القليوبية: مبادرة "القرية المنتجة ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة" تهدف لتوفير 20 ألف وظيفة للشباب

11:14 م | الخميس 02 يناير 2020

«القرية المنتجة ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة» لتفعيل دور القرى فى عملية التنمية، من خلال تطبيق آليات التعاون بين المواطنين والمسئولين على أرض الواقع، لخدمة الفرد والنهوض بالمجتمع، مبادرة أطلقتها محافظة القليوبية التى تشتهر بالقرى المنتجة، وتصدر منتجاتها إلى كافة الأسواق الداخلية والخارجية، لتوفير 20 ألف فرصة عمل.

المبادرة بدأ تنفيذها فى المحافظة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة، لإيجاد فرص مناسبة مستحدثة ومستدامة للشباب وتنمية الكوادر الشابة فى مجالات الزراعة والتنمية الريفية، بهدف إنشاء شراكة مع الشباب وربطهم باحتياجات سوق العمل وتشجيع روح التنافس لدى الشباب، لتنمية أفكارهم وإنشاء حاضنة أعمال مشروعات لهم بمركز البحوث الزراعية، وتشتهر قرية طنان بمركز قليوب بصناعة الأثاث، واشتهرت على مدى عقود كبيرة حتى حازت لقب «قرية بلا بطالة»، الأمر الذى يؤكد أن الأمل ما زال موجوداً، لأن الأهالى حريصون على الخلط بين الزراعة والصناعة لإيجاد مستقبل أفضل لأبنائهم حتى لا يعرفوا معنى البطالة، رافعين شعار «محلاها الإيد الشغالة».

وهناك قرى أخرى اشتهرت بأنها منتجة فى مجال الزراعة، فمثلاً قرية ميت كنانة بمركز طوخ، تشتهر بمحصول الفراولة مع صناعة الأقفاص والشماسى باستخدام أعواد الحنة، وتشتهر قرية طحلة بمحصول البطاطس وصناعة السجاد اليدوى، الذى يتم تصديره للخارج.

وتعمل قرية «إمياى» بطوخ منذ أكثر من 100 عام فى صناعة الأقفاص من جريد النخل وأعواد الحنة التى يتم جلبها من محافظات الصعيد وتحديداً أسوان، وأضحت هذه الصناعات والزراعات من أهم المعالم الرئيسية لهذه القرى، لتتحول منازل الأهالى بها إلى ورش صغيرة يعمل بها الأب وأبناؤه، وبالتالى لا يوجد عاطل فى هذه القرى.

وقال عبدالحميد عبدالفتاح، أحد أقدم العاملين بالمهنة، فى «إمياى» إنه ورثها عن أجداده وعلمها لابنيه المتعلمين، أحدهما يعمل مدرساً ويعمل معه بالصناعة بعد خروجه من عمله ليحسن دخله، والآخر يعمل معه فى صنعته، وتعتبر مصدر رزقه الوحيد، مضيفاً أن أكبر المشكلات التى تواجه الصناعة بالقرية هى ارتفاع أسعار المواد الخام، خاصة بعد انتهاء موسم الجريد، الذى يتزامن مع وجود محصول «البلح»، ففى وقت الموسم تكون «الجريدة» الواحدة بجنيه وطوال العام تكون بـ160 قرشاً، وأحياناً يقوم التجار برفع أسعارها، لأنه لا توجد تسعيرة موحدة لها، وطالب «عبدالفتاح» الحكومة بحمايتهم من استغلال التجار، الذين يرفعون أسعار المواد الخام فى الوقت الذى لا تتحرك فيه أسعار الأقفاص، فهو ثابت لا يتعدى 5 جنيهات، وبالتالى يقل هامش الربح، بخلاف عدم توفير غطاء صحى لهم وهو ما يجعل البعض، خاصة من الشباب الصغير، يعزف عن مزاولة المهنة.

وأوضح محمود عبدالعزيز، أحد الأهالى، أن القرية يوجد بها نحو 500 ورشة يعمل بها أكثر من ألف مواطن، يستخدمون «جريد النخل» وهى المادة الخام، الذى يتم تقليمه وأخذ الخوص الذى يدخل فى صناعات أخرى مثل صناعة المقاطف والأقفاص والمشنات وغيرها من الصناعات.

وأعلنت محافظة القليوبية أن مشروع القرية المنتجة يهدف لتوفير 20 ألف فرصة عمل للشباب بالقرية، عن طريق إقامة مشروعات ذات طابع محلى بالقرى المختلفة، بهدف عودة مفهوم القرية المنتجة فى مقابل القرية المستهلكة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة، وذلك لتنمية الكوادر الشابة فى مجالات الزراعة والتنمية الريفية، وأوضحت أن المشروع يتم من خلال إنشاء شراكة مع الشباب وربطها باحتياجات سوق العمل بهدف تحقيق تكامل بين القرى المتجاورة فى إنتاج الاحتياجات اليومية من المنتجات الزراعية والغذائية فى مجال الإنتاج الحيوانى والدواجن والخضر والمخبوزات والبقول والحبوب، مضيفة أن المبادرة تأتى لدفع عجلة التنمية المستدامة بالقليوبية، وتفعيل المشروع القومى للبتلو.