"خطة النواب" تطالب بحصر ممتلكات الإصلاح الزراعي
"خطة النواب" تطالب بحصر ممتلكات الإصلاح الزراعي
أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، بموافاة اللجنة بحصر شامل بجميع ممتلكات هيئة الإصلاح الزراعي وما هو متنازع عليه، وما اُتخذ من إجراءات نحو التعديات على أملاك الإصلاح الزراعي والقيمة التقديرية.
كما دعت اللجنة إلى فحص طبيعة عمل الـ7 مستشارين المنتدبين من هيئة قضايا الدولة لهيئة الإصلاح الزراعي، ومدى تطابق الانتداب مع اللوائح والمعايير المتعلقة بانتداب المستشارين فى الإطار القانونى، وموافاة اللجنة بنتائج التقرير خلال أسبوع من تاريخه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم، برئاسة النائب مصطفى سالم، لمناقشة حساب ختامي موازنة كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وزارة الموارد المائية والري، الهيئة العامة لاستصلاح الأراضي، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الهيئة العامة للثروة السمكية، مركز البحوث الزراعية، المجلس القومى للسكان، وذلك بحضور وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والزراعة والرى، للسنة المالية 2018 - 2019.
ومن ناحيته، تعجب النائب طلعت خليل عضو اللجنة، من حجم إيرادات الهيئة عن السنة المالية 2018 - 2019، وبلغت إيرادات الهيئة نحو 455 مليون جنيه فقط، واصفا الأمر بـ"غير المنطقي"، متسائلًا عن سبب تدني إيراد إيجار الأراضي الحكومية المملوكة للهيئة، وبلغت نحو 91 مليون جنيه فقط أيضا خلال العام.
فيما وجه مصطفى سالم وكيل اللجنة، انتقادات لعدد من الجهات الحكومية قائلا: "يتضح لنا من المناقشات مع ممثلي معظم الوزارات ومنها الموارد المائية والري والزراعة، خلال الجلسات أنه ليس لديهم معلومات كافية للرد على استفسارات النواب، بما فيهم رؤساء إدارات مركزية.
وأضاف "سالم": "نتلقى شكاوى كل الوزارات من عدم كفاية الاعتمادات المالية، فيما تكشف الحسابات الختامية في النهاية عن عدم وجود إنفاق، وهو أمر غريب ويجب مراعاته مستقبلا عند إعداد الموازنة العامة".
فيما طالبت النائبة ميرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة، بموافاة اللجنة بالإجراءات التي اتخذتها هيئة الإصلاح الزراعي بشأن ملاحظات المركزي للمحاسبات، ونتيجة التحقيقات والردود وإفادة اللجنة بهم، حيث أظهرت وجود حسابات غير معلومة للحكومة ممثلة في وزارة المالية، ما يؤكد وجود خطأ يستدعى التفتيش على هذه الجهة.
