انفوجراف.. جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر يناير
انفوجراف.. جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر يناير
واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال شهر يناير الماضي، توجيه الحملات الأمنية كلٌ في مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزي، وأسفرت جهودها عن تحقيق نتائج إيجابية.
وجاءت الحملات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد.
22 قطعة سلاح ناري في مجال الأمن العام
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه في مجال الأمن العام استهدفت البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بدوائر محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، وكذا منطقة "السحر والجمال" بدوائر محافظتي الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 289 متهما وبحوزتهم ما يلي:
22 قطعة سلاح ناري.
50 طلقة مختلفة الأعيرة.
5 قطع سلاح أبيض.
47 قضية إتجار بالمواد المخدرة
كما أسفرت الحملات عن 47 قضية إتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو 450 جراما لنبات البانجو المخدر، و2,010 كيلوجرامات لمخدر الحشيش، و1,420 كيلوجرام لمخدر الهيروين، و54 قرصا مخدرا.
كما أسفرت الحملات الأمنية عن تنفيذ 18226 حكم قضائى متنوع، وضبط 2218 قضية متنوعة، وضبط وفحص 4 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة.
4 آلاف سلاح ناري غير مرخص
أما في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية، ضُبط عدد 4105 قطعة سلاح ناري غير مرخصة بحوزة 3636 متهما، وذلك على النحو التالي: 1 جرينوف، 4 رشاش، 338 بندقية آلية، 768 بندقية "مششخنة وغير مششخنة"، 340 مسدسا، 2654 فرد محلي، 11461 طلقة مختلفة الأعيرة.
كما ضُبط 8 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص، و6593 قطعة سلاح أبيض، و74 تشكيل عصابي ضموا 216 متهما ارتكبوا 329 حادث.
وكذلك ضُبط 603 متهمين من العناصر الإجرامية، وبحوزتهم 12 بندقية آلية، 46 بندقية غير مششخنة، 5 مسدسات، 135 فرد محلي، 406 أسلحة بيضاء.
تنفيذ أكثر من 2 مليون حكم قضائي متنوع
وأسفرت الحملة عن تنفيذ 2075440 حكم قضائي متنوع، وذلك على النحو التالي:
8214 حكم جناية من بينها 23 حكما بالإعدام، و406 أحكام بالسجن المؤبد، و618777 حكم حبس جزئي، و118223 حكم حبس مستأنف، و1037488 حكم غرامة، و292738 حكم مخالفة.
13 كيلو فودو و45 كيلو استروكس في مكافحة المخدرات
وفي مجال مكافحة المخدرات، ضُبط 5437 قضية مواد مخدرة، وألقي القبض خلالها على 5816 متهما، وبحوزتهم الآتي:
كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 745,171 كيلوجراما، و420 شجيرة لذات المخدر، كمية من مخدر الحشيش وزنت 444,538 كيلوجراما، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 63,703 كيلوجرامات، كمية من مخدر الأفيون وزنت 7,748 كيلوجراما، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 45,948 كيلوجراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 13,331 كيلوجراما، وكمية من مخدر الشابو وزنت 10,832 كيلوجراما، كمية من مخدر الآيس وزنت 6 جرامات، وكمية من مخدر الكيتامين وزنت 46 جراما، وكمية من البدرة المخدرة وزنت 8,229 كيلو جراما، و431239 قرصا مخدرا.
حوالي مليون مخالفة مرورية في القضايا النوعية
وفي مجال القضايا النوعية، ضُبط 868 قضية أحداث، و1050 قضية مصنفات فنية، و875858 مخالفة مرورية متنوعة، وإعادة 94 سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 237 حادث قتل عمد، وقضايا خطف، وسرقة بالإكراه، وحريق عمد، وانتحال صفة بإجمالي 361 متهما.
5 آلاف تهرب ضريبي و30 ألف قضية تموينية في مجال الأمن الاقتصادي
وفي مجال الأمن الاقتصادي، والذي يضم قضايا التموين والتيار الكهربائي والتهرب الضريبي، حققت الحملات نتائج إيجابية كالتالي:
القضايا التموينية:
ضُبط 32329 قضية تموينية متنوعة، جاء أبرزها على النحو التالي:
337 قضية اسطوانات غاز، بمضبوطات بلغت 9448 اسطوانة، تقدر قيمة الغاز المدعم 1275480جنيها، و83 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 833178 لترا، و397 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات بلغت 140,486 طنا و13826 عبوة، و257 قطعة سلع غذائية وتموينية متنوعة.
كما ضُبط 72 قضية استيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت 13,756طنا، و29381 قطعة سلع مُدعمة متنوعة.
في مجال قضايا التيار الكهربائي:
ضثبط 271739 حالة في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 209,057,667 جنيها.
في مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة:
ضُبط 5661 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة أبرزها الآتي: 949 قضية ضرائب عامة، وكشف 589 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و170 قضية في مجال الجمارك، و38 قضية في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و1476 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، و689 قضية تحري مدين ولجان فحص، و20 قضية في مجال "الإتجار بالنقد الأجنبي- متنوع نقد- تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف الأموال" ، و9 قضايا في مجال "الاختلاس والاستيلاء على المال العام"، و18 قضية "احتيال مصرفي- استغلال نفوذ- غسل أموال– كسب غير مشروع"، بقيمة بلغت 11 ملياراً و928 مليوناً و308 آلاف و257 جنيها مصريا.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج عن القانون.
