خبراء يوضحون دلالات توجه بريطانيا وفرنسا وألمانيا لآلية فض النزاعات
خبراء يوضحون دلالات توجه بريطانيا وفرنسا وألمانيا لآلية فض النزاعات
- إيران
- الاتفاق النووي
- آلية فض النزاعات
- بريطانيا
- فرنسا
- إيران
- الاتفاق النووي
- آلية فض النزاعات
- بريطانيا
- فرنسا
تجاوزات إيران في فترة الأخيرة كانت سببا للدول الأوروبية لاتخاذ موقف حاسم ضدها، ما دفع بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لتدشين آلية فض النزاعات ضمن الاتفاق النووي المبرم مع إيران، بسبب فشل الأخيرة في الالتزام ببنود الاتفاق.
وقال قادة الدول الثلاث في بيان إنهم "لم يجدوا أي خيار آخر في ظل تصرفات إيران سوى القيام بتسجيل شواغلنا إزاء أن إيران لا تفي بالتزاماتها"، وأضافوا أنهم أحالوا هذه المسألة إلى "اللجنة المشتركة التي تعمل بموجب آلية فض النزاعات، كما تحدد" وفق الاتفاق النووي.
وتعني آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي، إعادة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، وإمكانية إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران التي رفعت عنها بفضل الاتفاق، وهي أحد سبل حل النزاعات التي تم النص عليها صراحة في الاتفاق بالفقرتين 36 و37، بالاتفاق نفسه المبرم بين طهران ومجموعة دول 5+1 منذ 2015.
وتمنح تلك الآلية أي طرف من الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني حق إحالة ما يراه انتهاكا من طرف آخر لالتزاماته إلى لجنة مشتركة بغية بحث النزاع خلال 15 يوما، ويمكن تمديد تلك الفترة حال وجود إجماع، حسب صحيفة "تليجراف" البريطانية.
كذلك نص الاتفاق في حال لم تسفر المفاوضات داخل تلك اللجنة المشتركة عن أي تقدم أو خطوة إيجابية، يمكن أن يتم تصعيد الأمر إلى مجلس الأمن الدولي ومن ثم إمكانية إعادة فرض العقوبات الأممية التي وقعت قبل التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق النووي الإيراني.
وقال الدكتور سيد مجاهد الباحث في الشؤون الأوروبية، إن إيران أثارت غضب الدول الأوروبية ودفعتهم للتخلي عنها، موضحا أن الدول الأوروبية كانت تساندها في بداية انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، لكنها افتعلت مشكلات مع بريطانيا لاحتجازها ناقلة نفط إنجليزية، وكذلك ألمانيا وفرنسا لعدم استماعها لنصائح التهدئة.
وأكد مجاهد لـ"الوطن"، أن تصرفات إيران الأخيرة كان يجب أن يوضع حد لها، ففكرت الدول لأوروبية في استغلال آلية فض النزاع، بالاتفاق النووي لوضع حد لتجاوزتها، مشيرا إلى أن الشكوى ستقدم للجهات الدولية مثل مجلس الأمن والأمم المتحدة، ومن المرجح أن تفرض عقوبات جديدة على إيران، ويلغى الاتفاق كليا.
الدكتور طارق زياد، الباحث في العلاقات الدولية، قال إن الدول الثلاث قررت أنه لا يمكن التجاوز عن التصرفات الإيرانية أكثر من ذلك، موضحا أن الأفعال الأخيرة لإيران أصبحت تهدد الجميع، فلم تقصر طهران خلافها مع الولايات المتحدة فقط، بل امتد لباقي الدول الأوروبية، وظهر ذلك باعتراض ناقلة نفط بريطانية.
وأكد زياد لـ"الوطن"، أن هذه الآلية تعني إعادة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، للنظر في تجاوزات كل طرف، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تفرض عقوبات جديدة على إيران خلال الفترة القادمة لتجاوزتها الكبيرة في المنطقة وتخليها عن بعض بنود الاتفاق النووي، ومن بينها زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم.
