وسط تخوفات من المجاعة والفقر الشديد.. مصارف لبنان تهدد بالإغلاق

12:39 م | الثلاثاء 14 يناير 2020

أصبح الاقتصاد اللبنانى يواجه مشكلة خطيرة، وذلك مع دخول الاحتجاجات الشهر الثالث على التوالي، ورفض المتظاهرين جميع الحلول التى قدمتها الحكومة اللبنانية للسيطرة على الأوضاع فى الشارع اللبنانى، حيث قام المتظاهرون صباح اليوم بقطع الطرق فى عدد كبير من الشوارع الرئيسة بالعاصمة بيروت وغيرها من المدن اللبنانية.

كما قطع المحتجون طريق المدينة الرياضية وسط بيروت بالإطارات المشتعلة، وكذلك عشرات الطرق في طرابلس بشمال لبنان من بينها طريق أوتوستراد البالما وأوتوستراد البداوي.

واقتحم المحتجون مساء أمس، المدخل الرئيسي لمصرف لبنان المركزي في منطقة الحمرا غربي العاصمة بيروت، لكن قوات الأمن منعتهم من التقدم نحو المبنى، في الوقت الذي شهدت بيروت ومدينتا صيدا جنوبا وطرابلس شمالا اعتصامات وقطع لبعض الشوارع والطرق احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وللتنديد بالسياسات المالية المتبعة.

وفي السياق ذاته، أعلنت صباح اليوم جمعية المصارف اللبنانية، أن الوضع أصبح خطيراً ولا يمكن الاستمرار بدون سلطة تنفيذية، و"قد نصل إلى مرحلة نضطر فيها إلى إغلاق البنوك".

كما أعلن سليم صفير رئيس جمعية مصارف لبنان أمس، أنه على مدار الخمسين عاماً الماضية لم تشهد المصارف اللبنانية مثل هذة الأزمة الخطيرة، وأنه من المرجح إعادة هيكلة الدين السيادي للبنان بطريقة لا تضر بالاقتصاد ولا بالمودعين، مضيفاً أنه سيجري الدفع للدائنين الأجانب.

وتابع صفير، أنه لا يتوقع مشاكل في مقترح تبادل البنوك اللبنانية بموجبه حيازاتها في سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تستحق في مارس بأوراق ذات أجل أطول، خاصة أن لبنان أصبحت تعاني بأحد أكبر أعباء الدين في العالم، ويكابد أزمة مالية عميقة، وقد أجبر نقص الدولار البنوك على فرض قيود على السحب من الودائع وحجب التحويلات إلى الخارج.

وأضاف صفير: "كل ما نقوم به من إجرءات هو للإبقاء على ثروة لبنان داخل لبنان، وإلا فستتبخر وسيكون لبنان بلا سيولة، وبلا عملة أجنبية يحتاجها لشراء السلع الضرورية".

ويبلغ إجمالي الدين العام اللبناني 89.5 مليار دولار، 38 بالمئة منه بالعملة الصعبة، ويمتلك مستثمرون لبنانيون الجانب الأكبر من الدين، بينما يملك الأجانب 30 بالمئة من السندات الدولية.

كما أعلن منذ قليل اتحاد موظفي مصارف لبنان في بيان إنه "قد يصل الحال إلى مرحلة نضطر فيها إلى الإقفال"، مؤكدًا على ضرورة تحرك القضاء ومعاقبة كل من أوصل الاقتصاد اللبناني إلى الوضع الحالي.

وأشارالبيان "نحن في أزمة لم نمر بها من قبل، وإذا لم تحصل الثقة بالنظام السياسي، وبالحكومة التي ستتشكل فلن تكون هناك ثقة بالنظام المصرفي".

يُذكر أن التحركات الاحتجاجية في الأسابيع الأخيرة في لبنان تركزت على المصارف التي يمتلكها الطبقة السياسية أو مقربين منها، والبالغة 18 مصرفاً من أصل 20، وتفرض المصارف منذ شهرين، قيودا شديدة على المواطنين وتمنعنهم من التصرف بحرية بأموالهم ورواتبهم الشهرية.

وتسمح بعض المصارف للمودعين بسحب شهري قيمته 100 دولار فقط، بينما تسمح مصارف أخرى بسحب 200 دولار أسبوعيًا، ولا تسمح المصارف بسحب الأموال بالدولار الأمريكي حتى ولو كانت مودعة به.

وشهدت عدة مصارف في بيروت، احتجاجات للمواطنين اعتراضًا على السياسات التي تتبعها المصارف، وكيفية تصرفها مع المودعين، فيما دخلت مجموعات أخرى للضغط من أجل الحصول على أموالها.

وأفادت تقارير اقتصادية صادرة مؤخرًا، أن شبح الانهيار الاقتصادي الحاد أصبح يخيم فوق رؤوس اللبنانيين الذين انحسرت قدراتهم الشرائية مع فقدان العملة الوطنية ثلث قيمتها، واندثار الطبقة الوسطى نتيجة فقدان 160 ألف شخص وظائفهم في الأشهر الأخيرة، إضافة إلى ترنح معظم الشركات الصغرى والوسطى ما يهدد نحو 600 ألف وظيفة أخرى في القطاع الخاص، إضافة إلى تجاوز نسبة الفقر مع بداية العام 2020 إلى ما يزيد على 50 في المئة من الشعب اللبناني.

وتزامن ذلك مع تأكيد وزير المالية البناني علي حسن خليل على أن لبنان أمام أزمة مركّبة كانت في الفترة الماضية مرتبطة بعجز الموازنة وتحوّلت إلى أزمة على المستوى الاقتصادي والمالي، واليوم أصبح جزء من المشكلة نقديًا، وقد يصل بنا سريعًا الى مستوى المجاعة والفقر المدقع والوقائع، موضحاً أن نحو 70 % من المؤسسات الخاصة اقتطعت رواتب العاملين لديها لحدود النصف، وأخرى قد لا تستطيع دفع أية أجور في الأشهر المقبلة، إضافة إلى تقارير وزارة المال، التي أشارت إلى تراجع مداخيل الخزينة بنحو 40 %.

كما أن استمرار تراجع مداخيل الخزينة بفعل تراجع عائدات رسوم الجمارك وعزوف المواطنين عن تسديد الرسوم والضرائب، يضع مصير رواتب العاملين فى الحكومة في دائرة الخطر.