عامر يشيد بحرص هيئة الأوقاف على تحصيل حقوق الوقف دون استثناءات

12:08 م | الخميس 02 يناير 2020

أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تأييده التام لقرارات هيئة الأوقاف المصرية، بمطالبة أصحاب 7 فيلات بمدينة الصحفيين بالتجمع الخامس، بدفع المستحقات التي تتمثل في ثمن الفيلات، بعد إنذارهم عدة مرات دون أي استثناءات، مطالبا بعدم التراجع عن القرار ما لم يتقدموا بتسويات ودفع غرامات التأخير، والثمن الأصلي.

وقال عامر في بيان أصدره اليوم، أنّ وجود فيلا ضمن هذه الفيلات مملوكة لأحد أفراد أسرة وزير الأوقاف الأسبق الدكتور محمود حمدي زقزوق، يؤكد أنّ مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أصبحت دولة المؤسسات واحترام الدستور وتطبيق القانون على الجميع، مطالبا الوزارات والمحافظات والمؤسسات في الدولة، بالسير على نهج هيئة الأوقاف المصرية لتحصيل حقوق الدولة وعدم التفريط بها، وتطبيق القانون والعدالة والمساواة بين المواطنين ودون تفرقة.

وقال المهندس محمد فرج عامر إنّه يجب على الجميع أن يكونوا قدوة في احترام الدستور والقانون، وسداد أي مستحقات للدولة عليهم أو على أنجالهم وأحفادهم، حتى يكونوا قدوة للجميع.

يذكر أنّ الفيلا المملوكة لنجلة الوزير الوحيدة 580 مترا مربعا، مكونة من أرضي وأول وغرف السطوح، والدور الأرضي مكون من مكتب وحمام وريسبشن وقطع ومطبخ وسفرة، والدور الأول مكون من غرفتي نوم ماستر بحمام، وغرفتي نوم و حمام، وريسبشن ومعيشة، وغرف السطوح مكونة من 2 نوم وحمام ومطبخ.

والسجال بين الأوقاف ووزيرها السابق وقعت أحداثه ضمن مجموعة شاغلين مخالفين، تدور حول استكمال 7 ملايين جنيه بدلا من مليون و500 ألف جنيه يرغب الشاغلين في دفعها فقط، بينما يعرض نظرائهم من شاغلي وحدات الصحفيين ذات ملكية كاملة لمساحة الأرض بعض الفيلات للبيع بـ8 ملايين جنيه غير كاملة التشطيب.

ومن المعروف أنّ مشروع مدينة الصحفيين بالتجمع الخامس بدأ بنائه عام 2000 خلال ولاية الدكتور محمود حمدي زقزوق الوزير الأسبق للأوقاف، الذي ترك منصبه في 2011، وهو يجمع بين الفيلات، والشقق الكبيرة، والمتوسطة والصغيرة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، إذ شيدته وزارة الأوقاف لنقابة الصحفيين فى مقابل الحصول على عدد من الوحدات والفيلات، دون حصة في الأرض التي تمتلكها النقابة، وتم التخصيص للصحفيين من حصتهم.

وباعت وزارة الأوقاف حصتها بالممارسة بعد دفع مقدمات دون تحديد أسعار، ولدى طلب الوزارة ممثلة في الهيئة تسوية الملف رفض البعض دفع ثمن أراضي الفيلات وأرادوا أن يحاسبوا على المبنى فقط، مع أنّ الأرض ملك للهيئة وليست لهم، ما يعد اعتداء على مال الله عز وجل، وبما أنّهم لم يتعاقدوا أصلا على الفيلات ولم يستكملوا سداد مقدم الثمن، صاروا في حكم المتعدين، وبعد أن استوفت الهيئة الإنذارات القانونية أصدرت قرارات إزالة التعدي وهي جادة في تنفيذها حفاظًا على أعيان الوقف، ما لم يسارع الحاجزون للفيلات بدفع كامل حقوق الهيئة كاملة دون نقصان وفي أسرع وقت ممكن، وفق تأكيدات قيادات الهيئة.