شقيق الفلسطيني ضحية السجون التركية يطالب بمحاكمة أردوغان

04:12 م | الثلاثاء 28 يناير 2020

ألقى الدكتور زكريا مبارك، شقيق الفلسطيني ضحية التعذيب والقتل في السجون التركية العام الماضي، كلمة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم، استعرض خلالها جرائم الدولة التركية، وشرح أبعاد قضية مقتل شقيقه، مطالبا بمحاكمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لكونه المسؤول الأول عن تلك الجريمة.

وقال زكريا مبارك، في كلمته التي تلقت "الوطن"، نسخة منها، "لقد حضرت بينكم في دار وصفت بالعدل منذ نشأتها حتى اليوم وكلي ثقة بكم وبعدالتكم في إنصاف المظلومين والدفاع عنهم، وقضيتي وإن كانت قضية شخصية، إلا أنها قضية يهتم بها عامة من يقدرون آدمية البشر، وأهمية العدل بينهم دون النظر إلى العرق أو الدين.. قضيتي هي قضية أخي زكي يوسف حسن، الذي تم اغتياله في سجن سليفري يوم 28 أبريل في تركيا... هذا السجن المعروف بأنه يتم فيه التعذيب والقتل خارج نطاق القانون وملئ بالجرائم التي لا يقبلها لا المشرع السمائى ولا الأرضي".

وأوضح "زكريا"، أن شقيقه "تم اختطافه في اسطنبول يوم 30 مارس، ولم يتم الاعتراف بوجوده لديهم، إلا بعد أن فوجئت بالقنوات الإعلامية التركية وقناة الجزيرة، بعد أسبوعين، من محاولات البحث عنه عبر المؤسسات الحقوقية والإنسانية مدعين بإعلامهم الكاذب، أنه تم القبض عليه بتهمة محاولة الترتيب لانقلاب على النظام التركي سابقا.. وبالتواصل مع المحامي في اسطنبول أكد لي أن كل مايتم إذاعته هو فبركة إعلامية كاذبة، وأنه تقدم بطلب للإفراج عن أخي، ويجب أن يتم الإفراج عنه لعدم وجود أي أدلة أو اعترافات، وأن أقوال أخي في نيابة اسطنبول، أنه حضر لتأسيس شركة في تركيا، حيث إنه متقاعد ويبحث عن تحسين مستوى دخله ليعيل أسرته المكونة من 9 أبناء وبنات، وفي يوم 28 أبريل، فوجئت بالإعلام التركي يذيع خبر أبكاني كثيرا، وهو أنهم وجدوا أخي منتحرا في غرفة سجنه على باب الحمام والتي ليست بها حمام من الأصل، وبطلب تفريغ كاميرا المراقبة قالوا إن كاميرات المراقبة معطلة، واحتجزوا جثمانه حوالي مدة شهر، وأنا اطالب به، حتى أنهم منعوني من دخول تركيا، وفي النهاية وبالضغط الإعلامي المضاد لإعلامهم، وبضغط من الصليب الأحمر أرسلوا الجثمان مشوها بآثار التعذيب، وبالاطلاع على تقرير الطبيب الشرعي التركي، وجدت أنه غير منتحر، مع وجود جروح يوم الوفاة، وهو تقرير مصدق من عدلية اسطنبول، وحيث إن كل المؤشرات تؤكد أن أخي كان يجب أن يتم الإفراج عنه بتاريخ 23 أبريل، لعدم وجود أي أدلة أو اعترافات تدينه، فما الداعي لانتحاره، وكيف وهو بالأصل خريج كلية حربية، ومدرب على احتمال أصعب الظروف الحياتية، أن يقدم على الانتحار، وأخي أيضا رحمه الله، كان قد حصل على دكتوراة في العلوم السياسية، وعميد متقاعد في السلطة الفلسطينية التي للأسف لم تساعده خوفا من غضب النظام التركي، وكأننا لسنا بشرا، ولا حتى أرواحا تستحق الرحمة".

وتابع: "لقد ذهب أخي إلى تركيا مخدوعا بالحكومة التركية التي يروج لها الإعلام التركي وقناة الجزيرة، بأنها حكومة ديموقراطية تدافع عن الإنسان، وهم في الحقيقة تاجروا بدماء اللاجئين لمصالحهم الشخصية، حتى أنهم تلاعبوا بأمن الدول وحاولوا زعزعة استقرار العالم، حتى أن أوروبا لم تسلم من شر هذا النظام الحالي في تركيا، فقد استخدموا المتطرفين لسرقة خيرات الدول والسيطرة عليها، ولا أريد أن أشعبكم في قضايا كثيرة أعلمها ويعلمها الكثير، ولكني سأركز على قضية اغتيال أخي زكي حسن، وأطالب سيادتكم بالمطالبة بالتحقيق الدولي فيما حدث، كما أطالب بمحاكمة الرئيس التركي أردوغان، كونه المسئول الأول عن النظام التركي، ووزير داخليته ومدير سجن سليفري، وكل من له يد في اغتيال أخي وهذه الجريمة البشعة".

واعتبر "زكريا"، إن تركيا تقوم بالقتل في السجون خارج نطاق القانون، كبديل عن إلغاء عقوبة الإعدام، بقوله: "رغم إلغاء عقوبة الإعدام عام 2003، طبقا للمعايير الأوروبية، إلا أن تركيا تقوم بالقتل في سجونها خارج نطاق القانون، وهذا أسوأ من قانون وجود عقوبة الإعدام، كما حدث مع اخي وغيره الكثير في سجون تركيا".

خضع الملف الحقوقي التركي للتقييم والمتابعة للمرة الثالثة من قبل مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة، اليوم 28 يناير 2020، وذلك في إطار ما يعرف بآلية الاستعراض الدوري الشامل، وخلال هذه الجلسة الذي شارك فيها وفد من مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، برئاسة أيمن عقيل، رئيس المؤسسة، قدم العديد من الدول الأعضاء بالمجلس توصيات للحكومة التركية طالبتها بوقف الانتهاكات التي ترتكبها بحق المواطنين الأتراك، والإفراج عن كافة المعتقلين والصحفيين، ورفع القيود المفروضة على عمل المجتمع المدني، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

من جانبه، قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، إن الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان، كشفت اليوم، الانتهاكات التي ترتكبها السلطات التركية، وظهر ذلك جليا من خلال عدد التوصيات الكبيرة التي قدمت لتركيا، حيث قدم ما يقرب من 133 دولة توصيات للحكومة التركية تطالبها بتعديل قانون الإرهاب، وإطلاق سراح جميع المعتقلين والنشطاء الحقوقيين والصحفيين، ورفع القيود المفروضة على عمل منظمات المجتمع المدني منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016.