أبرزها ضم 170 ألف أسرة للدعم النقدي.. خطة عمل "التضامن" في 2020

03:01 م | الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

استعرضت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، خطة عمل الوزارة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، خلال العام الجديد 2020، بحيث يجري الاستثمار فى التنمية كالتالي:

1- ضم 170 ألف أسرة من المتقدمين لبرنامج الدعم النقدي، من قوائم الانتظار، ليصل عدد الأسر إلى 3.4 مليون أسرة.

2- إطلاق برنامج "وعي"، الذي يهتم بالجانب الثقافي والاهتمام وكيفية التعامل مع قضايا ذوى الإعاقة والمرأة والعنف الأسري، والهجرة غير الشرعية.

3- منح حقوق أكثر لذوي الإعاقة والأرامل والمطلقات غير القادرات على العمل.

4- الدعم والتدريب وإعادة التأهيل، من خلال إطلاق عدة برامج.

5- فحص جميع التظلمات الخاصة بالدعم النقدي، من خلال اللجان المركزية، ولجان على مستوى المديريات.

6- تفعيل التظلمات من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، لتقليل تدخل العنصر البشري لمزيد من الشفافية.

7- التوسع في إيجاد فرص عمل للأسر الشابة، التي تتلقى الدعم.

8- التعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية، لتأهيل الأسر وتدريبهم.

9- دعم بنك ناصر الاجتماعي، من خلال تفعيل منظومة الإقراض، وتوفير مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر.

10- إعداد خطة وطنية، تعمل على وضع مؤشرات لقياس تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة، وسيجري تقديمها لمجلس الوزراء بداية العام.

11- توسيع الخدمات الخاصة بالخط الساخن 15044 لتلقي التظلمات والشكاوى الخاصة بذوي الإعاقة.

12- دعم وتشغيل ذوي الإعاقة، بالتعاون مع 27 شركة من القطاع الخاص.

13- توفير الموارد للاستمرار في توفير مترجمي لغة الإشارة لذوي الإعاقة في الجامعات.

14- عقد لقاءات مع مختلف التخصصات من ذوي الإعاقة وممثلي البرلمان، من خلال تفعيل الجانب التشاركي لخدمة ذوي الإعاقة، والنظر إليهم كشركاء وليسوا متلقي خدمة.

15- العمل على تطوير الهيئة القومية للتأمينات، بما يحقق مصالح أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.

16- التزام الوزارة بفتوى قسمي التشريع والفتوى بمجلس الدولة، فيما يتعلق بالعلاوات الـ5.

17- تطوير الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات، وتحسين أوضاعهم قدر المستطاع.

18- الترتيب لإنشاء أكاديمية الجمعيات الأهلية، وجار الاتفاق على الشكل التنظيمي، والإطار الثقافي والمعلوماتي بما يعظم مزيدا من الشفافية وتعزيز الشراكات.

19- إنشاء قواعد بيانات للجمعيات، وتحديد الجمعيات العاملة في مجال واحد.

20- التعاون المستمر والشراكة المتينة مع الجمعيات الأهلية النشيطة وتفعيل غير النشيطة، والانتهاء من إطلاق اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات وإقرارها مطلع العام المقبل.

21- العمل بالشراكة مع وزارتي التنمية المحلية والتخطيط، لرفع كفاءة القرى، بالتعاون مع 20 جمعية في 143 قرية، وهي القرى التي يبلغ نسبة الفقر فيها 70%، ونسبة الإنجاز في بعضها عال جدا، والانتهاء من 143 قرية، حتى نهاية يونيو 2020.