حجازي: اجتماعات واشنطن حسمت عناصر جوهرية في اتفاق سد النهضة
حجازي: اجتماعات واشنطن حسمت عناصر جوهرية في اتفاق سد النهضة
قال السفير الدكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية سابقا، إن الاجتماعات الأخيرة لمفاوضات الوصول لاتفاق حول آلية ملء وتشغيل سد النهضة، توصلت إلى حسم عدد من النقاط الجوهرية في الاتفاقية الشاملة المنشودة، وأبرزها مراحل ملء السد وفق جدول زمني، والتعامل مع ظروف الجفاف أثناء الملء والتشغيل.
وأشار إلى أن مصر تشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق حول آلية تشغيل سد النهضة خلال الظروف الهيدرولوجية العادية، وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات، وآلية فض المنازعات، فضلا عن تناول موضوعات أمان السد واتمام الدراسات الخاصة بالآثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة.
وأكد حجازي على ضرورة الوصول إلى اتفاقية شاملة سياسية وقانونية وفنية ملزمة للأطراف الثلاثة، بخاصة الطرف الإثيوبي، من خلال مخرجات واضحة وصريحة يتضمنها اتفاق قانوني ملزم يتم إيداعه فى المنظمات الإقليمية، والدولية يكون له حجية تضبط من أسلوب وشكل التعاون المستقبلي فى إدارة المورد المائي المشترك، وتفتح الآفاق لتعاون إقليمي يعزز ويرسخ من مفهوم الأمن الإقليمي.
واعتبر حجازي، أن الاتفاقية المنشودة يجب العمل على صياغتها بروح توافقية لتكون محركا لآفاق تعاون شامل تكون المياه فيه جزء وليس كل أطر التعاون، والاهم ان الاتفاقية المنشودة ستضع حد لغموض الموقف الاثيوبي واستراتجيته غير المعلنة والتي حالت حتى الآن دون التوصل إلى اتفاق.
ودعا حجازي لعقد اجتماع طارئ للجنة العليا المشتركة المصرية السودانية للتباحث المشترك حول أسلوب التعامل مع مستجدات الوضع، في ظل اتفاق واشنطن، وأسلوب إدارة الملف المائي المشترك فى ظل النقص المتوقع مع بدء عملية ملء سد النهضة، وذلك إعمالا للمادة الخامسة من اتفاقية 1959 والمتعلقة بالتناصف فى تحمل أي نقص مائي ناجم عن استخدام أي من دول المنابع لحصصها المائية.
وتابع: يجب أن يستند التحرك المصري خلال المرحلة القادمة على عدة محاور لتثبيت هذا الاتفاق، الذي ينتظر الوصول إليه الشهر المقبل، وتوسيع مجالات التعاون بين البلدان الثلاث بما يشمل إنشاء لجنة إقليمية لإدارة التعاون في إطار النيل الشرقي، يتم النص عليها ضمن إطار قانوني تعاهدي جامع يمثل اتفاقية بين الدول الثلاث تحدد أهداف التعاون ومبادئ، والجانب الفني وإنشاء السلطة المشتركة لإدارة الموارد المائية وإقامة المشروعات التنموية، ويحدد فيه أسلوب إدارة السدود في البلدان الثلاث، وكيفية الإشراف عليها بشكل مشترك والتحكم في التصريفات، وأسلوب إدارة العلاقة الفنية والقانونية بين دول حوض النيل الأزرق، من خلال بعثات مقيمة عند السدود بالدول الثلاث وبحيث يتم التنسيق المائي بين سدود الدول الثلاث وفقاً لمعدل تخزين وأمد زمني متفق عليه لسد النهضة بما لا يضر بمصالح مصر المائية.
كما يضم المقترح مشاريع مصاحبة من ربط بطريق بري، وسكك حديدية، وربط كهربائي بين الدول الثلاث، يمكن تنفيذها من خلال صندوق البنية التحتية الذي اقترحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع قادة الدول الثلاث على هامش قمة شرم الشيخ الإفريقية عام 2016، وأكد عليه في القمة الثلاثية في 26 يناير 2018 في أديس أبابا، وأشير إليه في وثيقة مخرجات الاجتماع التساعي في أديس أبابا في 15 مايو 2018.
