"تشريعية النواب" تناقش تعديلات "الكهرباء" الأحد المقبل.. وعقوبات رادعة في انتظار المخالفين

08:06 م | الأحد 02 فبراير 2020

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فى اجتماعها الأحد القادم، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، لمواجهة جرائم سرقة التيار الكهربائى، وتشديد العقوبة ضد من يستولى بغير حق على التيار الكهربائى.

وتشمل العقوبات فى المادتين «70 و71» من مشروع القانون الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال التالية: توصيل الكهرباء لأى فرد من أفراد أو جهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، والامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتلزم المحكمة المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه فى الحالة المشار إليها بالبند «1» من الفقرة الأولى، وتنقضى الدعوى الجنائية فى الحالة، إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحكمة.

وتتضمن أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى. وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه وتنقضى الدعاوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحكمة.

"الطماوى": هدفنا حماية حقوق الدولة

من جانبه، أكد النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الهدف من إجراء هذه التعديلات هو حماية حقوق الدولة التى تتعرض للسرقة والحفاظ على مقدرات الطاقة التى بذلت فيها مصر جهداً كبيراً للحفاظ عليها.

وقال «الطماوى» لـ«الوطن» إن التطبيق العملى للقانون القائم كشف عن قصور فى المواد العقابية، بعد قيام بعض العاملين بتوصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة لذلك، أو امتناعهم عمداً عن تقديم الخدمات أو القيام بسرقة التيار الكهربائى،وهو الأمر الذى تطلب تشديد العقوبة لمن قام أثناء تأدية عمله بالكهرباء بتوصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات بالمخالفة للقانون أو علم بهذه المخالفة ولم يبلغ السلطات المختصة، أو امتنع عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها.

وأكد النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أهمية الحفاظ على مصادر مصر من الطاقة واستغلالها أحسن استغلال سواء كان هذا فى عمليات الإنتاج والنقل والتوزيع والاستهلاك، مشيراً إلى أن التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن تغليظ العقوبة على سرقة التيار الكهربائى يجب تطبيقها للحفاظ على مصادر الطاقة، فى ظل ضياع كثير من أموال الدولة فى ظل شبهة التواطؤ التى تتم بين موظف الكهرباء والمستهلك بالمخالفة لأحكام القانون وتوصيل الكهرباء بشكل مخالف.

"حسب الله": حملة مجتمعية لتوعية المواطنين بالعقوبات

وطالب «حسب الله» بتدشين حملة مجتمعية لتعريف المواطنين بعقوبات سرقة التيار الكهربائى، عقب صدور القانون والتصديق عليه، مضيفاً أن المواطن أو المستهلك هو البوصلة الحقيقية لنجاح هذا القانون، إذا أدرك ما هى الخسائر التى تتكبدها الدولة من جراء سرقة التيار الكهربائى.