"نظام الحمدين" أجبر 6000 مواطن منها على النزوح من الأراضي القطرية قسرا

10:57 م | الثلاثاء 28 يناير 2020

تشكل قبيلة «الغفران» القطرية أحد أهم عناوين الجرائم والظلم لدى النظام القطرى منذ قدوم الأمير السابق حمد بن خليفة، ورئيس الوزراء الأسبق حمد بن جاسم، وهى المظلمة والجريمة التى تعود لسنوات طويلة بسبب معارضة تلك القبيلة لسياسات النظام القطرى ومواقفه حيال الأشقاء العرب. فى أكتوبر 2004، أصدرت وزارة الداخلية القطرية مرسوماً يلغى جنسية ما لا يقل عن 5266 فرداً من قبيلة الغفران، أى حوالى 5٪ من السكان فى ذلك الوقت، وقالت الحكومة القطرية إنه تم خرق القوانين المتعلّقة بالجنسية، إذ كان أفراد قبيلة الغفران يحملون جنسية أخرى، ولكن لم يُسمح لهم بالطعن قانونياً بهذا الادعاء الذى كان تعسفياً ولم يخضع لأى مراجعة مستقلة، ورجح البعض أن دوافع هذا الإجراء كانت سياسية، بهدف إزاحة الناخبين المُتوقع أن يدعموا معارضى الأمير آنذاك الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى، ورجح البعض الآخر أن الدوافع كانت انتقاماً للدعم الذى قدمه أفراد العشيرة لانقلاب كان قد فشل فى عام 1996، وفى نهاية عام 2004 والنصف الأول من عام 2005، تصرفت الحكومة بموجب المرسوم المذكور، فتم ترحيل عدد غير معروف من أفراد الغفران، وعلى الرغم من التأكيدات المتعلقة بالوظائف وإمكانية البقاء فى قطر، لجأ الآلاف خلال عام 2005 إلى مناطق قريبة فى المملكة العربية السعودية، يأتى ذلك ضمن تاريخ كبير من الظلم والاضطهاد والقمع، يمارسه النظام القطرى ضد بعض القبائل، من خلال توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة من أجل أن يتم اتخاذها ذريعة لممارسة شتى أنواع الانتهاكات للآلاف من مواطنيه وإجبارهم على التخلى عن جنسياتهم.

بداية المعاناة كانت برفض انقلاب "حمد" على والده

وكانت بداية الحملة القمعية ضد قبيلة الغفران فى يونيو 1995، عندما قام ولى عهد قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى بالانقلاب على والده الشيخ خليفة آل ثانى، الأمير الحاكم، فى انقلاب غير دموى، وكان الشيخ خليفة خارج البلاد عندما حدث الانقلاب، وسرعان ما اكتسب ولى العهد ولاء زعماء أسرة آل ثانى الآخرين والقبائل الرئيسية من أجل تأمين منصبه، ورغم ذلك فى فبراير من العام التالى، انضم أنصار الأمير إلى انقلاب مضاد فى محاولة لإعادة تنصيب الزعيم المخلوع، وفى 14 فبراير 1996، أخبر الشيخ خليفة عدداً من أقاربه ومؤيديه المقربين بأنه قرر العودة إلى قطر عبر مطار الدوحة العسكرى فى السابع والعشرين من رمضان، وطلب من مؤيديه استقباله فى المطار العسكرى، وفشل الانقلاب لأن الأمير لم يتمكن من العودة إلى مطار الدوحة فى الوقت المتفق عليه بعد منع طائرته من الإقلاع فى فرنسا، وأعلنت السلطات القطرية أنها أحبطت انقلاباً مضاداً على الشيخ حمد بقيادة والده الذى حاول العودة إلى قطر، وصدرت مذكرة توقيف بحق الشيخ خليفة من خلال الإنتربول، ما دفع الشيخ خليفة إلى الذهاب إلى دولة الإمارات، وتحديداً إلى إمارة أبوظبى، فى ضيافة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

معارضة سياسات "الدوحة" حيال الأشقاء العرب

وعقب الانقلاب الفاشل، بدأت السلطات القطرية التحقيق والبحث عن أولئك الذين كانوا يدعمون الشيخ خليفة، وكان عدد كبير منهم من رجال القبائل والشخصيات القطرية المنتمين إلى قبائل الغفران، الكعبى، السويدى، بنى حجار، عشائر العبدالله والمهندى والكوارى وآل ثانى. تم اعتقال وسجن العديد من أفراد قبيلة الغفران الذين كانوا فى قوات الأمن أو القوات المسلحة، بمن فيهم بخيت مرزوق العبدالله، الذى زُعم أنه قائد الانقلاب المزعوم، واتهمت السلطات القطرية ما مجموعه 121 شخصاً فى قضية الانقلاب المضاد.

