المحافظات: الفوضى تحكم "المواقف".. وخطوط سير الميكروباص حسب "مزاج" السائقين

كتب: رفيق ناصف وأحمد فتحى ونظيمة البحراوى وصالح رمضان وحسن صالح وسهاد الخضرى ومحمد بخات

10:17 م | الاثنين 13 يناير 2020

شكلت أوتوبيسات النقل العام جزءاً من وجدان المصريين لعشرات السنين، قبل أن يصيب الإهمال ذلك القطاع الحيوى، ليغتال مرافق النقل الداخلى فى كثير من المحافظات، ويفتح الباب على مصراعيه أمام سطوة القطاع الخاص، الذى أصبح يحتكر تقديم الخدمة على العديد من الخطوط، ما جعل كثيراً من «الغلابة»، الذين لا يجدون مفراً من استخدام «الميكروباصات»، يقعون فريسة لاستغلال السائقين، دون حسيب أو رقيب، فى الوقت الذى يعانى فيه آخرون تهالك وسائل النقل العامة، التى تتسبب فى إهدار أوقاتهم وأموالهم، بل وإهدار حياتهم فى كثير من الأحيان.

12 أوتوبيساً فقط قوة أسطول الغربية من 180 سيارة.. وتصفية مشروع النقل تزيد معاناة أهالى محافظة الشرقية

ففى محافظة الغربية، التى كانت تمتلك واحداً من أقدم مرافق النقل الداخلى على مستوى الجمهورية، وفى غضون سنوات قليلة، تقلصت قوة أسطول النقل من حوالى 180 سيارة فى عام 2013، إلى 12 سيارة فقط حالياً، وهو ما عبّر عنه رئيس نقابة عمال النقل بمدينة طنطا، مصطفى شلبى، الذى تحدث لـ«الوطن» قائلاً إن «يد الإهمال» اغتالت مرفق النقل الداخلى وحولته إلى «جثة هامدة»، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة بقرار من المحافظ السابق، اللواء هشام السعيد، قامت بمعاينة المرفق، وقررت «تكهين» 24 سيارة، وبيعها فى مزاد علنى، والقوة الحالية للمرفق 58 سيارة فقط، تعمل منها 12 فقط، بينما السيارات المتبقية متوقفة عن العمل، وأوضح «شلبى» أن المرفق يعانى حالياً من قلة عدد السائقين، حيث لا يوجد سوى 20 سائقاً فقط، من أصل 120 سائقاً، بسبب الخروج على المعاش، إلى جانب المعاش المبكر الذى قررته المحافظة خلال السنوات الماضية، ومن أجل حل الأزمة يتم اللجوء إلى تعيين سائقين بنظام العقود المؤقتة، وذلك بمرتب أساسى 1200 جنيه فى الشهر، إلى جانب نسبة من التذكرة 7%.

وأشار إبراهيم صالح، عامل بمرفق النقل الداخلى بطنطا، إلى أن مشكلة المرفق تتلخص فى تدنى الأجور، ما دفع غالبية العاملين للخروج معاشاً مبكراً، وأيضاً البطء فى توفير قطع غيار السيارات، والغالبية العظمى من قطع الغيار بسيطة ثمنها لا يتعدى الـ3 آلاف جنيه، كالإطارات مثلاً، ولكن يتطلب عمل مناقصة لها، ما يتسبب فى توقف السيارة لمدة قد تزيد على 6 شهور، وأضاف أن أكثر ما يعرّض السيارة للتلف هو الاستعانة بقطع غيار منها فى سيارات أخرى، الأمر الذى يمثل إهداراً للمال العام، وتحقيق عائد أقل لا يغطى مرتبات وأجور العاملين بالمرفق، وفى النهاية يخرج المسئولون بتصريحات أن خسائر المرفق تشكل عبئاً على المحافظة، كما لفت إلى أن المحافظ السابق لجأ إلى الاستعانة بإحدى الشركات الخاصة، بدلاً من السعى إلى تطوير المرفق، والعمل على عودته إلى سابق مكانته.

وفى الشرقية، جاء قرار تصفية مشروع مرفق النقل الداخلى، بسبب ما يتكبده من خسائر على مدار السنوات الماضية، ليزيد من معاناة كثير من المواطنين، الذين لم يجدوا أمامهم سوى وسائل النقل الخاصة، التى يفرض سائقوها عليهم أجرة ركوب أعلى من المقررة، فى الوقت الذى اكتفت فيه المحافظة بتوفير بعض الأوتوبيسات لنقل الطلاب بأسعار مخفضة، وعن هذا المشروع، تحدث محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، لـ«الوطن»، قائلاً إن مشروع النقل الجماعى هو أحد المشروعات التابعة لحساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، كان الهدف من إنشائه تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، من خلال توفير وسائل مواصلات لهم بأسعار مخفضة، إلا أن المشروع تدهور مع مرور الوقت خلال السنوات السابقة، وبدلاً من تحقيق الأرباح، حقق خسائر مثل معظم مشروعات الصناديق الخاصة بالمحافظة، التى تم تصفيتها فى عهد المحافظ السابق، بعدما تلاحظ القصور فى الأداء، ما ترتب عليه وجود خسائر وديون، وأضاف أن المحافظة لديها خطة للاستفادة من أصول مشروع النقل الداخلى، من أوتوبيسات وسيارات وسائقين، كما تم الدفع بعدد من الأوتوبيسات لنقل الطلاب، من خلال تمركزها فى أماكن محددة، بأسعار مدعمة، وفى حال تغطية تكاليف التشغيل، سيتم التوسع فى هذه الخدمة.

