التضامن تخصص 50 مليون جنيه لإنشاء مشروعات إنتاجية ضمن "مراكب النجاة"

01:58 م | الثلاثاء 21 يناير 2020

ضمن المحطة الثانية من جولات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات المبادرة بمحافظة البحيرة في لقاء مع المرأة المصرية بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة.

وأعلنت الوزيرة عن تخصيص عدد من التدخلات ضمن المبادرة تصل إلى ٥٠ مليون جنيهًا، يُقدم منها ٢٠ مليونًا في المرحلة الأولى، وتشمل تخصيص 10 ملايين جنيه في صورة تمويلات لقروض حسنة بدون فوائد بمتوسط 15 ألف جنيه للقرض، وبفترة سماح ٦ أشهر، وكذلك تخصيص 5 ملايين جنيه في صورة مشروعات إنتاجية جماعية وفردية يتم دراسة نوعيتها وأماكنها تبعًا لطبيعة الأنشطة في المناطق المستهدفة، إضافة إلى ٥ ملايين أخرى لتمويل التدريب والتأهيل لسوق العمل.

وقررت القباج تكليف كلٍ من الرائدات الريفيات والأخصائيين الاجتماعيين بالمشاركة مع مختلف الجمعيات التي ستعمل في المبادرة لإجراء البحوث الميدانية، وكذلك مركز البحوث الاجتماعية والجنائية التابع للوزارة بالقيام بمسوحات ميدانية وبحوث في المحافظات المعنية لحصر أعداد الشباب المستهدفين من هذه المبادرة، وإجراء مسح واستبيان لتحديد سمات ومكونات شخصية هؤلاء الشباب، للوقوف على أسباب وعناصر الطرد التي تجعل من هذه المحافظات مراكزًا لتصدير الهجرة غير الشرعية.

وأكدت القباج أنه سيتم الاستفادة من قاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي التي تشمل أكثر من 30 مليون مواطن وتسهيل دخول الجمعيات المساهمة في المبادرة فيها، مضيفة أن الوزارة تتعاون حاليًا مع وزارة الهجرة لتشكيل لجنة تنسيق عليا يُوكل إليها وضع خطة العمل بالمحافظات في المرحلة القادمة وفقًا للأولوية التي وضعتها القيادة السياسية في هذه المبادرة.

وقالت القباج، إن وزارة التضامن عقدت لقاءً تنسيقيًا مع ٢٣ جمعية أهلية شاركت في المائدة المستديرة الأسبوع الماضي، مضيفة أن الجمعيات أُختيرت بناء على خبراتها في مجالات التمكين الاقتصادي.

وأضافت القباج أن فريق العمل بالوزارة تواصل مع الجهات التي حضرت اللقاءات التشاورية والمائدة المستديرة حتى انتهاء المهلة المعطاة لهم يوم 16 يناير، وحصل على مقترحات ومساهمات من نحو 19 مؤسسة وجهة مختلفة تباينت في طبيعتها وأهدافها، مضيفة أن المقترحات والمساهمات قُسمت لثلاثة مجالات، هي التوعية، والتدريب، والتمويل.

وأضافت القباج، أن خطة التدخل تشمل التدريب والتأهيل لسوق العمل، ونقل الأصول الإنتاجية، وتنمية المشروعات متناهية الصغر وربطها بسلاسل القيمة مع القطاع الخاص، كما تشمل أنشطة الشمول المالي، وتعزيز الوعي بقيمة العمل والسلوك الايجابي نحو التمكين الاقتصادي والاجتماعي.

ولفتت القباج إلى أن الوزارة ستعمل على ربط المبادرة بأحد أهم برامج التمكين الاقتصادي الذي أطلقته الوزارة العام الماضي وهو برنامج "فرصة" للنهوض بالفئات القادرة على العمل من الشباب والنساء، والذي بدأ خطوات تنفيذه في عدد من المحافظات ويتيح فرصًا حقيقية للشباب الباحثين عن الهجرة غير الشرعية لتأسيس مشروع خاص يحققون خلاله أحلامهم في الاستقلال المالي.