«المصارف العربية» يطرح رؤية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كشف محمد بركات، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، رئيس بنك مصر، خلال كلمته فى ملتقى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تحت عنوان «رؤية مستقبلية للتنمية المستدامة فى الوطن العربى»، عن أن تطوير تلك المشروعات أمر أساسى يرتبط مباشرة بإعادة هيكلة الاقتصادات العربية لتصبح من أهم آليات تفعيل عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية فى الوطن العربى. وعلى الرغم من أهميتها، لا توجد حتى الآن استراتيجيات عربية على المستوى الوطنى لتفعيل دور ذلك القطاع، مشيراً إلى أن هناك بعض الجهود التى تبذل من قبل الحكومات العربية لخلق فرص عمل ولكنها تبقى جهوداً منفردة وغير كافية. وكشف عن قيام اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك الدولى بإعداد دراسة إحصائية ميدانية حول تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الوطن العربى، وتضمنت نتائجها أن حصة القروض المقدمة إلى ذلك القطاع حوالى 8% فقط من مجموع القروض المصرفية العربية. وأوضحت الدراسة أن نسبة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتفاوت بشكل كبير فى الأسواق العربية، حيث تبلغ نحو 0.5% فى قطر و1% فى البحرين و4% فى الإمارات و5% فى مصر و10% فى الأردن ونحو 16% فى لبنان، وهو ما يظهر الاهتمام غير الكافى الذى توليه المصارف العربية لقطاع حيوى لخلق فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية الحقيقية، كما أنه يشكل فعلاً فرصة استثمارية وتمويلية ضخمة للمصارف العربية. ويجرى اتحاد المصارف العربية حالياً بالتعاون مع البنك الدولى تحديثاً للدراسة لفحص التطورات التى حدثت فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العامين الماضيين، مع التوسع فى الدراسة لتشمل المشاريع متناهية الصغر. وأعدت مؤسسة التمويل الدولية «IFC» تقريراً حول هذا الموضوع، الذى يشير إلى وجود ما بين 1.9 إلى 2.3 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة مسجلة رسمياً فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 21% منها فقط حصلت على قروض من المصارف على الرغم من أن حوالى74% منها لديها حسابات إيداع لدى المصارف. وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعد من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدول المتقدمة والنامية، وذلك باعتبارها قاطرة للنمو انطلاقاً من دورها فى زيادة الطاقة الإنتاجية والمساهمة فى معالجة مشكلتى الفقر والبطالة. وتشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ما نسبته 90% تقريباً من المنشآت على مستوى العالم، بمعدلات توظف ما يتراوح بين 50% و60% من القوى العاملة فى العالم، وفى مصر يعد قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة واحداً من المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد المصرى، حيث يشكل أكثر من 90٪ من المنشآت الصناعية، ويسهم بنحو 45٪ من إجمالى الصادرات السلعية. وأضاف أن تلك المشروعات يعمل بها نحو ثلثى القوى العاملة فى مصر، وتسهم بنسبة 40% من إجمالى الناتج القومى، لافتا إلى أن عدد تلك المشروعات يتجاوز 2.5 مليون مشروع، بما فيها «متناهية الصغر» وتمثل حوالى 99% من القطاع الخاص غير الزراعى، وتساهم بنحو 80% فى الناتج المحلى الإجمالى، وتستوعب حوالى 75% من فرص العمل، لافتاً إلى أن نحو 39 ألف مشروع جديد تدخل مجال الإنتاج سنوياً. وقال إن هناك عدة عقبات تحد من انطلاقة تلك المشروعات، رغم ما قدم من تيسيرات ومبادرات، ومنها ما يرتبط ببيئة الاستثمار والتراخيص، وطول فترة الموافقات، وتعدد الجهات التى يتم التعامل معها، وأخرى ترتبط بالتسويق وعدم قدرتها على منافسة المنتجات المستوردة ومنتجات المشروعات الكبيرة، إضافة إلى المشاكل المرتبطة بالقدرات الإدارية والتنظيمية وتحمل أعباء تكاليف التمويل وخبرة التعامل مع البنوك. وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة 78% من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا يحصلون على تسهيلات بنكية مقابل 22%، كما أن 47% فقط من تلك المشروعات تتعامل مع البنوك، وتستحوذ الصناعات التحويلية على 51% منها مقابل 40% لتجارة الجملة والتجزئة و3% للسياحة و2% للبناء والتشييد و1% للزراعة و1% للصحة، كما رصدت ارتفاع محفظة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من حوالى 20 مليار جنيه عام 2011 إلى حوالى 35 مليار جنيه 2013، على الرغم من الظروف السياسية والاقتصادية خلال تلك الفترة فى مصر. وأضاف أن اتحاد بنوك مصر حريص على تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها فى الوقت الراهن أكثر من أى وقت مضى، وذلك من خلال دعم التوجه نحو تبنى السياسات والبرامج التى تهدف إلى تبسيط إجراءات إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة والتوسع فى إنشاء مراكز التميز فى عدد من المحافظات، وتبنى برامج التدريب من أجل التوظيف لسد الفجوة بين العرض والطلب فى سوق العمل، وتشجيع مراكز تنمية الأعمال ومبادرات ريادة الأعمال والنهوض بالمراكز والحضانات الصناعية التكنولوجية، بهدف تعزيز الوصول إلى الأسواق المختلفة، وسلاسة التوريد بين الصناعات الكبيرة من جهة والصناعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى. وأشار عكاشة إلى أن تفعيل دور البنوك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات، منها توفير قاعدة بيانات عن عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع تعريف واضح ومحدد لتلك المشروعات، والاستفادة من البرامج الممولة من الهيئات الدولية والإقليمية المانحة لتغطية تكاليف تقديم الخبرة الفنية والتدريبية لقطاع البنوك، وإدارة وتصنيف تلك المشروعات ككل منذ البداية كمحفظة، ووضع نسبة معينة فى محفظة الإقراض للبنوك لتمويلها. وأكد على أهمية توفير البنية اللازمة للعمل فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة من قبل البنوك، وفتح منافذ مستقلة لها، وإعداد نظام مستقل لإدارة المخاطر فى هذا المجال، فضلاً عن إعداد نظام لتقييم الجدارة الائتمانيـة لتلك المشروعات، مشدداً على أهمية تـوفير موارد مالية للبنوك من الجهات المانحة بشروط ميسرة، من حيث سعر العائد وأجل السداد. تخصص حصيلتها لإقراض المشروعات الصغيرة.