أما «إبراهيم. أ»، أحد السائقين بمشروع النقل الداخلى بمحافظة الشرقية، فقال إن المشروع لم يشهد أى تطوير على مدار السنوات الماضية، وعند حدوث أى عطل فى أحد الأوتوبيسات يتم تكهينه بدلاً من إصلاحه، ما أدى إلى تدهور المشروع بصورة كبيرة، مشيراً إلى أنه فى عام 1984 وصل أسطول السيارات إلى ما يقرب من 400 سيارة، عبارة عن 250 «ميكروباص» بحمولة 19 راكباً، و150 أوتوبيساً حمولة 43 راكباً، إلا أن أعداد الأوتوبيسات تناقصت تدريجياً، حتى وصلت إلى 45 أوتوبيساً، منها 10 تم تزويد المشروع بها قبل 3 أعوام، وكانت هى القوة الأساسية التى اعتمد عليها المشروع قبل تصفيته، ولفت إلى أن المشروع بدأ مرحلة التدهور اعتباراً من سنة 2007، فى عهد المحافظ الأسبق، المستشار يحيى عبدالمجيد، حيث تم بيع 50 سيارة من قوة الأسطول، كما تم نقل ما يقرب من 700 موظف بالمشروع للعمل بالمحليات ومجالس المدن، للعمل فى الحملات الميكانيكية بها.

وبينما شهدت محافظة القليوبية تدشين مشروع مرفق النقل الداخلى فى بدايات العقد الأول من القرن الحالى، فى عهد المحافظ الأسبق المستشار عدلى حسين، من خلال توفير شبكة مواصلات داخلية ضمت أسطولاً من أحدث الأوتوبيسات، إلا أن هذا المرفق سرعان ما أصابه الإهمال فى أعقاب أحداث «ثورة يناير»، لدرجة أن قام «مجهولون» بإضرام النار فى جراج مرفق النقل الداخلى بمنطقة «كفر الجزار»، ما أسفر عن احتراق 8 أوتوبيسات، كما بدأ المشروع يواجه العديد من المشكلات، التى جعلت منه عبئاً على ميزانية المحافظة، ومنها العجز الكبير فى عدد السيارات الصالحة للعمل، بعد تكهين العدد الأكبر من أسطول سيارات المرفق، وتحويلها إلى «خردة»، نظراً لعدم إجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة لها.

من جانبه، قال السكرتير العام لمحافظة القليوبية، الدكتور عواد أحمد، لـ«الوطن»، إنه تم مؤخراً عقد اجتماع مع مديرى ومسئولى إدارة المواقف و«السرفيس» ومرفق النقل الداخلى؛ لمناقشة تعزيز موارد المشروعات التابعة لصندوق المحافظة، من خلال خطة عمل متكاملة، تضمن استغلال جميع الأصول، والاستفادة منها فى مشروعات خدمية فى مجالات أخرى، مشيراً إلى أنه تم وضع خطة لتطوير المرفق الداخلى، وتشغيل السيارات المتعطلة، وعمل الصيانة الدورية للسيارات العاملة بالفعل، فيما أكد مدير مرور القليوبية، العميد إيهاب مرزوق، أنه يتم شن حملات مكثفة لتحقيق الانضباط فى قطاع نقل الركاب، وعمل لجان مرورية بالمواقف؛ لضبط تسعيرة الركوب، ومنع السيارات من تحميل الركاب من خارج الموقف، وتحصيل رسوم «الكارتة» المقررة، وضبط السيارات المخالفة، أو التى تعمل بدون ترخيص. ومن الدقهلية، عبّرت «رحاب على»، طالبة من قرية «منية سندوب»، التابعة لمركز المنصورة، عن معاناتها اليومية للوصول إلى جامعة المنصورة، بقولها: «باشوف الذل فى المواصلات، سواء كنت رايحة الكلية أو راجعة منها»، وقالت إنها عند وصولها إلى موقف سندوب تجد سائقى الميكروباصات ينادون «الدراسات»، رغم عدم وجود خط سير لتلك المنطقة من سندوب، ثم يطلب السائق من الركاب النزول فى نصف المسافة بأى حجة، قبل أن يتوجه إلى موقف المحافظة، وينادى «شارع جيهان»، ومن هناك ينادى على ركاب موقف «أويش الحجر»، وبذلك يكون قد قسّم الخط إلى 3 خطوط، ما يضطرها إلى دفع أجرة 6 جنيهات، بدلاً من جنيهين، وأضافت أنه رغم عدم وجود خط رسمى للسير من الجامعة إلى سندوب عبر الطريق الدائرى، إلا أن بعض السائقين عملوا خط سير بـ«مزاجهم»، بأجرة 4 جنيهات، مشيرةً إلى أن كل هذه المخالفات تحدث أمام أعين المسئولين، دون أن يتحرك أحد لوقف هذه «المهزلة»، بحسب وصفها.

