"خطة النواب" تطالب المالية بحصر 50 مليار جنيه مستحقة للوطنية للإعلام

"خطة النواب" تطالب المالية بحصر 50 مليار جنيه مستحقة للوطنية للإعلام
- مجلس النواب
- الهيئة الوطنية للاعلام
- البرلمان
- الخطة والموازنة
- مجلس النواب
- الهيئة الوطنية للاعلام
- البرلمان
- الخطة والموازنة
أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاعلام لتوضيح طبيعة مبلغ 50 مليار جنيه تقول الهيئة إنها مستحقة لها مقابل خدمات مؤداة للغير (للوزارات والهيئات) في السنوات الماضية، وإعداد مذكرة تعرض على مجلس الوزراء بموعد أقصاه أسبوعين.
وأكد النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، الذي ترأس اجتماعها اليوم الثلاثاء، أن المذكرة ستفحص طبيعة تلك المبالغ المستحقة للوطنية للإعلام لدى كل وزارة أو هيئة، على أن يتخذ مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لتسوية هذه المبالغ بما يتوافق مع القانون لأنها مُرحلة منذ عشرات السنوات، مع إبلاغ البرلمان بها.
وكشف إسماعيل الششتاوي، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، عن عدم تحصيل الهيئة 50 مليار جنيه منذ موازنة 1981 / 1982 حتى 30 يونيو 2019، كلها مقابل خدمات مؤداة للغير للوزارات والهيئات مثل نقل فاعليات ومؤتمرات وبرامج تعليمية وغيرها، مرجعا ذلك إلى أن المالية عند مخاطبتها بالأمر يطالبونهم بالاتفاق مع الجهات الدائنة ثم ستقوم بالخصم من موازنات هذه الجهات.
وأشار "الششتاوي" إلى أن الحساب الختامي 19/18، لدى الهيئة مقابل خدمات مؤداة للغير 5.7 مليار جنيه تحسب المالية منها نسبة خسائر.
فيما عقب ممثل وزارة المالية، مدحت مصطفى، بأنهم في اجتماع سابق مع الهيئة طالبوها بتحديد المستحقات لكل وزارة أو هيئة لأنه يدرج على العموم بلا تفاصيل أو مستندات.
وأصدرت اللجنة توصية ثانية للهيئة بإعداد بيان بالمبالغ التي تظهر في بندي العملاء والموردين بالحساب الختامي للهيئة حتى 30 يوليو 2019، مع إعداد مذكرة بالتضامن مع وزارة المالية فيما يتعلق بالخدمات المؤداة للدول الخارجية ويصعب تحصيلها لأسباب مختلفة، وتعرض تلك المبالغ على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكشف الحساب الختامي للهيئة الوطنية للإعلام، عن تحقيق الهيئة خسائر نشاط خلال العام المالي 2019/2018، بلغت نحو 7 مليارات و66 مليون جنيه، وارتفعت قيمة الخسائر المُرحلة للهيئة لتبلغ نحو 48 مليارا و277.4 مليون جنيه.
وعقب إسماعيل الششتاوي، قائلا: "الإيرادات تنخفض لأسباب واضحة، مفيش إنتاج درامي وبالتالي مفيش تسويق"، وهو ما أيده النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، قائلا: "مفيش لا إنتاج ولا تسويق ولا إيرادات يبقى مفيش هيئة".