القصبي: بعض الدول دعمت عمليات إرهابية في مصر تحت مظلة الجمعيات الأهلية
القصبي: بعض الدول دعمت عمليات إرهابية في مصر تحت مظلة الجمعيات الأهلية
قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، إن قانون الجمعيات الأهلية الذي أعده البرلمان قبل تعديله مرة أخرى، تعرض لحرب شرسة جدا سواء من خلال الضغوط الدولية والتي وصلت لحد توجيه سفارات بعض الدول دعوات للنواب لتشكيل قناعة ضد القانون، أو حتى من خلال اتصالات على أعلى مستوى لوقف هذا التشريع.
جاء خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة وذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس النواب خلال لقائها وفد شباب "مبادرة رؤية مصر 2030 لمكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة"، المكون من شباب البرنامج الرئاسي وخريجي دورات الأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.
وأضاف القصبي، أن البرلمان أصدر هذا التشريع لمواجهة خطر التمويلات الخارجية لدعم الإرهاب تحت مظلة بعض المنظمات الحقوقية، ومع ذلك فرق التشريع بين الطيب والخبيث من هذه التشريعات والتوازن بين دورها في تنمية المجتمع والحفاظ على الأمن القومي المصري.
وأشار القصبي إلى أن مصر كانت في مقدمة دول المنطقة المستهدفة، خلال فترة ما يسمى بـ"الخريف العربي"، وبحث سبل كيفية تدمير هذه الدولة، وبدأ بالفعل تنفيذ المخطط بنشر حالة الفوضى والإرهاب والخوف وسفك الدماء.
وأوضح القصبي، أن العلميات الإرهابية الممنهجة كانت بتكليف رسمي من بعض الدول الداعمة للإرهاب والتي تستهدف بث الفوضى وبدأت بتجهيز فريق الإرهابيين داخل الدولة المصرية واستقطاب الشباب، وكانت هذه الدول تحول أموالها من خلال تمويلات تقدم على أنها مساعدات للمجتمع المدني والأهلي تحت مسمى العمل الإنسان وحقوق الإنسان، وكانت بعض الجمعيات الأهلية التي تم استقطابها تؤجر قاعات بالفنادق وتأخذ لقطتين ثلاث لتصدر هذه الصور، بينما تلقن الشباب آليات التواصل مع الخارج وكيفية إيصال المعلومة له وكيفية تسلم السلاح واستخدامه، وقتل الشخصيات العامة والتربص بها، وكل هذا حدث".
وأضاف: "لذلك تدخل البرلمان تشريعيا لمواجهة فوضى التمويلات الخارجية، بقانون الجمعيات الأهلية الذي لاقى مقاومة شديدة من المستفيدين الذين باعوا ضمائرهم".
وأوضح القصبي أن قانون الجمعيات الأهلية تعرض لانتقاد شديد بسبب عقوبة الحبس، ولكن كانت هذه العقوبة مناسبة في ذلك الوقت، خصوصا أن شخصا استخدم التمويلات في عمليات ضد الدولة لن يردعه مجرد غرامة حتى وإن وصلت لنصف مليون، ومع ذلك عدَّل البرلمان القانون بعد استقرار الأوضاع الأمنية في البلد وانخفاض الجرائم وبالتالي تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي بثقة الفارس لتعديل القانون ومواكبة الرؤية العالمية.
وأوضح القصبي، أن عددا من الجمعيات ما زالوا يحصلون حتى الآن على تمويل، والدولة ليس لديها اعتراض على ذلك، طالما يتم صرفه في الأوجه المخصص لها، ولا يتم استخدامه ضد الأمن القومي المصري، وبالفعل هناك مؤسسات للمجتمع المدني استخدم هذه الأموال لصالح الأيتام والمدارس وتدريب الشباب.
