سمير فرج: اتفاقيات "السراج" مشبوهة وغير شرعية
سمير فرج: اتفاقيات "السراج" مشبوهة وغير شرعية
أكد اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية سابقًا، أن البرلمان الليبي هو المؤسسة الشرعية في ليبيا كونه منتخب بإرادة حرة من الشعب الليبي الشقيق، موضحًا أن فايز السراج ليس له صفة شرعية لكي يعقد اتفاقيات تخص ليبيا، وبالتالي كان من حق البرلمان الليبي رفض اتفاقية السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما أن السراج لا يحظى بأي شعبية لدى المواطن الليبي وسعى للاتفاق مع تركيا للحفاظ على السلطة.
وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، أن أي اتفاقية يعقدها السراج تُعد مشبوهة وغير شرعية، حيث إن السراج جاء نتيجة اتفاق الصخيرات وأصبح رئيس للوزراء لمدة سنة منذ 2014 وبالتالي انتهت صلاحيته، "السراج وضع نفسه في موقف معيب لكي يحافظ على الكرسي"، على حد قوله.
سمير فرج: السراج وضع نفسه في موقف معيب للحفاظ على الكرسي
وأشار مدير إدارة الشؤون المعنوية سابقًا، إلى أن اتفاق الصخيرات لم يعط للسراج الإذن والحق في توقيع أي اتفاقيات أمنية أو يستدعي قوات عسكرية من دولة أخرى، كما أن أي اتفاقية في أي دولة بالعالم تستلزم الموافقة عليها عرضها على مجلس النواب، وهو ما قام به أردوغان نفسه من أجل تحريك قوات تركية إلى ليبيا، ولكن تلك العملية غير شرعية كون السراج شخص غير مسؤول وغير شرعي.
وأكد فرج، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستعقد مؤتمرا دوليا منتصف الشهر الجاري من أجل العمل على وضع دستور لـ ليبيا وإجراء انتخابات تحت مظلة الأمم المتحدة، كما أن مصر تدعم الحل السلمي منذ بداية الأزمة الليبية حتى لا تتحول الأراضي الليبية إلى العراق وسوريا، موضحًا أن ميركل تحدثت مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكي تضع أجندة جيدة للمؤتمر بحضور جميع أطراف الصراع الليبي لمصلحة الشعب الشقيق.
وكشف مدير إدارة الشئون المعنوية سابقًا، عن السيناريوهات المتوقعة للأزمة الليبية، حيث ذكر أن هناك ثلاثة سيناريوهات للأزمة الليبية، السيناريو الأول يعتمد على الحل السياسي التوافقي بين الأطراف الليبية بضمان المجتمع الدولي للحفاظ على ليبيا ثم إجراء انتخابات برلمانية يليها انتخابات رئاسية، ودستور جديد تحت مظلة القوى الدولية.
سمير فرج: مصر لا ترغب في خوض حرب أو عمليات عسكرية في ليبيا
وأوضح أن السيناريو الثاني أن يرفض رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ومعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانتخابات لأنه يعلم أنه ليس له وجود شعبي وبالتالي يبقى الوضع كما هو عليه، بينما السيناريو الثالث أن يتخذ المجتمع الدولي دوره ويتولى الأمر ويضع شكل جديد للدولة الليبية ويفرض قراره بأن الحل ليبي – ليبي، موضحًا أنه كان من المتوقع أن يقطع البرلمان الليبي العلاقات مع تركيا في ظل تهديدات أنقرة لوحدة الأراضي والسيادة الليبية.
وأكد أن البرلمان الليبي أرسل للأمم المتحدة ومجلس الأمن معلنا رفضه لاتفاق أردوغان والسراج وطلب تنحي حكومة فايز السراج غير الشرعية التي لا تحافظ على الأرض الليبية والشعب الليبي، موضحًا أن مصر لا ترغب في خوض حرب أو عمليات عسكرية في ليبيا، بل تؤكد على الحل السياسي للازمة الليبية ونرفض أي تدخل عسكري في ليبيا حتى لا تتحول إلى سوريا والعراق.
