باحث: القطاع السياحي شريك رئيسي في تحسن الاقتصاد المصري
باحث: القطاع السياحي شريك رئيسي في تحسن الاقتصاد المصري
- مصر
- الأصلاح الاقتصادي
- السوق الدولي للعملات
- الدولة المصرية
- القطاع السياحي
- مصر
- الأصلاح الاقتصادي
- السوق الدولي للعملات
- الدولة المصرية
- القطاع السياحي
قال أحمد أبو علي الباحث الإقتصادي، إنه منذ عام 2016 منذ أن بدأت مصر في تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي والتي تعد أولي الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة المصرية وهو تحرير سعر صرف الجنيه المصري الذي أكسب الجنيه القدرة على العودة مرة أخري على اكتساب قدرته وقوته الشرائية في السوق الدولي للعملات، والذي يرتبط إقتصاديا بالإنتاج المحلي.
وأضاف أبو علي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية ten، أنه منذ عام 2016 وحتي عام 2019 شهد الجنيه المصري قدر كبير من التحسن سواء على القيمة الشرائية للجنيه كعملة محلية أو حتي مقارنة بالدولار أو سعر الصرف مقابل الدولار، لافتا إلي أنه على مدار الـ5 أعوام الماضية شهدت الحالة الاقتصادية في مصر تحسن على أكثر من مستوي قطاعي هيكلي داخل الاقتصاد المصري مما أكسب الجنيه قوة إقتصادية.
وتابع الباحث الاقتصادي، أنه نتيجة التحسن في القيمة الشرائية للجنيه أتخذت الدولة المصرية نهجا جديدا بشكل مختلف وهي الإستثمار في أدوات الدين العام سواء في أصول الخزانة أو المستندات التي يتم طرحها.
وأوضح أبو علي، أن الدولة المصرية قامت بطرح أصول خزانة للعملة المحلية "الجنية المصري"، وأن حجم التدفقات النقدية التي تقدمت غطت 7 أضعاف هذا الطرح، مما يعكس ثقة مجتمع الأعمال الدولي، ليصل إلي حوالي 85 مليار جنيه مصري حجم الطرح على أصول الخزانة.
وأشار الباحث الاقتصادي، إلي أن حجم التدفقات للنقد الأجنبي سواء في الإستثمارات أو تحويل المصريين بالخارج وصل إلي حوالي 1.7 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، موضحا أن قطاعات الدولة المصرية تشترك في دعم الاقتصاد المصري، وأن القطاع السياحي شريك رئيسي في تحسن الجنيه المصري أمام الدولار، لأن الإيرادات تكون من خلال العملات الأجنبية.
