نائب: تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي منذ الأزمة العالمية

11:21 ص | الأحد 05 يناير 2020

قال المستشار الدكتور حسن بسيوني، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الخبراء التي أعدت مشروع الدستور، إن إعلان مختلف المؤسسات الدولية والمحلية شهادات تفيد تحسن أداء مؤشرات الاقتصاد المصري، وكان في مقدمتها صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء مراحل وإجراءات الحصول على القرض الدولي بقيمة 12 مليار دولار، يعد تأكيدا واضحا لنجاح خطة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت البلاد في تنفيذه منذ عام 2016.

وأضاف بسيوني في تصريح له، أن الأرقام الرسمية المعلنة من الحكومة، بشأن تحقيق فائض أول بنسبة 2% من الناتج المحلي، وارتفاع معدل النمو إلى 5.6% والذي يعد أعلى معدل منذ الأزمة العالمية في 2008، بالإضافة إلى تراجع نسبة العجز إلى 8.4% في عام 2019، تؤكد نجاح البلاد في اجتياز خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي بخطوات ثابتة.

وتابع عضو مجلس النواب، أن ذلك النجاح، لم يكن إلا بوجود رؤية وإصرار لدى القيادة السياسية بالبلاد على تحقيق أهداف التنمية بالبلاد، وكذلك إدارة وعزيمة وصبر الشعب المصري بمختلف طوائفه على تحمل الصعاب وآلام ذلك الإصلاح الاقتصادي والذي كان له آثار عديدة على المواطنين خاصة فيما يتعلق برفع الدعم عن منتجات الطاقة والوقود.

وأوضح عضو لجنة الخبراء، أن تلك المؤشرات الدالة على تحسن الوضع الاقتصادي، يجب أن تكون بداية ليشعر المواطن بآثارها على أرض الواقع، وذلك من خلال جذب الاستثمارات وتشغيل المصانع المتوقفة ما يؤدي إلى توفير فرص عمل وزيادة دخل الفرد وزيادة الدخل القومي للبلاد، وسعد العجز الحالي في الموازنة.

وأشار إلى أنه خلال تلك الفترة الماضية، جرى السيطرة على بعض الملفات الهامة مثل أزمة الإسكان، حيث جرى توفير وحدات سكنية للشباب بمختلف الفئات، وهو ما أدى إلى توفير فرص عمل في مشروعات البناء، ولكن مازال هناك أزمة في الكثافة الطلابية بالمدارس، وهو ما يتطلب زيادة عدد المدارس لمواجهة الزيادة الطلابية.

كما طالب عضو مجلس النواب، بضرورة أن يشعر المواطن بتحسن في أحواله، خلال العام المقبل، على مستوى الخدمات الصحية من خلال الإسراع في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل ومد المستشفيات الحكومية بالأطباء والمستلزمات الطبية اللازمة.