13 عاما تأخير في التنفيذ.. قرار نزع ملكية يؤخر "صرف صحي" شطورة بسوهاج

10:45 م | الأربعاء 29 يناير 2020

قرية شطورة التابعة لمركز طهطا بسوهاج، تضم نجوع "عرب بخواج، السلام، الشيخ زين الدين، الحرجة، الجزيرة، الساحل" ويبلغ عدد سكانها حوالي 300 ألف نسمة، وعلى الرغم من التعداد الكبير لسكان القرية إلا أنها لم تكن موضع اهتمام من المسؤولين في مشرع الصرف الصحي في القرية، والذي بدأ العمل به في 2007 ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن.

ويخشى عدد كبير من الأهالي من مخاطر انهيار منازلهم بسبب مياه بيارات الصرف الصحي الموجودة داخل المنازل، واضطر عدد كبير من الأهالي إلى استخدام "ايسونات" لتصريف مياه الصرف الصحي في باطن الأرض مما يعد خطرا على صحتهم لتلوث المياه الجوفية، وهناك عدد من الأهالي يعتمدون على طلمبات المياه الحبشية في منازلهم.

قال محمود عبد العال، مدرس يقيم قرية شطورة، إن المشكلة الكبيرة التي تؤرق أهالي القرية هي عدم تنفيذ مشروع الصرف الصحي، الذي بدأ العمل فيه في عام 2007، موضحا أن الأهالي تحملوا كثيرا ولعدة سنوات من جراء تكسير الشوارع وحفرها بسبب تركيب مواسير الصرف الصحي، مؤكدا أن أهالي القرية جميعا لديهم بيارات للصرف الصحي داخل منازلهم، والمنازل متجاورة وشوارع القرية ضيقة، وبسبب تلك البيارات بدأت المنازل يحدث بها رشح في أسفل الحوائط.

وأكد عبد العال، أن معاناة الأهالي يمكن حلها بقرار وحيد وهو صدور قرار من مجلس الوزراء بنزع قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي فدان لصالح المنفعة العامة، بعد أن صدرت جميع الموافقات الإدارية والملف أصبح برمته في مجلس الوزراء في انتظار صدور القرار، وعلى الرغم من مخاطبة الهيئة القومية للصرف الصحى بمخاطبة مجلس الوزراء لإنهاء قرار نزع الملكية إلا أنه لم يحدث تطور في الملف الذي تم وضعه في مجلس الوزراء منذ عام 2010.

قال حماده محمدين، أحد أبناء قرية شطورة، إن المنازل أصبحت تمثل خطورة على أهالي القرية بسبب حدوث رشح في الحوائط وتآكل الأساسات، بسبب بيارات الصرف الصحي الموجودة في المنازل، مؤكدا أن الأهالي لا يجدون حلا في تصريف مياه الصرف سوى استئجار سيارات لكسح المياه، وكثير من البيارات تقوم بتسريب المياه في باطن الأرض.

وأكد محمدين، أن تكاليف سحب مياه الصرف الصحي من البيارات أصبح مكلفا للغاية وكل منزل ينفق ما يزيد عن 500 جنيه شهرية أجرة سيارات كسح مياه الصرف الصحي، وأضاف أيضا أن منازل القرية أصبحت روائحها كريهة بسبب البيارات الموجودة في المنازل.

وطالب محمدين، بسرعة قيام الحكومة بحل مشكلة الصرف بالقرية توفير خدمة توصيل الصرف الصحي للقرية حيث بدأ العمل بالمشروع في بداية عام 2007 وتم تنفيذ قرابة 25% منه ولكن سرعان ما توقف عام 2010، ولم يتم العمل به مرة أخرى إلا العام الماضي وتوقف العمل مرة أخرى دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك.

وعلى الرغم من ذلك لم يتم تنفيذ المشروع بحجة أن القرية تحتاج إلى محطتين وأنه تم تحديد مكان إحدى المحطات وأن المحطة الأخرى يوجد عليها اختلاف بين الأهالي بسبب تحديد سعر قيراط الأرض وأنه يجب قيام هيئة الصرف الصحى بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء، من أجل إصدار قرار بنزع الأرض للمنفعة العامة وهو ما يؤجل ويعطل تنفيذ المشروع الآن.

أحد المسؤولين بمجلس مدينة طهطا أكد أن مجلس المدينة قد انتهى من كل الإجراءات القانونية والتي تم طلبها من قبل الهيئة القومية للصرف الصحي وتخصيص أرض للمنفعة العامة والأرض هي أملاك أهالي ومجلس المدينة ينتظر صدور قرار بنزع الملكية، لافتا إلى أن المحطة الرئيسية تقع في أرض أهالي أما باقي المحطات الفرعية فتقع في أراضي أملاك الدولة.

وقال حازم أبو الخير، رئيس مينة طهطا، إن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وافق على مطلب المحافظة بإقامة محطة رفع الصرف الصحي على مساحة 3300 متر مربع الواقعة ضمن القطع "125، 129، 30" بحوض الساحل "8 "والقطع أرقام "2/5/3 "بحوض الشيخ على "9 " بناحية قرية شطورة مركز طهطا حيث إن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر، ويتم انتظار صدور قرار النزع لصالح المنفعة العامة من قبل مجلس الوزراء.