الحكومة: الإعلان عن حوافز الانتقال لـ"العاصمة الإدارية" قريبا.. وانتهاء تكويد 6 ملايين "ملف وظيفي"

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف من نقل ملف الإصلاح الإدارى إلى الإشراف المباشر لمجلس الوزراء هو الإسراع فى خطوات تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وتمكين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من القيام بالدور المنوط به.

"مدبولى": نقل "الإصلاح الإدارى" لإشراف مجلس الوزراء هدفه إسراع تنفيذ الإصلاحات.. وسنستفيد من العاصمة الجديدة فى إعادة هيكلة الوزارات

وأضاف «مدبولى»، خلال اجتماعه اليوم مع المهندس هانى محمود، مستشاره الجديد لشئون الإصلاح الإدارى، والدكتور صالح الشيخ، رئيس «التنظيم والإدارة»، لمناقشة ملف إعادة هيكلة الحكومة والجهاز الإدارى للدولة، والانتقال لـ«العاصمة الإدارية»، أن الملفات التى توليها الحكومة اهتماماً خلال الفترة المقبلة هى إعادة هيكلتها وشكلها المستقبلى، والاستفادة من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لإعادة هيكلة الوزارات والهيئات التابعة لها، بما يتضمنه ذلك من رفع قدرات الكوادر البشرية، مع الإعلان قريباً عن إجراءات النقل والحوافز التى سيتم منحها للموظفين المنقولين، وغيرها من التفاصيل، خاصة مع اقتراب موعده.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة مهتمة أيضاً بإسراع الخطوات فى ملف التحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومية، والذى تم نقل تبعيته إلى وزارة الاتصالات لتحقيق نقلة حقيقية فى تقديم الخدمة للمواطن بسرعة وكفاءة.

وأشاد «هانى» بقرار فصل ملفَى الإصلاح الإدارى وميكنة الخدمات، ليتبع الأول بشكل كامل «التنظيم والإدارة»، ويتبع الثانى وزارة الاتصالات، مؤكداً أن هذه الخطوة كانت هدفاً تسعى إليه الحكومة منذ عام 2013، وكذا بالتطور الجارى فيما يخص تشارك قواعد البيانات بين الوزارات، مؤكداً أن ذلك سيسهم فى تحقيق أقصى استفادة منها، وتفادى أى ظواهر سلبية تتعلق باختلاف بيانات المواطن لدى أكثر من جهة، بما كان يتيحه ذلك من ثغرات للتحايل والفساد.

وأعلن «الشيخ» عن انتهاء إنشاء كود إلكترونى لـ6 ملايين مستند من ملفاته حتى الآن، كما تم إجراء مسح ضوئى لـ5 ملايين و518 ألف مستند منها، وذلك فى إطار مشروع الذاكرة المؤسسية الذى ينفذه الجهاز، فى إطار خطة الإصلاح الإدارى للدولة.

وأوضح، فى تصريحات اليوم، أن «رقمنة أعمال الجهاز الداخلية ستؤدى إلى تسريع إنهاء إجراءات وطلبات الجهات المختلفة، ما سينعكس على التوقيتات اللازمة لإنهاء الأعمال داخله بحيث تتم بشكل أسرع وفى وقت أقل، وهو ما سيشعر به المتعاملون معه فى الفترات اللاحقة لاستكمال مشروع الذاكرة المؤسسية الرقمية»، مضيفاً أن الجهاز يستعد لإنشاء وحدة التراسل الرقمى للربط بين الجهاز والوزارات والجهات الحكومية فى المرحلة الأولى بحيث يتم التواصل إلكترونياً معها.

وأشار رئيس «التنظيم والإدارة» إلى أن المشروع يهدف إلى تحويل جميع ملفات ومستندات الجهاز سواء الأرشيفية أو الحالية إلى نسخ إلكترونية تمهيداً لميكنة العمل وإلغاء التعامل الورقى تدريجياً داخل الجهاز، كما يأتى فى إطار استعداده للانتقال إلى مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، مدعوماً بدورة عمل مستندية رقمية بدلاً من الورقية والاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية الهائلة بالمقر الجديد، وتأتى كل تلك الجهود فى إطار تفعيل قرار رئيس الجمهورية رقم 501 لسنة 2017 الخاص بالتحول الرقمى.

جدير بالذكر أن مشروع «الذاكرة المؤسسية» يقوم على تنفيذه بعض العاملين من أبناء «التنظيم والإدارة» فى جميع مراحله عقب انتهاء أوقات العمل الرسمية، وذلك بدءاً من تصميم البرنامج أو التطبيق الإلكترونى المستخدم مروراً بدورة المستندات حتى يتم تحويلها إلى مستندات إلكترونية.