وعن عدم مراعاة بعض سائقى الأجرة لـ«آدمية» الركاب، تحدث محمد عبدالرحمن، موظف من أهالى المنصورة، لـ«الوطن» قائلاً: «أول مرة فى حياتى أشوف مينى باص من غير كراسى، علشان يحمّل أكبر عدد من الركاب واقفين»، مشيراً إلى أن ذلك المينى باص مكتوب عليه أنه يتبع مشروع النقل الداخلى بالمحافظة.

تعريفة ركوب أوتوبيسات شرق الدلتا مرتفعة.. والمواطنون يشكون من سوء الخدمة وعدم الالتزام بالمواعيد مما يتسبب فى تأخيرهم عن أعمالهم

وفى دمياط، تمثل أوتوبيسات شركة «شرق الدلتا» أزمة حقيقية بالنسبة للأهالى، الذين يشكو معظمهم من سوء حالها وتعطلها بين الحين والآخر، علاوة على ارتفاع تكلفة النقل، مقارنةً بوسائل النقل الأخرى، فضلاً عن سوء حالة مبنى المحطة، حيث المقاعد متهالكة، والأرضية غير ممهدة تنتشر بها الحفر والمطبات، التى تتحول فى فصل الشتاء إلى برك من المياه، علاوة على عدم وجود دورات مياه آدمية، وتنتشر القطط والكلاب فى المبنى الذى تنبعث منه الروائح الكريهة، وأعرب «محمد حسن»، أحد المواطنين، عن استيائه من تهالك الأوتوبيسات المستخدمة، وغلاء التذكرة، علاوةً على عدم وجود رحلات ليلية، فيما اشتكى «على الشامى»، أحد المواطنين، لـ«الوطن» من سوء حالة أوتوبيسات النقل العام فى دمياط، معرباً عن أسفه لأن «معظم الأوتوبيسات لا تليق للاستخدام الآدمى نهائياً».

وفى مطروح، تُعد خطوط السير للمناطق الواقعة شرق مدينة مرسى مطروح هى الأكثر ازدحاماً فى وسائل المواصلات بالمدينة، وفى مقدمتها «الميكروباص»، إلا أن المشاكل التى تسببها وسائل النقل الخاصة متعددة، تتنوع بين السائقين وبعضهم البعض، ومشاكل بين بعض السائقين والركاب، فضلاً عن مشاكل خاصة بالسيارات نفسها، وقال «أحمد السيد»، من الأهالى، إن أكبر عدد من الميكروباصات العاملة فى مطروح تسير على خط شرق المدينة، بين أحياء «الزهور» فى منطقة الكيلو 4، و«الشروق» عند الكيلو 7، ومساكن الكيلو 8، إلى جانب المناطق السكنية الواقعة على امتداد الطريق، مشيراً إلى أن غالبية الميكروباصات العاملة على هذه الخطوط متهالكة، ولا تصلح للاستخدام الآدمى، حيث الكراسى غير صالحة، وموديلات السيارات قديمة، وتنبعث منها عوادم كثيفة، تؤدى إلى تلوث الهواء بما يؤثر على صحة المواطنين.

أما «عبدالرحمن خالد»، أحد أهالى مطروح، فقال إن غالبية سائقى الميكروباص من صغار السن، لا تتجاوز أعمارهم 16 سنة، ولا يحملون رخصة قيادة، ويتسببون فى كثير من المشاكل بسبب قيادتهم المتهورة على الطرق، ما يعرض أرواح الركاب للخطر، وعند مشاهدة لجنة مرورية على الطريق يهربون إلى أحد الشوارع الجانبية، ما يتسبب فى تعطيل مصالح الركاب، ولفت أحمد منصور شامخ، محامٍ، إلى أن بعض هؤلاء السائقين يتلفظون بألفاظ خارجة، ويقوم بعضهم بمعاكسة الفتيات، ما يتسبب فى حدوث الكثير من المشادات مع الركاب، كما يقوم بعض السائقين بالوقوف بسياراتهم فى عرض الطريق بشارع الإسكندرية، وحتى شارع عمر المختار، الأمر الذى يتسبب فى حالة فوضى بالشارع الحيوى تستمر حتى بعد منتصف الليل، ما يتسبب فى إزعاج سكان المنطقة، فضلاً عن حدوث مشاجرات بين أصحاب المحال التجارية التى يقف أمامها السائقون بسياراتهم عنوة، الأمر الذى يجب أن يتعامل معه ضباط المرور بصورة حاسمة، سواء بتركيب كاميرات مراقبة أو بتعيين خدمات ثابتة، لحماية المدينة السياحية من الفوضى التى تسببها ممارسات بعض سائقى الميكروباص، والتى تشوه صورة المدينة.