عبدالعال: "تسقيع" تأشيرات العمرة أزمة تواجه شركات السياحة

04:02 م | الأحد 19 يناير 2020

كشف إيهاب عبد العال عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، عن أزمة حقيقية يتعرض لها موسم العمرة الحالي، نتيجة الإهمال في متابعة التأشيرات الموزعة على الشركات والبالغة 218 تأشيرة لكل شركة، خلال الفترة من بداية العمرة وحتى نهاية شهر شعبان، وهو ما استغله المتربصين بالشركات السياحية.

وأضاف "عبد العال"، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن بعض الشركات قامت بتسقيع هذه التأشيرات لاستخدامها في رجب وشعبان، وبأسعار أعلى بكثير من المتداولة حالياً، مؤكداً وجود قصور في معرفة مصير هذه التأشيرات، موضحا أن عدم المتابعة فتح الباب على مصراعيه لحديث البعض عن المتاجرة بتأشيرات العمرة، مشيراً إلى أنه كان من الضروري تقسيم الموسم الأول إلى ثلاث فترات، وكل فترة قائمة بذاتها، ولا يتم ترحيل أي تأشيرة إلى الفترة التي تليها، وبالتالي وقف عمليات التسقيع التي يقوم بها البعض.

وأوضح أنه كان يجب تقسيم موسم العمرة إلى 3 مواسم، الأول عمرة المولد النبوي، ثم فترة ثانية خلال جمادي ومنتصف رجب، ثم منتصف رجب وشعبان، بحيث لا يتم ترحيل أي تأشيرة من فترة إلى أخرى، وبالتالى تضيع التأشيرة على أي شركة تحاول تسقيعها.

وأضاف أن التأشيرات المنفذة حتى الأن تتجاوز 156,492 تأشيرة وفقاً للإحصاءات الرسمية السعودية لمؤشر العمرة الأسبوعي والذى أعلن أمس، رغم أننا دخلنا في منتصف الموسم تقريباً، وهو ما يعني أن معظم الشركات لم تنفذ تأشيراتها، موضحاً أن المواطن والشركات الجادة هي المتضرر الأكبر من هذه الممارسات.

وشدد "عبد العال" على ضرورة قيام شركات السياحة بإصلاح هذا الخطأ الجسيم، مشيرا لحديث البعض عن المتاجرة بالتأشيرات ووصولها لأرقام مبالغ فيها، كما حذر من ترك الموضوع دون معالجة قبل تدخل الجهة الإدارية، خاصة أن هناك بعض المتربصين بالشركات السياحية.

وتابع: "إن وزارة السياحة وضعت الضوابط المنظمة للعمرة والتي تحمي المواطن والشركات على حد سواء، وأن دور الغرفة يتمثل في القيام بحماية آليات السوق دون المساس بأي طرف، مشيراً إلى حكم القضاء الإداري بعدم تحديد سقف لأعداد المعتمرين، وهو ما يعنى أن أي مواطن من حقه الحصول على تأشيرة العمرة.

وأكد "عبد العال"، أن المتاجرة بالتأشيرات جريمة ويجب أن تواجه من جانب الشركات أولاً قبل أن تتفاقم.