وعقد «مدبولى» اجتماعاً لمتابعة أعمال اللجنة العليا للأصول المملوكة للدولة والمؤجرة للغير، بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء ناصر فوزى، مدير مركز استخدامات أراضى الدولة، واللواء محمد أبوشقة ممثلاً عن هيئة الرقابة الإدارية، ومسئولى الجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء إلى «تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى بحصر أصول وممتلكات الدولة، للعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل، واستيداء حقوق الدولة من الأصول المؤجرة على وجه الخصوص».

واستعرض «فوزى» مهام لجنة تنظيم التصرف فى أصول الدولة العقارية التى تشكلت برئاسته لتكون مسئولة عن تجميع البيانات، وإعداد قاعدة معلومات جغرافية واحدة لجميع أصول الدولة غير المستغلة من كافة الوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة والشركات المملوكة للدولة، وذلك لتوفير السيولة المالية المطلوبة لخطط التطوير.

تكليف "الاتصالات" بسرعة الانتهاء من قاعدة بيانات عن الأصول المؤجرة وتسجيلها إلكترونياً وتوحيدها

وكلّف «مدبولى» بسرعة حصر كل أصول الدولة المؤجرة وتسجيلها إلكترونياً، وجميع البيانات الخاصة بها، على أن تتولى هذا الملف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن كل الأصول المؤجرة التى تتبع الدولة، مع توحيد البيانات مع الجهات المختلفة.

وأوضح «أبوشقة» أن إعداد قاعدة بيانات موحدة للأصول المؤجرة للغير يأتى لمعاونة جهات الدولة فى ميكنة تسجيل وحصر بياناتها، والعمل على التقدير الفعلى لعوائد الدولة والقيم السوقية ومعاونة القيادة السياسية ومسئولى الدولة فى اتخاذ القرارات المرتبطة بخطط التنمية الاقتصادية، وبما يسهم فى وضع خطة استراتيجية موحدة لإدارة الأصول وبأسلوب يتفق مع خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ممثل "الرقابة الإدارية": تنفيذ قاعدة البيانات على 4 مراحل أبرزها تكويد الأصول وإنشاء رقم تعريف لكل واحد منها

ولفت ممثل «الرقابة الإدارية» إلى أن «تنفيذ قاعدة البيانات يتم على 4 مراحل؛ الأولى: (الحصر العددى)، ويتم خلالها تجميع البيانات الأولية للأصول المؤجرة، والثانية: يتم خلالها إعداد برنامج لحصر وتسجيل بيانات الأصول إلكترونياً وإجراء التشغيل التجريبى له، والثالثة: يتم تشغيل البرنامج بكل جهات الدولة وتجميعها فى قاعدة بيانات موحدة، والرابعة: تكويد الأصول وإنشاء رقم تعريفى لكل أصل».

الثلاثاء المقبل إجازة رسمية للعاملين فى الجهاز الإدارى بمناسبة عيد الميلاد

وأصدر رئيس الوزراء قراراً بأن يكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 يناير عام 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ونشرت الجريدة الرسمية فى أول أعدادها خلال عام 2020، 7 قرارات لرئيس مجلس الوزراء، باعتبار عدد من المشروعات من أعمال المنفعة العامة، وأول تلك القرارات كان اعتبار مشروع تطوير طريق «القاهرة - السويس»، وإنشاء طريق خدمة على جانبَى الطريق فى المسافة من الطريق الدائرى الإقليمى حتى الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 37 كيلومتراً من أعمال «المنفعة»، كما تم اعتبار مشروع إنشاء القوس الجنوبى الغربى للطريق الدائرى الإقليمى كذلك أيضاً.

واشتملت القرارات على أن يُعتبر مشروع نزع ملكية الجزء المؤجر المتبقى على المشاع من العقار الذى تشغله مدرسة القبة الابتدائية المشتركة فى الشرقية من أعمال المنفعة، وكذلك مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحى بالشرقية، وإقامة محطة مياه الشرب بمنشأة القناطر بالجيزة، ومشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى بالدقهلية، وإقامة محطة معالجة صرف صحى بكفر الزيات.

• مصطفى مدبولي
• مجلس الوزراء
• التنظيم والإدارة
• الإصلاح الإداري
• العاصمة الإدارية
• مصطفى مدبولي
• مجلس الوزراء
• التنظيم والإدارة
• الإصلاح الإداري
• العاصمة الإدارية