"قطاع الأعمال": سنجني ثمار إعادة الهيكلة 2020.. والبداية بمحلج الفيوم وفندق اللسان

09:17 م | الاثنين 30 ديسمبر 2019

بدأت وزارة قطاع الأعمال خطتها لإعادة الهيكلة على مدار العام الماضى على مستوى أكثر من 100 شركة تعمل تحت مظلة الوزارة، ومع مطلع العام المقبل 2020 تبدأ الوزارة جنى ثمار التطوير وإعادة الهيكلة.

"توفيق": خطة التطوير ترتكز على 3 محاور

خطة قطاع الأعمال للتطوير ترتكز على عدة محاور، فى مقدمتها هيكلة الشركات سواء رابحة أو خاسرة، والمحور الثانى عمليات الإصلاح الإدارى، بينما المحور الثالث والأخير هو تحقيق أقصى استفادة من الأصول غير المستغلة للشركات.

وأوضح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة بدأت خطة للهيكلة الشاملة ستبدأ فى جنى ثمارها خلال العام المقبل 2020، وقال فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «بعض المشروعات والشركات التى تم البدء فى تطويرها سيتم افتتاحها قبل 2020»، وأوضح «توفيق» أن الوزارة ستفتتح فندق «شتايجنبرجر اللسان» بمحافظة دمياط فى ديسمبر المقبل، إضافة إلى افتتاح أكبر مجزر آلى بسعة 45 ألف رأس فى الساعة خلال شهر فبراير المقبل، وكذلك افتتاح محلج الفيوم بشكل رسمى فى الشهر نفسه.

وحول خطة التطوير وإعادة الهيكلة، أكد أن محورها الأول يرتكز على هيكلة الشركات، التى تمثل خسائرها نحو 90% من خسائر القطاع، ويجب البدء فى تنفيذ خطط إصلاح بهذه الشركات، ومن بينها على سبيل المثال قطاع الغزل والنسيج، الذى تبلغ التكلفة التقديرية لتطويره نحو 21 مليار جنيه على مدار عامين ونصف، وشركة الدلتا للصلب التى تشهد قريباً افتتاح المرحلة الأولى للتطوير بطاقة إنتاجية 250 ألف طن بليت، على أن تتم مضاعفتها لاحقاً فى المرحلة الثانية إلى 500 ألف طن، وكذلك مشروع مسبك جديد بطاقة 10 آلاف طن، إلى جانب إصلاحات فى الشركات الرابحة لتحسين الأداء وتعظيم الربحية، حيث أشار إلى إصلاحات شاملة فى «القابضة للنقل» وطفرة كبيرة منتظرة فى أداء «القابضة للتأمين».

وحول المحور الثانى أشار «توفيق» إلى عدد من الإصلاحات الإدارية لتمكين الشركات من العمل بآليات وقواعد الحوكمة وكفاءة عالية، ومنها إنشاء إدارات تسويق مركزية بالشركات القابضة، وتقييم الإدارات فى الشركات التابعة، والتنسيق مع الجهاز المركزى للمحاسبات لتطوير شجرة الحسابات، إلى جانب مشروع ضخم لإدخال نظام إدارة الموارد ERP فى نحو 60 شركة، بهدف توحيد وتحسين وميكنة نظم العمل فى إطار برنامج التحول الرقمى، فضلاً عن إجراء دورات تدريبية على مستوى كافة الشركات التابعة فى محاسبة التكاليف.

وعن المحور الثالث والأخير، قال وزير قطاع الأعمال العام إنه يتمثل فى التطوير فى تحقيق أقصى استفادة من الأصول غير المستغلة للشركات لتوفير التمويل اللازم للاستثمارات الضخمة الجارى ضخها بالشركات.

مصادر: مفاوضات مع كبرى الشركات الصينية فى صناعة السيارات الكهربائية لإحياء شركة النصر بهدف إنتاج 25 ألف سيارة سنوياً

