لأن السفارات المصرية بالخارج جزء من البلاد.. إدانة موظف بـ"الخارجية"
لأن السفارات المصرية بالخارج جزء من البلاد.. إدانة موظف بـ"الخارجية"
- محكمة النقض
- النقض
- وزارة الخارجية
- محكمة الجنايات
- الإستيلاء على المال العام
- محكمة النقض
- النقض
- وزارة الخارجية
- محكمة الجنايات
- الإستيلاء على المال العام
أيدت محكمة النقض في حكم لها إدانة موظف بإحدى السفارات المصرية بالخارج بسبب استيلائه على أموال السفارة التي يعمل بها عام 1992 وقضت المحكمة بحبسه لمدة سنة واحدة وغرمته مبلغ مليون و259 ألف جنيه مع عزله من وظيفته ومصادرة المضبوطات في القضية مع وقف التنفيذ فيما يتعلق بالحبس والغرامة والإبقاء على العزل ومصادرة المضبوطات.
ورفضت محكمة النقض في حيثيات وأسباب حكمها في الطعن رقم 7926 لسنة 87 قضائية ما دفع به محامي الموظف المدان بأن الجريمة ارتكبت في الخارج ما يمنع تطبيق قانون العقوبات المصري عليها موضحة في حكمها أن السفارة المصرية بالخارج تعد جزءا من الإقليم المصري ويسري عليها تطبيق قانون العقوبات المصري.
وفندت المحكمة أسباب قضائها بتأييد حكم الجنايات في القضية منتهية إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
وكان الموظف المدان طعن على الحكم الصادر من الجنايات مرتين حيث قبل طعنه في المرة الأولى بعد الحكم عليه من محكمة الجنايات وأعيدت محاكمته مرة أخرى ثم طعن أمام محكمة النقض مجددا لكنها رفضت الطعن في المرة الثانية وأيدت حكم إدانته وعزله من وظيفته مؤكدة أن تطبيق القانون المصري على الواقعة رغم ارتكاب بعضها في إحدى السفارات المصرية بالخارج صحيح من الناحية القانونية.
وترجع تفاصيل القضية إلى قيام الموظف المدان بالإستيلاء على مبلغ 545983 فرنك من أموال السفارة التي يعمل بها وقيامه بتزوير أموال ومستندات بشأن صرف تلك الأموال لنفسه قبل أن يكتشف تلاعبه في أموال السفاره وإحالته للمحاكمة.
