وزير الزراعة: ندرس تحرير الأسمدة مع استمرار دعم الفلاح المستحق للدعم

09:19 م | السبت 18 يناير 2020

استعرض السيد القصير وزير الزراعة، خطة الوزارة ورؤيتها للعمل خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن جانبا كبيرا من دور الوزارة خدمى، قائلا:" مش هنجح لوحدى".

وأضاف الوزير، خلال ورشة عمل حزب مستقبل وطن، بشأن رؤية وزارة الزراعة لتطوير وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن الإرشاد الزراعى والتعاونيات من أبرز الملفات، حيث أصبحت علاقة الفلاح بالتعاونيات الحصول على "شيكارة" الكيماوى، والتعاونيات لديها مقدرة للقيام بالدور الملموس، ولابد أن يكون هناك دور تشاركى بينها وبين المزارع للقيام بدورها كما ينبغى.

وفي ما يخص ملف المبيدات، قال القصير، سيتم إلقاء مزيد من الضوء عليه، إضافة للأسمدة، بخاصة وأن أى سلعة لها سعرين ينتج عنها مزيد من المشاكل، على الرغم من أن مصر تنتج 22.8 مليون طن من الأسمدة، والاحتياجات لا تتجاوز 11 مليون طن، وهناك جانب كبير من الإنتاج المحلى يتم تصديره، لافتا إلى أن الأزمة تنظيمية ومفتعلة، وسيتم عقد جلسة استماع لعرض التصور للمنظومة بكافة المقترحات على أن يظل الفلاح هو محور اهتمام الوزارة، وتكلفة الأسمدة فى المحصول ليست مرتفعة ، وقد تكون أسعار المبيدات أو تكلفة المبيدات أعلى من الأسمدة، وسيتم وضع حلول جذرية لهذه الأزمة.

وتابع، أنه سيتم بحث مقترح تحرير الأسمدة مع استمرار دعم الفلاح المستحق للدعم، وفيما يخص كارت الفلاح، فإنه خطوة نحو التحول الرقمى وسياسة الدولة فى هذا الإطار بشكل عام، إضافة للقضاء على الحيازات الوهمية، لعمل حصر شامل بمساحة الأراضى المزروعة للتوسع فى سياسة الاستيراد والتصدير، وتقديم الخدمات المصرفية من خلال كارت الفلاح، ولن يكون بديلا للحيازة الزراعية فقط وسيتم تحويله لكارت مدفوعات أيضا، وتم توزيع أكثر من 175 الف كارت فى عدد من المحافظات التى تم تفعيل المنظومة بها.

وأكد الوزير، أن هناك آليات جديدة لمنظونة الرى، منتقدا استمرار الرى بالغمر، وضرورة وضع رؤية لتغيير ثقافة المواطنين فيما يخص الموارد المائية ، قائلا:" الناس بترش المياه بالخرطوم حتى الآن، ولابد من تسليط الضوء على كيفية ترشيد استهلاك المياه".

وشدد القصير، على ضرورة القضاء على أزمة تفتيت الحيازة الزراعية، وأن هذا الأمر من أبرز الملفات التى تحظى بأهمية كبرى داخل الوزارة، بخاصة وأن الزراعات المجمعة تهدف للحفاظ على الموارد المائية، ومساعدة الفلاح رفع مستوى الإنتاجية، وزيادة التسويق.

وفي ما يخص ملف مشروع البتلو، قال القصير: "كان معتمد له 100 مليون جنيه، وتم الحصول على 400 مليون جنيه من البنك المركزى بنسبة فائدة بسيطة، وهناك خطوات على أرض الواقع فى هذا الملف، وهناك خطوات لتحقيق معدل إنتاجية لتمويل المزارع التى لا تعمل بكامل طاقتها.