مكاتب الشهر العقارى تستأنف عملها اليوم لتوثيق تأييدات المرشحين.. و«الرئاسية» تؤكد: لم يترشح أحد

تستأنف اليوم مكاتب الشهر العقارى عملها لتوثيق إقرارات تأييد المواطنين لمرشحى الرئاسة. وقال سامى إمام، رئيس مصلحة الشهر العقارى، فى تصريحات لـ«الوطن»: إن اللجنة حددت من يوم 31 مارس وحتى 20 أبريل لتلقى طلبات الترشح والانتهاء من توثيق المرشحين لإقرارات تأييد المواطنين لهم، دون أن تحدد أن أيام الجمع خلال تلك الفترة أيام عمل. وأضاف أن يوم الجمعة هو عطلة رسمية فى مكاتب الشهر العقارى، وبالتالى أغلقت جميع المكاتب أمس، مشيراً إلى أن مكتب توثيق بنى مزار بمحافظة المنيا تعرَّض للسرقة من قِبل مجهولين مساء أمس الأول، لافتاً إلى أنه تمت سرقة «ختم التوثيق» من المكتب. وأضاف «إمام» أنه تم تحرير محضر بالواقعة فى مركز الشرطة، مؤكداً أن هذا لن يؤثر على استكمال المكتب لعمله اليوم، بعد أن تم تزويده بختم آخر، مؤكداً أن أجهزة الشرطة قامت عقب هذه الواقعة بتأمين المكتب، كما تمت مخاطبة وزارة الداخلية لزيادة عمليات التأمين الخاصة بمكاتب الشهر العقارى، لافتاً إلى أن أبرز المشاكل التى تواجه حملات المرشحين تتمثل فى تعطل جهاز القارئ الإلكترونى ونقص عدد الموظفين، وتم التغلب عليها من خلال إصلاح الأجهزة فى الحال وانتداب موظفين جدد للمكاتب التى عليها إقبال كبير. وأوضح رئيس مصلحة الشهر العقارى أن محافظات القاهرة والجيزة والدقهلية والمنوفية أكثر المحافظات التى تم توثيق إقرارات بها بسبب كثافتها السكانية. من جانبه، أكد المستشار عبدالعظيم العشرى، المتحدث الرسمى لوزارة العدل، أن تعداد الذين حرروا استمارات تأييد لمرشحى الرئاسة بلغ على مدى الأيام الأربعة الماضية 232 ألفاً و200 استمارة. وأضاف «العشرى» لـ«الوطن» أن تعداد الذين حرروا تلك الاستمارات فى اليوم الرابع بلغ 72 ألفاً و900 مواطن، فى حين كان عدد استمارات التأييد المحررة فى اليوم الأول 23 ألفاً و700 استمارة، واليوم الثانى 64 ألفاً و500 استمارة، واليوم الثالث 71 ألفاً و100 استمارة. فى سياق متصل، أصدرت لجنة الانتخابات الرئاسية بياناً نفت فيه فتح قاعدة بيانات الناخبين لإجراء تعديلات عليها. وقال المستشار عبدالعزيز سالمان، أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية: إن اللجنة ساءتها التصريحات المنسوبة إلى أحد الوزراء حول قاعدة بيانات الناخبين، والثابت منها على خلاف القانون أن قاعدة بيانات الناخبين ما زالت مفتوحة وقابلة للتعديل والتصحيح. وأضاف أن نص المادة 10 من القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية أكد أنه «لا يجوز إجراء أى تعديلات على قاعدة بيانات الناخبين بعد صدور قرار بدعوة الناخبين للاقتراع»، وهو ما أكده قرار اللجنة رقم 2 لسنة 2014. وأشار «سالمان» إلى أن آخر موعد لتلقى طلبات متابعة انتخابات رئاسة الجمهورية من قِبل منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية هو 15 أبريل، مطالباً المنظمات بالتقدم بأوراقها إلى اللجنة لمنحها تصاريح متابعة الانتخابات.