"المشاط": الإنترنت يخلق أكثر من مليون وظيفة جديدة في مصر بحلول 2025

11:16 ص | الأربعاء 22 يناير 2020

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، في جلسة عن النظرة الاستراتيجية حول اقتصاديات الشرق الاوسط، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس السويسرية.

وتحدث في الجلسة، كل من محمد أشتية رئيس وزراء فلسطين، وعبدالله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، وآلان بجاني الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، وماجد جعفر الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، وأدارتها الأعلامية نادين هاني من قناة العربية.

وزيرة التعاون الدولي: حريصون على مشاركة أكبر للقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة

وناقشت الجلسة، كيفية الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية، وكيفية التغلب على التحديات والأزمات الإقليمية الكبرى، والفرص الاقتصادية المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط، ودور صانعي القرار لتعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة البطالة من خلال تمكين الشباب والمرأة اقتصاديا وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أجرتها الحكومة المصرية ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي والذي جرى بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وأسهم فيه عددًا من المؤسسات الدولية، وما نتج عن هذه الإصلاحات من زيادة في النمو الاقتصادي والتغلب على الاختلالات المالية والنقدية، وذلك في إطار العمل على تحقيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة.

وأشارت إلى أنَّ الدولة عقب الانتهاء من إصلاح السياسات المالية والنقدية اللازمة لمواجهه التشوهات الاقتصادية تعمل على دفع معدلات النمو من خلال تحقيق الإصلاح الهيكلي على المستوى القطاعي، موضحة أن مواجهة مشكلة البطالة تجرى من خلال إصلاح كل قطاع على حده من خلال التشاور مع كل الأطراف المعنية وإزالة العوائق أمام مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من دوره خاصة في ظل الثورة الصناعية الرابعة.

وأكدت حرص الحكومة المصرية على مشاركة أكبر للقطاع الخاص في التنمية، نظرا لدوره كمحرك رئيسى للنمو الاقتصادي في مصر، مبنية أن الوزارة تهدف لخلق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من قبل شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص وذلك من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.

وأوضحت أن مشروع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان يعد مثالا واضحا على ذلك، كذلك قطاع السياحة لما تتمتع مصر من ميزة تنافسية فيه، أيضا قطاعات التصنيع والإنشاءات مع التوسع فى مشروعات البنية الأساسية وإنشاء المدن الجديدة، وتوفير حزم تمويلية ملائمة لاحتياجات القطاع الخاص وخاصة المشروعات متناهيه الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لاستقطاب رواد الأعمال من خلال العمل على توفير الدعم المالي والتقني والخبرات الدولية فى هذا المجال، ودعم برامج التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق الاكثر احتياجا.

وعن دور التقدم التكنولوجي، أوضحت وزيرة قطاع الأعمال العام أنه رغم منتحديات التطور التكنولوجيات الذي قد يؤدي إلى اختفاء نوعيات معينة من الوظائف إلا أنه يقدم العديد من فرص العمل الجديدة فبحلول 2025 سيؤدي الإنترنت إلى خلق أكثر من مليون وظيفة جديدة في مصر وسيعمل على تفعيل التحول‎ من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.

وأشارت إلى أن الاستفادة من هذا التطور التكنولوجي يتطلب زيادة الوعي والإدراك المجتمعي للدور المهم للتكنولوجيا، كما يتطلب ضرورة العمل على هيكلة وتطوير المناهج التعليمية لتوفير المهارات اللازمة مثل مهارات تحليل البيانات والمهارات الرقمية، إضافة إلى العمل مع القطاع الخاص لتحديد المهارات المطلوبة في المستقبل وتوفير البيئة الملائمة لدعم ريادة الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وذكرت أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز دور المرأة كفاعل رئيسي في التنمية، متماشيا مع استراتيجية تمكين المرأة المصرية حتى 2030 والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017، والتي تهدف الى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة، من خلال التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة، لكونها من أهم المستفيدين من المشروعات التنموية، بما يعمل على تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وتابعت: تحرص الوزارة على العمل مع شركاء التنمية لرفع مستوى معيشة المرأة من خلال مشروعات التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي، وتمكين المرأة من خلال خطوط ائتمان المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية هي الأولى التي يتم وضعها لتمكين المرأة على مستوى مصر ويقرها رئيس الجمهورية، وتعد مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التي أعدت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030.

وأكدت أن تحقيق التنمية الشاملة هو السبيل لتحقيق المساوة وزيادة فرص العمل ومشاركة الشباب وسد الثغرة بين الجنسين وقد اتخذت مصر الكثير من الخطوات في سبيل تحقيق ذلك، كما أن هناك الكثير من المبادرات لدعم صانعي القرار، وتمكين وتعزيز التعاون البيني بين بلدان المنطقة، وتطوير دور المرأة وتعظيم الاستفادة من التطور التكنولوجي.