه، وذاع صيته بعد مرافعته عن المتهم في قتل ابنة قنصل البرازيل بالقاهرة، الذي حكم عليه بثلاث سنوات رغم اعترافه.

وعن مواقفه السياسية، كان له موقف أثار الجدل، ولقب على غراره بـ"جلاد دنشواي"، وكان ذلك خطأه الوحيد الذي لم يغفره له الشعب المصري رغم تكفيره لهذا الذنب لمدة 30 عاما بعد أن هاجم أهالي دنشواي، حيث صور الهلباوي الفلاحين أن لهم نية مبيتة لقتل الضباط الإنجليز، وأن الحريق الذي حدث بالجرن ليس مصدره رصاص الإنجليز بل الفلاحون ليخفوا آثار جريمتهم، حاول الهلباوي فيما بعد التكفير عن ذلك الخطأ عندما ترافع عن الفلاح إبراهيم الورداني في تهمة قتل القاضي بطرس باشا غالي قاضي محاكمة دنشواي، فقال "جئت مدافعا أستغفر مواطنينا عما وقعت فيه من أخطاء شنيعة اللهم إني أستغفرك وأستغفر مواطنينا"، وذلك بحسب ما ورد في كتاب الصحفي صلاح عيسى "جلاد دنشواي".

عبد العزيز باشا فهمي

أصغر نقيب للمحامين، النقيب الثاني لهم، القاضي الذي شغل منصب أول رئيس لمجلس القضاء الأعلى، و هو الذي اختار اسم محكمة النقض، بحسب موقع "أرشيف مصر" المتخصص في توثيق الأحداث وسير الشخصيات المصرية البارزة، وأنه له الفضل في بعض المصطلحات القضائية مثل تعبير أوجه النفي للدلالة على أسباب الطعن، كما أنه صاحب نظرية القدر المتيقن في القانون الجنائى، كما شغل منصب وزير الحقانية، وعضوا بمجلس النواب.

ومن أشهر مواقفه السياسية الخالدة، أنه أحد أعضاء الوفد المصري، الذي رافق سعد زغلول وعلي الشعراوي لدار الحماية البريطانية للمطالبة باستقلال مصر، والتي كانت سببا في اندلاع شرارة ثورة 1919.

أحمد لطفي السيد

صاحب المقولة الشهيرة "اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية"، أبو الليبرالية المصرية السياسي أفلاطوني الهوى، رابع نقيب للمحامين وتولى رئاسة نقابة المحامين في 24 ديسمبر 1915، اهتم بالتعليم وخاصة للمرأة، جمع التبرعات لإنشاء أول جامعة أهلية في مصر "الجامعة المصرية"، والتي عرفت فيما بعد بـ"جامعة القاهرة"، فتخرج في عهد رئاسته أول دفعة من الطالبات، قدم استقالته من رئاسة الجامعة مرتين الأولى بعد إقصاء طه حسين عن الجامعة والثانية بعد اقتحام الشرطة للحرم الجامعي.

اهتمامه الشديد باللغة العربية جعله يساهم في إنشاء "مجمع اللغة العربية" عام 1932، والذي كان ثاني رؤسائه بعد محمد توفيق، بحسب موقع مجمع اللغة العربية الرسمي، عين مديرا لدار الكتب خلفا للمدير الألماني دكتور "شادة"، ما أتاح له الوقت لترجمة وتأليف العديد من الكتب، وذلك بحسب موقع الهيئة العامة للاستعلامات.

ولد في 15 يناير 1872 في محافظة الدقهلية، عمل بالنيابة بعد حصوله تخرجه من كلية الحقوق وتدرج في المناصب حتى أصبح نائبا للأحكام في الفيوم، أسس حزب الأمة تحت شعار "مصر للمصريين" مع مجموعة من أعيان مصر للمطالبة بالاستقلال التام لمصر والدستور، تولى سكرتارية الحزب بجانب ترأسه لصحيفته "الجريدة"، عمل بالمحاماة في مكتبه الخاص بجوار رفيقه عبد العزيز باشا فهمي، وكان يشتهر بالدفاع عن المتهمين في القضايا السياسية.

مرقص حنا

أول نقيب قبطي للمحامين انتخب مرقص حنا نقيباً للمحامين خمس مرات متتالية من سنة 1918، ثم انتخب للمرة السادسة سنة 1925، وهو أول نقيب للمحامين قبطي في مجلس أغلبيته من المسلمين، كان الأستاذ مرقص حنا نقيباً للمحامين عندما شبت ثورة 1919 التى كان للمحامين دور بارز فيها، وبقيادة النقيب مرقص حنا الذى كان له مواقف عديدة مشهودة، وذلك بحسب المحامي الشهير رجائي عطية، والذي كتب عنه في مقاله المنشور على صفحات الوطن، بعنوان: "نعم.. لا طائفية فى مصر ولن تكون (5) "واختاره المحامون نقيبا لهم عام 1919 للحد من الفتنة الطائفية، وتم اعتقاله لمواقفه الوطنية ضد الاحتلال لمدة 8 أشهر، أرسل مجلس النقابة برقية له في معتقله نصها: "يا حضرة الزميل سجنت أو لم تسجن أنت نقيب المحامين ولقد زدت عندهم منزلة وعلوت قدرا بما تتحمله من الأذى والتضحية في سبيل أشرف وأنظف مقصدا، فالله يرعاك في شدتك ويبارك في إخلاصك وثباتك"، وباشر أعماله كرئيس للنقابة بعد خروجه.

أشهر القضايا التي ترافع فيها عند اكتشاف كارتر مقبرة توت عنخ آمون ومنع المصريين من زيارتها، بينما سمح ذلك للأجانب، أرسل الشرطة لإغلاق المقبرة بصفته وزيرا للأشغال رغم مهاجمة الصحف الأجنبية له إلا أنه أصر على حفظ حق مصر في آثارها، حكمت عليه المحكمة العسكرية بالإعدام في تهمة طبع منشورات تحث على كراهية الحكومة المصرية ثم تم تخفيف الحكم إلى 7 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه وأفرجت عنه قوات الاحتلال بعد 8 أشهر.

ولد عام 1872 وحصل على ليسانس حقوق من جامعة مونبلييه الفرنسية والاقتصاد السياسي من جامعة باريس وفور عودته إلى مصر عين وكيلا للنائب العام، قدم استقالته واتجه للمحاماة وشغل وزارتي الأشغال والداخلية.

مكرم عبيد

انتخب مكرم عبيد نقيباً للمحامين في ثلاث دورات متتالية اعتباراً من سنة 1934، وهو أول سياسي قبطي يشغل منصبا قياديا في حزب الوفد بعد أن أصبح سكرتير الحزب تحت تأييد المسلمين قبل المسيحيين، صاحب فكرة إنشاء النقابات العمالية، عين نقيبا للمحامين عام 1933.

يعتبر دفاع "الخطيب المفوه" عن عباس العقاد في قضية سب الملك من أشهر قضاياه، انفصل عن حزب الوفد بعد خلافه مع رئيس الحزب مصطفى باشا النحاس وضع عريضة "الكتاب الأسود في العهد الأسود" الذي تناول فيه الفساد حزب الوفد حينها، الأمر الذي انتهى باعتقاله وعزله من منصبه في مجلس النواب.

ولد في 25 أكتوبر 1889 في صعيد مصر محافظة قنا تخرج في كلية الحقوق بأوكسفورد عين وزيرا للمواصلات والمالية في 3 وزارات، وسكرتيرا لجريدة الوقائع المصرية.