حقوقيون: نُعد ملفا بجرائم "أردوغان" لتقديمه إلى "الجنائية الدولية"

07:42 م | الجمعة 17 يناير 2020

أكد عدد من الحقوقيين، استمرار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى ارتكاب الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع الحريات داخل تركيا وخارجها واعتقال كل من يعارضه أو يخالفه فى الرأى داخل تركيا، علاوة عن دعمه للميليشيات المسلحة لضرب الأكراد وقمعهم فى سوريا. وأوضح الحقوقيون فى تصريحات لـ«الوطن» أن هناك جهوداً من جانب بعض المنظمات الحقوقية، لإعداد ملف بجرائم «أردوغان»، لتقديمه إلى «الجنائية الدولية»، لمحاكمته كمجرم حرب.

"أبوسعدة": الرئيس التركى يمول الإرهاب لخدمة أغراضه

وقال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: إن انتهاكات «أردوغان» فى تركيا، عديدة، فهناك 160 ألفاً قبض عليهم فى أجهزة الدولة التركية بين يوم وليلة عقب الانقلاب المزعوم الذى صنعه هو للقبض على التابعين لجماعة «جولن»، الذين كانوا شركاءه فى الحكم، ثم حدث خلاف بينهم، وادّعى الانقلاب للقبض على عناصرهم، وجرى القبض على 300 صحفى وإعلامى، منذ 2016 وحتى اليوم، وبين الحين والآخر، يشن حملات اعتقال، ويقبض على مجموعات جديدة من مختلف أجهزة الدولة التركية.

وأضاف «أبوسعدة» لـ«الوطن» أن «أردوغان» ارتكب كثيراً من الانتهاكات ضد الشعب الكردى، حيث حبس زعيم المعارضة الكردية فى تركيا، لافتاً إلى أن معظم قادة الأحزاب الكردية الذين خاضوا انتخابات وفازوا بها فى السجن حالياً، نتيجة مساندتهم فى حقوق الشعب الكردى وحقه فى تقرير مصيره، كما حاول ضرب الأكراد فى عين العرب، شمال سوريا، وفى العراق، ويحاول حالياً إجراء إخلاء قسرى للشمال الشورى، لتسكينه باللاجئين السوريين لخلق منطقة حزام آمن لصالح تركيا، فهو لا يحترم سيادة الدول، ويخالف القانون الدولى، ويحاول خلق منطقة جديدة للإرهابيين فى ليبيا، مما يثير القلق والتوتر بالمنطقة، بما يشمله ذلك من ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

"شلبى": تركيا الثانية عالمياً فى قمع الصحفيين

وقال علاء شلبى، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن النظام القمعى فى تركيا، كان يحاول الظهور كنظام ديمقراطى، لكنه وفقاً للمعدلات العالمية، كان ولا يزال الأسوأ فى قمع الحريات، خاصة فى مجال قمع الصحفيين واضطهاد الأكراد وحجب حقوقهم، حيث يصل عدد الصحفيين المسجونين فى قضايا تتصل بعملهم لنحو ٣٠٠ صحفى، وتحتل تركيا المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين فى قمع الصحفيين، مع الأخذ فى الاعتبار الحجم السكانى الكبير فى الصين.

وأضاف «شلبى» لـ«الوطن» أنه منذ محاولة الانقلاب المزعومة، جرى إغلاق عشرات المؤسسات المدنية، وملاحقة الحقوقيين، وفى مقدمتهم أعضاء منظمة العفو الدولية، لافتاً إلى أن النظام القمعى قام بإحلال الموالين له سياسياً فى الوظائف العامة، بما فى ذلك القضاء، واستولى على مفاصل الدولة، وقام رجال الأعمال الموالون له بالاستيلاء على مفاصل الاقتصاد التركى وتعاملاته الدولية، والهيمنة على كل الصحف وقنوات التليفزيون لإغلاق المجال العام. وتابع أن «أردوغان» قام بتجنيس نحو مليون غالبيتهم من سوريا قبل الانتخابات، بهدف ضمان التفوق فى الانتخابات، تمهيداً لتنفيذ مشروعه الاستعمارى للاستيلاء على مناطق حلب شمال سوريا، والموصل شمالى العراق.

وأوضح أن وجود القوات التركية شمال سوريا يمثل جريمة عدوان بموجب القانون الدولى، وبالمثل فى بعشيقة شمالى العراق، التى رفض طلب السلطات العراقية لسحب القوات التركية منها، وقام النظام القمعى بتعيين ٣ ولاة أتراك لإدارة مناطق فى شمال سوريا، وبعد جرائم حرب جسيمة فى بلدة عفرين ومحيطها، قام بالتهجير القسرى لنحو ٢٢٠ ألف عربى وكردى من سكانها السوريين. وقال عصام شيحة، نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن المنظمة تجمع عدداً من الوثائق والمستندات التى تثبت تورّط «أردوغان» بجرائم حرب فى الشمال السورى بجانب المستندات التى لديها حالياً، تمهيداً لتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمته باعتباره مجرم حرب.

وقال الدكتور محمد كاظم هنداوى المدير الإقليمى للمنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان إن النظام التركى بعد محاولة الانقلاب يتعامل مع أى مخالف أو معارض له فى الرأى على أنه ضمن المنقلبين، لذلك اعتُقل عدد كبير من العسكريين والشرطة، ويصفى حساباته مع المختلفين معه فكرياً أو سياسياً. وأضاف «هنداوى» لـ«الوطن» أن الشمال السورى تحول إلى غابة لا يحكمها قانون ولا أى مقومات للحياة بعد الاحتلال التركى، ويتعرّض المدنيون فيها للكثير من الانتهاكات من جماعات مأجورة تمولها تركيا.