دياب: لبنان يمر بوضع استثنائي.. ويجب التصرف من منطق الضرورة
دياب: لبنان يمر بوضع استثنائي.. ويجب التصرف من منطق الضرورة
قال رئيس الوزراء اللبناني الدكتور حسان دياب، إن لبنان يمر بوضع استثنائي، وأن الحكومة من جهتها لن تعرقل إصدار الموازنة المعروضة على المجلس النيابي والتي أعدت مشروعها الحكومة السابقة واكتملت كافة إجراءاتها.
جاء ذلك في كلمة ألقاها دياب في مستهل جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون موازنة البلاد لعام 2020.
وقال دياب: "لا شيء عاديا في لبنان اليوم، كل شيء استثنائي وتعقيدات الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية تملي علينا التصرف من منطق الضرورة والعجلة، وأيضا الاستثناء، ورئاسة الحكومة تدرك جيدا المفاهيم الدستورية وتتمسك بالصلاحيات المعطاة لها، وهي تضع نصب أعينها مصلحة الدولة والمواطنين".
وأضاف دياب: "ولأن الواقع استثنائي، فإن الحكومة في ظل وضعها الراهن، أي قبل نيلها ثقة المجلس النيابي، وبحسب الرأي الدستوري الراجح فهي حكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيق، ويفترض أن يكون عملها محصورا بإعداد البيان الوزاري".
وأوضح المسؤول اللبناني: "وبالتالي لا يمكن للحكومة أن تمثل مجتمعة أمام البرلمان في جلسة مناقشة الموازنة العامة، كما أنه لا يحق لها استرداد مشروع الموازنة، ومن ثم فإن الحكومة لن تعرقل موازنة أعدتها الحكومة السابقة وناقشتها لجنة المال والموازنة النيابية واللجان النيابية المشتركة واكتملت إجراءاتها، وتترك الأمر إلى مجلس النواب، مع احتفاظها بحق تقديم مشاريع قوانين لتعديلات في الموازنة بعد نيل الثقة".
وكانت الحكومة اللبنانية السابقة برئاسة سعد الحريري قد أقرت في 21 أكتوبر الماضي حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية، من بينها إنجاز مشروع موازنة العام 2020 والذي كان محل خلاف وتجاذب سياسي طويل بين القوى السياسية الممثلة داخل الحكومة، وذلك بعد مظاهرات واحتجاجات شعبية حاشدة اندلعت في عموم البلاد منذ مساء الخميس 17 أكتوبر الماضي.
وأعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، في تصريحات له في الشهر الماضي، أن إيرادات الدولة المتوقعة ستشهد انخفاضا لافتا في موازنة 2020 بحدود 4 مليارات دولار في ضوء تداعيات الاحتجاجات الشعبية المستمرة، مشيرا إلى أنه جرى اعتماد تخفيض كبير في النفقات العمومية بمشروع الموازنة بقيمة 950 مليار ليرة لبنانية "نحو 633 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي حيث الدولار = 1500 ليرة" .
وكان وسط العاصمة اللبنانية "بيروت"، شهد اليوم، مواجهات واشتباكات محدودة بين المتظاهرين والقوى الأمنية، لاسيما في الشوارع المحيطة بمقر المجلس النيابي، في ضوء الاحتجاجات على انعقاد جلسة مجلس النواب الخاصة بمناقشة مشروع موازنة العام الجاري 2020.
وقام محتجون برشق القوى الأمنية المتمركزة على حدود شارع بلدية بيروت المؤدي إلى الممر الرئيسي لساحة النجمة، مستخدمين الحجارة والعبوات الزجاجية والبلاستيكية، وحاولوا انتزاع الأسلاك الشائكة والحواجز الحديدية التي وضعتها القوى الأمنية في مداخل الشوارع المؤدية إلى البرلمان.
وطالب جهاز قوى الأمن الداخلي "الشرطة اللبنانية"، المتظاهرين المشاركين في التحركات الاحتجاجية بالحفاظ على سلمية التظاهر والابتعاد عن الشريط الشائك وعدم محاولة نزعه حفاظا على سلامتهم، غير أن المتظاهرين لم يستجيبوا للنداءات.
وسارعت قوات مكافحة الشغب إلى التصدي لأعمال التدافع والرشق بالحجارة وإزالة الأسلاك الشائكة، حيث قامت بمطاردة المحتجين في الشوارع وإجبارهم على التوقف عن عمليات الرشق بالحجارة، وألقت القبض على عدد منهم.
وأعلن الصليب الأحمر اللبناني أن المواجهات أسفرت عن سقوط 8 جرحى جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، إلى جانب إسعاف 19 مصابا آخرين في أماكن الاشتباكات.
ولم تستمر المواجهات لوقت طويل كما لم يتسع نطاق الاشتباكات ليشمل شوارع متعددة في محيط المجلس النيابي، في ضوء التمركزات والحواجز المتعددة التي أقامها الجيش والقوى الأمنية للسيطرة على منطقة وسط العاصمة أثناء انعقاد جلسة مناقشة مشروع الموازنة.
