نقابات عمالية تطالب بتعديل تعريف "العامل" في قانون انتخابات النواب

03:27 م | الأحد 12 يناير 2020

أعلن عدد من النقابات العمالية العامة، التابعة لاتحاد عمال مصر، اعتزامهم تقديم مذكرة إلى مجلس النواب للمطالبة بتعديل تعريف "العامل" في تطبيق أحكام القانون رقم 46 لسنة 2014، الخاص بانتخابات مجلس النواب.

وأكدت المذكرة، التي حصلت "الوطن" على نسخة منها، أن "النقابات ترفض التعريف الحالي للعامل في القانون لأنه غير موضوعي، حيث صنّفه بأنه كل من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي، ولا يكون منضماً إلى نقابة مهنية أو مقيداً في السجل التجاري، أو من حمَلة المؤهلات العليا".

وأوضحت المذكرة أن القانون يميز بين العامل الحاصل على مؤهل عالٍ قبل التحاقه بالعمل، وآخر لم يحصل عليه، ومن غير المقبول أن يكون السبب في ذلك هو الحاجة إلى وجود نواب عن الشعب في المجلس يحملون صفة العامل، وغير مؤهلين دراسياً أو علمياً ونحن في القرن الـ21، لافتة إلى أنهم "لن يستطيعوا أداء أعمال ومهام العضوية بالشكل المأمول، أو مراقبة أعمال الحكومة ومناقشة مشروعات قوانين أو ميزانية الدولة، وغيرها".

وأكدت المذكرة أن تعريف العامل في القانون جاء متعارضاً ومتناقضاً مع التشريعات الأخرى، حيث إن تصنيفه في قوانين العمل، والتنظيمات النقابية، وكذلك التأمينات الاجتماعية، ومفهومه في المادة 53 من الدستور، يقضي بأنه "كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه، سواء كان عمله دائماً أو مؤقتاً أو عرضياً أو موسمياً، أو يعمل لحساب نفسه أو للغير في حرفة أو مهنة عمالية".

وتابعت المذكرة أنه "من غير المعقول أن يُسلب من العامل صفته حينما ينتوي الترشح في انتخابات النواب، لمجرد أنه اجتهد في تحصيل الدروس وتكبد المعاناة المادية والنفسية والعصبية الكثيرة لتعليم وتثقيف نفسه حتى حصوله على المؤهل العالي".