"الحركة الوطنية": يجب تحديد صلاحيات نواب المحافظين بقانون "المحليات"

12:42 م | السبت 11 يناير 2020

طالب حزب الحركة الوطنية المصرية، بضرورة تحديد مهام منصب نواب المحافظين في قانون الإدارة المحلية الجديد أثناء مناقشته داخل مجلس النواب، في ظل اهتمام القيادة السياسية بإتاحة الفرصة للكوادر الشبابية والسياسية لشغل هذا المنصب، في سياق الالتزام بالإطار الدستوري والقانوني المنظم للإدارة المحلية على مستوياته المختلفة، والاستفادة من التطورات الهامة والجوهرية التي شهدتها منظومة العمل المحلي في الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال دراسة لمركز الدراسات الاستراتيجية والسياسية بالحزب، بعنوان "نواب المحافظين.. والصلاحيات الغائبة"، مطالبة بالاستفادة من رؤي التقسيم القطاعي بالمحافظات للمهام المختلفة لضمان تفرغ نواب المحافظين لمهام نوعية مطلوبة لتحقيق التنمية المحلية، حيث الإشراف على قطاعات الخدمات العامة، أو الإشراف على قطاعات التنمية الاقتصادية، أو قيادة عمليات التخطيط الاستراتيجي، وأيضا الاستفادة من رؤي التقسيم الجغرافي للمهام بحيث يصبح نواب المحافظين مسؤولين عن مناطق جغرافية محددة داخل المحافظة، وتفوض إليهم صلاحيات المحافظين في إدارتها والإشراف عليها، وليس بالحل محل المحافظين فقط.

وشددت الدراسة على ضرورة عقد حوار شامل وجلسات استماع بين الحكومة والبرلمان ممثلة في لجنة الإدارة المحلية بمشاركة محافظين سابقين وحاليين ووزراء تنمية محلية، من أجل النقاش والحوار حول السبل الأفضل لآليات اختيار نواب المحافظين ومهامهم من واقع خبراتهم، وضرورة أن يكون لأبناء الإدارة المحلية دور فى منصب نائب المحافظ، وألا تكون الاختيارات من خارج السلك المحلي فقط بحيث تكون هناك كوادر محلية مدركة للعمل المحلي في ظل قانون الإدارة المحلية الجديد، وتشجعهم علي القيام بمهامهم.

أشارت الدراسة إلى أنه منذ بداية الثمانينات والنص علي منصب نائب المحافظ، كان بلا صلاحيات واضحة أو مهام محددة ذات فعالية، وتحول الأمر لعرف أن يصبح نائب المحافظ واقعيا ما هو إلا سكرتير، ويحل محل المحافظ فقط دون قدرته علي اتخاذ قرار دون الرجوع للمحافظ، لما يجعل الأمر مركزيا في يد المحافظ الذي هو في الأساس بلا صلاحيات واسعة سوي علي موظفي الإدارات المحلية وأعمال النظافة وغيرها من الأعمال غير الجوهرية، ومن ثم فقد المنصب قيمته فلم يكن ذات فاعلية فى التطبيق.