رمزي الرميح: يجب نزع السلاح من الميليشيات.. ومصر تأذت من الفوضى بليبيا

09:32 م | الأحد 19 يناير 2020

أشاد المستشار رمزي الرميح، مستشار المنظمة الليبية للدراسات والأمن القومي، بجهود الدولة المصرية في الحل السياسي للأزمة الليبية، حيث ذكر أن أهم بند بالنسبة لليبيا هو نزع السلاح عن الميليشيات، موضحًا أن الرئيس السيسي أكد على وجود الحل السياسي الشامل، وضرورة سحب الاسلحة الثقيلة من العناصر الإرهابية والميليشيات.

وأضاف "الرميح"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، أن الرئيس السيسي شارك في مؤتمر برلين بثقله وباسم مصر ويعي الجميع الموقف المصري، موضحًا أنه عندما يتحدث الرئيس السيسي يجب على الجميع أن ينصت، لأن هذا الرجل صادق في كل كلمة قالها بشأن الأزمة الليبية ويعي جيدا كافة المشاكل في ليبيا.

وشدد على ضرورة وجود لجنة تابعة للأمم المتحدة يصدق عليها مجلس الأمن تأتي إلي ليبيا تتعاون مع القوات المسلحة الوطنية لحل المليشيات ووضع الأسلحة في ثكناتها، موضحًا أنه لابد من سحب الأسلحة من المليشيات في الداخل، وهناك آلية لسحب الأسلحة للتعامل مع هذا الأمر.

وتابع: "مصر تأذت من الفوضى في ليبيا، والرئيس السيسي في كافة الاتصالات التي قام بها مع قادة العالم قبل المؤتمر أكد لهم أنه لا يتفاوض مع ميليشيات إنما يتفاوض مع جيوش وطنية ومصر ثابته على مبادئها".

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد ذكرت عقب انتهاء مؤتمر برلين، أن المؤتمر قدم إسهامًا كبيرًا في دعم جهود الأمم المتحدة في عملية السلام، كما أن المؤتمر بحث عن حلفاء لخارطة الطريق التي أعلنها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثها لدى ليبيا، وهؤلاء الحلفاء من الأعضاء الدائمين لدى مجلس الأمن والأطراف التي لها دور في الأزمة الليبية، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وتابعت ميركل: "كان هناك 12 دولة، مثل الصين وفرنسا وروسيا وأمريكا وبريطانيا ومصر والإمارات والكونغو وإيطاليا والجزائر، واتفقنا مع المنظمات الإقليمية مثل الاتحادين الأوروبي والأفريقي وجامعة الدول العربية أننا في حاجة إلى حل سياسي".

وشددت "ميركل"، على أنه لا فرصة للحل العسكري في ليبيا، حيث سيؤدي إلى زيادة معاناة الليبيين: "اتفقنا على خريطة سياسية شاملة على الخطوات المستقبلية في ليبيا، وبذلنا جهودا مضنية وجميع الأطراف عملت معنا بشكل مكثف والجميع موافقون على ضرورة احترام حظر الأسلحة ومراقبته والإشراف عليه بشكل أقوى من الماضي وإلا فإن هذا الحل العسكري سيبقى دائمًا".