البرلمان يستعد لمناقشة الرد النهائي على بيان الحكومة: استراتيجية لزيادة تنافسية الصناعة

08:56 م | الخميس 02 يناير 2020

يستعد مجلس النواب لأول تحرك لتقييم أداء بعض الوزارات فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، أثناء عرض تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة للرد على بيان الحكومة فى الجلسات العامة المقرر عقدها فى 12 يناير الجارى، ويتضمن التقرير الذى أعدته اللجنة البرلمانية، برئاسة السيد الشريف وكيل أول المجلس، العديد من التوصيات لتصحيح بعض الأوضاع داخل بعض الوزارات وإعادة الهيكلة داخل بعض القطاعات الأخرى بالدولة.

وخصصت اللجنة البرلمانية توصيات لدعم قطاع الصناعة ورفع قيمة الصادرات للخارج، وطالبت بضرورة وضع استراتيجية لزيادة تنافسية الصناعة المصرية داخل الأسواق الأجنبية، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الولاية على الأراضى الصناعية للهيئة العامة للتنمية الصناعية تفعيلاً للقانون رقم (7) لسنة 1991 فى شأن الأحكام المتعلقة بالتصرف فى أملاك الدولة الخاصة، ومراجعة منظومة الضرائب العقارية على الأراضى الصناعية للمصانع لتشجيع الاستثمار والصناعة الوطنية.

حوافز للعاملين فى "التعدين والمحاجر"

وأوصت اللجنة، فى تقريرها، بضرورة الاستغلال الأمثل للمحاجر، ومنح المزيد من الحوافز عند إجراء العمليات التصنيعية للخامات والمعادن لتعظيم القيمة المضافة، ومنح المستثمرين إعفاءات جمركية وضريبية على ما يتم استيراده من معدات وآلات متطورة، وكذلك إحكام السيطرة على مناطق الحدود لمنع تهريب الذهب إلى الخارج.

تطوير التعليم الفنى

وطالب التقرير بضرورة تطوير منظومة التدريب والتعليم الفنى وربطها بمتطلبات سوق العمل من خلال التدريب الفنى والمهنى، وزيادة مراكز التدريب ومراكز نقل التكنولوجيا ودعم مراكز التدريب والمعامل الخاصة بالشركات، وتنظيم دورات تدريبية فنية عالية المستوى مع التركيز على تصميم المنتجات واستخدام التكنولوجيا المتطورة.

توصيات بالاستفادة من التجارب الدولية فى تنمية العلاقات الاقتصادية مع أفريقيا

وأشارت التوصيات إلى أهمية دراسة التجارب الدولية فى تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصـر وأفريقيا، ودراسة إنشاء شبكة مواصلات مع أفريقيا، تشمل الموانئ والسكك الحديدية والخطوط الملاحية، مع الاهتمام بالتسويق وفتح قنوات توزيع جديدة مع الدول الأفريقية، وتفعيل الاتفاقيات الخاصة بتحرير التجارة وإنشاء المناطق الحرة بين مصر والدول الأفريقية لتعزيز التبادل التجارى بين الطرفين، وزيادة الدعم والتعاون الفنى، خاصة فى القطاعات الصناعية الواعدة.

كما تضمنت التوصيات إنشاء مشروع النافذة الموحدة الذى يهدف إلى اختصار زمن إجراءات عملية التصدير، مع إنشاء ربط إلكترونى بين الجهات المعنية بعمليات الاستيراد والتصدير، وميكنة تلك العمليات، ومراجعة الشحنات والتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية التابعة للدول المستوردة، للحفاظ على سمعة المنتجات المصرية، فضلاً عن تحسين الموانئ المصرية وإجراءات التخليص الجمركى، وتقليل وتبسيط إجراءات التصدير، وتيسير شروط الإقراض وخطابات الضمان للمصدرين.

وحرص التقرير على وضع عدد من التوصيات الخاصة بملف الإسكان وتطوير العشوائيات، وشملت الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لجميع محافظات ومدن مصر، وكذلك المخططات التفصيلية للمدن والقرى حتى يتسنى القضاء على مشكلة العشوائيات، وتنمية الظهير الصحراوى للمحافظات واستغلال المساحات الجديدة، والعمل على توفير عناصر الجذب اللازمة للسكان لإيجاد فرص حياة أفضل خارج العشوائيات.

طرح نماذج وحدات الإسكان الاجتماعى بأسعار مناسبة للمواطنين

كما تضمنت التوصيات طرح نماذج وحدات الإسكان الاجتماعى التى تتناسب مع احتياجات الأسر محدودة الدخل وظروفها الاقتصادية، ومراعاة أن تتناسب أسعار تلك الوحدات السكنية مع مستوى ذوى الدخل المحدود.

وشملت توصيات لجنة الرد على بيان الحكومة، أهمية تفعيل ما تضمنته استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 بتوفير المناخ المناسب للعاملين، من خلال بحث حالة الأبنية الحكومية وتجديدها وصيانتها من خلال خطة واضحة لتنفيذ الإصلاحات المختلفة بناء على حالة تلك الأبنية، وكذلك تفعيل مدونة السلوك الوظيفى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وتطويرها، وقيام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بتعميم نسخ وملصقات من المدونة على جميع الوزارات والمحافظات وإتاحتها على الموقع الإلكترونى الخاص بها وتدريب العاملين عليها.

وفى قطاع المحليات، أوصت اللجنة فى تقريرها بضرورة تطبيق اللامركزية وإحداث تنمية متوازنة فى مختلف أقاليم الدولة ومناطقها الريفية منها والصحراوية.

وفى قطاع الصحة، أوصى التقرير بضرورة طرح حلول واقعية لمواجهة أزمة الزيادة السكانية، وزيادة المخصصات المالية لمختلف قطاعات الصحة، ورحب التقرير بدور الحكومة فى تنفيذ المبادرات الرئاسية لقطاع الصحة.

وفيما يتعلق بملف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أوصى التقرير بضرورة العمل على تفعيل مشروع التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى، وهو ما يتطلب بنية تشريعية تواكب هذا التقدم.

وفى ملف الإعلام، أوصت اللجنة بضرورة الإسراع فى الانتهاء من تنفيذ خطة تطوير الهيئة الوطنية للإعلام، وتطبيق معايير وضوابط المحتوى الإعلامى التى يضعها المجلس الأعلى والتزامها بمقتضيات الأمن القومى. وأشارت اللجنة إلى أهمية إعادة تقييم الخدمات الإعلامية لجميع المؤسسات والوزارات والأجهزة الحكومية على أن تُدرج فى موازنات المؤسسات والوزارات، واتخاذ خطوات جادة لسداد مديونيات المؤسسات الصحفية القومية وتطوير الأداء وتلافى الخسائر.

وأوصى التقرير بضرورة دعم الهيئة العامة للاستعلامات بالإمكانيات المادية بما يسهم فى تطوير الأداء ويمكنها من القيام بدورها على المستوى المحلى والعالمى، وسرعة الانتهاء من إعداد وتجهيز المكاتب التابعة للهيئة فى الخارجية.

ويشار إلى أن لجنة الرد على بيان الحكومة سلمت التقرير النهائى بشأن برنامج الحكومة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وقد حصل على موافقة 27 نائباً وتحفّظ 4 من أصل 31 عضواً باللجنة الخاصة، التى تضمنت فى عضويتها 25 رئيساً للجان البرلمانية، وانتهى التقرير إلى الموافقة على بيان الحكومة.