جلسات محاكمة تفتقر إلى أسس عادلة تنتهى بقرارات إعدام للعشرات

أجريت محاكمات، بعضها غيابى، بين نوفمبر 1997 ومايو 2001، وشملت الاتهامات الصادرة عن مكتب المدعى العام «محاولة عزل أمير قطر بالقوة» و«حمل السلاح ضد دولة قطر» و«الكشف عن الأسرار العسكرية» و«التعاون والتآمر مع دول أجنبية»، وحضر المحاكمة كل من حمد بن جاسم بن جابر آل ثانى، وزير الخارجية القطرى آنذاك، وعبدالله بن خليفة آل ثانى، رئيس الوزراء. وفى نهاية الجلسات التى تفتقر إلى أسس المحاكمة العادلة، حُكم بالإعدام على 19 من الجناة المزعومين و20 فى السجن المؤبد، بينما بُرئ 28، ولم يتم إعدام أى من المحكوم عليهم بالإعدام.

النظام القطرى يفلت من العقاب لعدم التوقيع على اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بانعدام الجنسية

وعقب ذلك، بدأت الحكومة القطرية بشكل ممنهج فى سحب الجنسية من أعضاء قبيلة الغفران، بينما فشلت الحكومة فى توضيح الأسباب الحقيقية وراء إلغاء الجنسية، وكانت الإجابة الوحيدة المعلنة هى أن أفراد القبيلة يحملون جنسية مزدوجة، وبحسب العديد من أعضاء قبيلة الغفران، كان إلغاء الجنسية رداً على مشاركة 21 من أفراد قبيلة الغفران فى محاولة الانقلاب التى ارتكبها ما يصل إلى 121 شخصاً، يمثلون 17 قبيلة قطرية، وبعض المتهمين تم إطلاق سراحهم بعد عدة سنوات من إعلان براءتهم، لكن تم استهداف 6000 شخص من قبيلة الغفران برىء دون أى اتهام من قبل الحكومة.

مطالب حقوقية بإنشاء نظام لمراجعة قراراته

وبناء على اتهام عدد من أفراد قبيلة الغفران بدعم الانقلاب المضاد، أصدرت وزارة الداخلية القطرية قراراً فى عام 2004 ينص على تجريد ستة آلاف مواطن من قبيلة الغفران من جنسيتهم، فى حين أن القرار لم يشمل فقط الأفراد الذين شاركوا فى محاولة استرداد الحكم، فقد امتد أيضاً ليشمل جميع أفراد القبيلة، بمن فى ذلك الشيوخ والأرامل والأطفال، وعلى الرغم من استرداد بعضهم الجنسية فى عام 2006، بعد ضغط من المنظمات والهيئات الدولية، لا يزال هناك عدد كبير من أعضاء القبيلة بدون جنسية ولا يمكنهم العمل بشكل قانونى فى قطر.

واستمراراً لحملة التمييز والظلم والقمع المنهجى ضد عائلة الغفران، فى سبتمبر 2017، ألغت السلطات القطرية جنسية الشيخ طالب بن لحوم بن شريم المرى، إلى جانب 55 آخرين، بمن فيهم أطفال ونساء من عائلته. سبب قرار تجريد الشيخ طالب من جنسيته، هو أنه رفض اتباع أوامرهم بانتقاد المملكة العربية السعودية. الأمر الذى يشكل انتهاكاً خطيراً لأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى، التى تحظر إلغاء الجنسية لأى مواطن بسبب آرائه السياسية. وصف الاتحاد العربى لحقوق الإنسان الخطوة القطرية بأنها «ثأر» ضد أفراد القبيلة لاستخدامهم حقوقهم الطبيعية فى حرية التعبير والحركة، وعلاوة على ذلك، ألغى النظام القطرى الجنسية لزعيم قبلى رفيع آخر، هو الشيخ شافى ناصر حمود الهاجرى، وهو عضو بارز فى قبيلة شمل الحواجر، المرتبط بقبيلة قحطان الشهيرة، جنباً إلى جنب مع الشاعر القطرى الشهير محمد المرى، الذى ينتمى لقبيلة المرة، وفى وقت لاحق، أعلنت قبيلة الغفران القطرية أن 6000 من أعضائها قد نزحوا قسراً بعد أن حرمهم النظام القطرى من جنسيتهم القطرية وحقوقهم الوطنية، وفى عام 2010، تدخل العاهل السعودى الراحل الملك عبدالله لإطلاق سراح 21 من أفراد قبيلة الغفران من السجن، وأرسل نجله الأمير متعب، قائد الحرس الملكى السعودى، فى ذلك الوقت، لتأمين إطلاق سراحهم، وقام الأمير متعب بنقل أفراد القبيلة، الذين كانوا يرتدون ملابس السجن، إلى جدة، حيث تلقوا ملابس وأحذية جديدة قبل مقابلة الملك.

ونظراً لأن قطر لم توقع على أى من اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بانعدام الجنسية، تصرفت الحكومة القطرية وبشكل غير عادل ودون عقاب فيما يتعلق بمسائل الجنسية، وفى هذا الإطار، دعت منظمة حقوقية دولية الحكومة القطرية إلى إنشاء نظام شفاف وفى الوقت المناسب لمراجعة مطالبات الجنسية لأعضاء قبيلة الغفران، وشددت على أنه يجب على قطر اتباع الخطوات الإيجابية الأخيرة التى اتخذتها فى التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الأساسية والتأكد من احترام الحقوق المنصوص عليها هناك.