"البيع بالتقسيط".. البرلمان يوافق على تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي

04:08 م | الأحد 26 يناير 2020

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، من حيث المبدأ، على مشروع مقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.

وطبقا لمشروع القانون، فإن التمويل الاستهلاكي، يقصد به كل شكل من أشكال التمويل الذي يمكن المقترض "طالب التمويل"، من شراء سلع معمرة، أو خدمات لأغراض استهلاكية، على أن يجري سداد ثمنها، على فترة زمنية ممتدة، أي بنظام التقسيط.

وأقر البرلمان، المادة 2 من مشروع القانون، التي تحدد الأنشطة التي يسري عليها التمويل الاستهلاكي، والتي تشمل الآتي:

-المركبات بجميع أنواعها.

-السلع المعمرة، ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية..

-الخدمات التعليمية.

-الخدمات الطبية.

-خدمات السفر والسياحة.

-أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.

وتسري أحكام هذا القانون، على نشاط التمويل الاستهلاكي الذى يقوم به مقدمي التمويل الاستهلاكي بشأن السلع الآتية:

-المركبات بجميع أنواعها.

-السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

من جانبه قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع القانون خلال الجلسة العامة، إن نظام التمويل الاستهلاكي "بيع السلع بالتقسيط"، موجود على أرض الواقع، خصوصا بالأحياء الشعبية، لكن القانون الجديد، يقنن وضعها ويخرجها من الخفاء للنواب.

وأضاف "عبدالعال"، أن نجاح هذا التشريع، سيؤدي لتنشيط السوق التجاري، وسيحل أزمة الكساد الموجودة ببعض القطاعات، بدلا من دفع المواطن ثمن السلعة "كاش"، يستطيع تقسيطها، وهو ما سيساهم في تنشيط دورة رأس المال، وفي الدول المتقدمة، المواطنون لا يشترون أي سلع إلا من خلال التمويل الاستهلاكي.