وكانت وزارة قطاع الأعمال العام قد أطلقت مبادرة «جسور» لتعزيز التجارة البينية بين مصر ودول أفريقيا، من خلال تقديم سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجيستيات عبر نافذة واحدة لدعم المتعاملين فى مجال التجارة الخارجية، ليس فقط الشركات الكبرى وإنما لتشجيع الشركات الصغيرة وتمكينها من التصدير، وبدأت أولى مراحلها فى أكتوبر الماضى، من خلال خدمة الشحن البحرى من ميناء العين السخنة إلى مومباسا فى كينيا، بهدف الوصول إلى نحو 10 دول أفريقية، على أن تستكمل خدمات المبادرة من التجميع والتخليص الجمركى والنقل البحرى والتخزين فى الربع الثانى من 2020، إلى جانب توفير خدمة التأمين على البضائع من خلال الشركة القابضة للتأمين، مع تأسيس شركة للتسويق والوساطة بالتعاون مع القطاع الخاص، لافتاً إلى أنه يجرى إعداد كتالوج إلكترونى بالسلع المصرية المطلوبة للأسواق الأفريقية، وكشفت مصادر بارزة بالوزارة أن مفاوضات جارية حالياً مع واحدة من كبرى الشركات الصينية فى صناعة السيارات الكهربائية لإحياء شركة النصر للسيارات فى مشروع يهدف لإنتاج نحو 25 ألف سيارة كهربائية سنوياً، حيث يقوم وفد من الشركة الصينية بزيارة إلى مصر وتفقد المصنع خلال الأيام القليلة المقبلة.

خطط تطوير قطاع الأعمال تتوازى مع الحفاظ على العمالة والحفاظ على حقوقهم، وعدم تحملهم مسئولية التطوير وإعادة الهيكلة والحفاظ على حقوقهم فى أرباح الشركات.

"القابضة للغزل": لا مساس بالعمالة وحقوقهم فى الأرباح محفوظة

وأكد أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن، فى تصريحات صحفية خلال هذا الأسبوع، أنه يوجد 31 شركة لصناعة الغزل والنسيج تبحث عن فرصة لإعادة الهيكلة، حيث يوجد 10 شركات متخصصة فقط فى مجالات الغزل والنسيج تم دمجها، منها 9 شركات للغزل والنسيج، وواحدة فقط تعمل فى مجال حليج الأقطان، موضحاً أن الشركة تسعى إلى تعظيم قيمة المنتج المحلى للخارج لتعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة.

وحول خطة الدولة لتطوير القطاع، قال «مصطفى» إنه خلال عامى 2020/2021 سيتم الانتهاء من تطوير جميع الشركات القابضة للغزل والنسيج، كاشفاً عن خطة لإنشاء 182 ألف مبنى للمصانع، وهو رقم قياسى عالمى، بما ينتج 14 ألف طن يومياً، وهو ما يساوى نصف إنتاج شركات المحلة، وأشار «مصطفى» إلى أنه تم حصر الماكينات الموجودة بالفعل، وتكويدها للتصرف بشأنها إما بإعادة صيانتها ونقلها للشركات الأخرى أو التخلص منها، كما سيتم استيراد 60% من الماكينات والانتهاء منها على عام 2020، مؤكداً أن لدينا 31 شركة قابضة للغزل والنسيج، حيث يتضمن البرنامج إعادة دمجها فى عدد كيانات أقل.

وقال سعيد عرفة، مستشار قطاع الأعمال العام، فى تصريحات صحفية له، إن هناك بعض الجهود التى تقوم بها الدولة لقطاع الاستثمار، الخاصة بملف تشريع قانون 203 صدر عام 91، الذى يحتاج إلى العديد من المتغيرات، على أن يتم تطوير القانون فيما يخص الشركات، ومن أهم المحاور رقم 1 الخاصة بتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية.

وأضاف «عرفة» أن هناك بعض البنود الخاصة بتأسيس شركات جديدة وفق معايير الحفاظ على المال العام ووجود جدوى اقتصادية، أما فيما يخص سلطات الجمعيات العامة فيحتاج التشريع أيضاً إلى التعديل فى بند اختيار أعضاء مجالس الإدارات، الذى يحفظ لهم الحق فى الاستمرار بمناصبهم، وأوضح «عرفة» أن توزيع الأرباح يكون مرتبطاً بتحفيز العاملين لبذل الجهد المهنى، وعن الوضع الحالى أوضح «عرفة» أن الوزارة تسعى إلى تطوير بعض الأنظمة كإعادة تقييم مجالس الإدارات الحالية دون أن توضع الأموال فى يد إدارة غير جيدة ما يضر بصالح الشركة، وكشف «عرفة» عن بروتوكول تعاون بين وزارة قطاع الأعمال والبحث العلمى لحل جميع المشاكل التى تواجه القطاع بالبحث العلمى.