شعار تركيا "القانون في إجازة".. أردوغان يواصل قمعه بالتحقيق مع 400 قاضٍ
شعار تركيا "القانون في إجازة".. أردوغان يواصل قمعه بالتحقيق مع 400 قاضٍ
يستمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سياسته بانتهاك سيادة القانون، والقضاء على معارضيه، وخاصة من يعملون في السلك القضائي، حيث أعلن نائب رئيس مجلس القضاة والمدعين العامين في تركيا محمد يلماز، أن هناك تحقيقات جارية مع 400 قاضٍ ومدعٍ عام بشأن صلاتهم المزعومة بحركة الخدمة التي يتزعمها المعارض التركي فتح الله جولن، التي تتهمها الحكومة التركية بتدبير محاولة انقلاب فاشلة في يوليو 2016.
وأصبح القضاء التركي المحلي غير فاعل، وعمل المحكمة بات مقيدًا بأجندة الحكومة السياسية، فالحكومة التركية الآن تتحكم وتتدخل في إجراءات الطعون المقدمة للسلطة القضائية العليا، وليس هذا فحسب، بل تواجه عمليةُ الدفاع نفسها مشكلات خطيرة، يتمثل بعضها في عدم قدرة المحامين على التواصل مع موكليهم.
واستمرارا للتدخلات في النظام القضائي، فإن لجنة المظالم التي استحدثت بمرسوم طوارئ رقم 685 يقضي بمراجعة ما يقرب من 100 ألف حالة فصل تعسفي، لم يعد بإمكانها أن تمارس صلاحياتها، وأن تطبق قانون حقوق الإنسان في ظل ما يحدث في تركيا من انتهاكات.
وتعددت أشكال الضغوط على الجهاز القضائي بأكمله ما أفقده استقلاله ونزاهته، وحولته إلى جهاز خاضع للسلطة التنفيذية عبر وسائل وآليات متعددة وممنهجة، بدءًا من عام 2013 بعد الكشف عن فضائح الفساد المالي لقد تعددت أشكال الضغوط على الجهاز القضائي بأكمله ما أفقده استقلاله ونزاهته، وحولته إلى جهاز خاضع للسلطة التنفيذية عبر وسائل وآليات متعددة وممنهجة، بدءًا من عام 2013 بعد الكشف عن فضائح الفساد المالي الضخم الذي طال عددا من الوزراء وأبنائهم في النظام الحاكم، حتى بلغ ذروته بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016 التي مكنت النظام التركي الحاكم من تنفيذ كل أجندته.
ممارسات الفصل التعسفي للقضاة ووكلاء النيابة واعتقالهم، أنشأ جوًّا من الضغط أدَّى إلى تطورات خطيرة تَحُدُّ من حصول الأفراد على محاكمات عادلة في تركيا، وأدى إلى عدم حصول الأفراد على حقوقهم أمام القضاء المحلي.
وأكثر من 4400 قاض ووكيل نيابة تم فصلهم تعسفيًّا من وظائفهم، وما يقارب الثلثين منهم شُطبت عضويته من النقابة 16 يوليو 2016، وهو اليوم التالي لمحاولة الانقلاب، كما جمَّدت الدولة حساباتهم البنكية قبل أن توجِّه إليهم أي اتهامات، وأذاعت الدولة أسماءهم في وسائل الإعلام فأصبحوا مدانين قبل أن يَعرفوا ماهية التهم الموجهة إليهم.
وبعد ساعات قليلة من محاولة الانقلاب الفاشل، أصدر المجلس الأعلى للقضاء قائمة تضم 2745 قاضيا ووكيلا للنيابة العامة، تم إيقافهم عن عملهم وأجري التحقيق معهم في إطار ما وصفته الحكومة بـ"منظمة كولن الإرهابية - الدولة الموازية".
وألقت الشرطة القبض على هؤلاء القضاة ووكلاء النيابة المذكورين في القائمة، وبعد ذلك تصاعد العدد حتى بلغ 4463 من القضاة ووكلاء النيابة، وبهذا فُصِل من القضاة ووكلاء النيابة ما يقارب 30% من إجمالي العاملين في السلطة القضائية، وهم آنذاك 14661، أما الذين تم اعتقالهم فهم يمثلون 17.6% من إجمالي القضاة ووكلاء النيابة العاملين في تركيا.
الدكتور بشير عبدالفتاح، خبير الشأن التركي، قال إن دولة القانون في تركيا "في إجازة"، منذ محاولة الانقلاب في عام 2016، موضحا أن أردوغان يعلم أن بقاءه في السلطة مهدد ويظن أن هناك محاولات خارجية تهدف للتحريض ضده.
وأضاف "عبدالفتاح" لـ"الوطن"، أن كل هذا دفع أردوغان إلى شن حملة اعتقالات وخاصة القضاة واسعة ليستمر في حكم تركيا، مشيرا إلى أن القضاة ينظرون في كل التهم التي يلصقها بأعدائه، وهو يريد قضاء يسير وفقا لرغبته يصدر أحكاما ضد أعدائه ويترك مؤيديه.
